«فعلاً نخرید»؛ نسخه تکراری برای تنظیم بازار/ چه زمانی دست سوداگران از بازار کوتاه می شود؟

• کد خبر : 31783
• 1399/02/27
• 0
• https://mazandasnaf.ir/31783
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ سال گذشته فراز و نشیب های زیادی در اقتصاد به وجود آمد؛ گرانی های دوره ای و تورم های پی در پی و حتی گاهی تورم بالای 50 درصد در برخی از کالاها معیشت مردم را به سختی انداخت.

اوج رشد نقدینگی در آذرماه سال 98 رقم خورد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان صعود که سهم پول در این رشد بسیار پررنگ تر از سال های قبل بود.

در همین راستا نقدینگی سرگردان در بازارهای مختلف شروع به حرکت کرده و گرانی های دوره ای را به وجود آورد؛ گرانی هایی که به خاطر تبدیل شدن کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای به وجود آمد و در نهایت قیمت های کذایی روی نیازهای مردم درج شد.

آرامش بازار، تأمین کالاهای ضروری و کنترل قیمت وظیفه اعضای ستاد تنظیم بازار بود که در دو سال گذشته تقریباً این ستاد نتوانسته است هیچکدام از وظایف ذاتی خود را به درستی به انجام برساند؛ تعلل و عدم نظارت بر روی قیمت ها باعث شد تا دود تورم و گرانی به چشم مردم برود.

 

 

گرانی خودرو و نسخه مردمی مسئولان برای آن

در هفته های گذشته شاهد گرانی بی سابقه قیمت خودرو بودیم تا جایی که قیمت پراید به 100 میلیون توماند نیز رسید؛ پراید ساده و ارزان ترین خودرو برای مردم است که تقریباً امکان دست یافتن مردم متوسط و ضعیف به چنین خودرویی صفر تلقی می شد.

در همین راستا رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه همه قیمت‌های فعلی خودرو ساختگی و دست چند نفر است، گفته بود: اگر قوه قضاییه وارد شود و این چند نفر را بازخواست و خودرو‌های دپوشده را وارد بازار کند قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

شیوا، به عنوان یکی از مقامات مسئول در تعیین قیمت خودرو اعلام کرده بود که قیمت فعلی حباب بوده و برای شکستن این حباب مردم نباید خودرو بخرند؛ وی با بیان اینکه زمانی که شورای رقابت وارد شود حتماً قیمت حاشیه و کاذب شکسته خواهد شد، اضافه کرد: باید قسمت تقاضا را محدود و کاری کنیم که مصرف‌کننده نهایی، خریدار خودرو باشد بنابراین باید محدودیت‌هایی را بگذاریم.

این در شرایطی بود که عمده کارشناسان تعلل ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت، را علت اصلی گرانی ها و شایعات درباره آن دانسته و معتقد هستند التهابات در بازار خودرو ناشی از تغییر قیمت گذاری و عدم اعلام قیمت نهایی برای خودرو است؛ از طرفی عدم انجام تعهدات خودروسازان در تولید خودرو باعث به هم ریختن عرضه و تقاضا شده و همین مساله نیز به افزایش بی رویه قیمت خودرو دامن زده است که مسئولان به جای افزایش ظرفیت تولیدی و عرضه، با در خواست نخریدن از مردم به دنبال کاهش تقاضا هستند.

 

 

نسخه مردم نخرند برای طلا هم پیچیده شد

ورود نقدینگی به بازار طلا و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای باعث شد که قیمت طلا در یکی دو سال گذشته با افزایش بیش از 200 درصدی مواجه شود؛ در همین راستا علیرغم اینکه تقاضا برای خرید طلا پایین هم آمد و در ادامه آن عرضه بر تقاضا پیشی گرفت اما باز هم این مساله دلیلی برای کاهش قیمت طلا نبود.

محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر درباره وضع بازار طلا و سکه بارها اعلام کرده بود که قیمت ها در این بازار هم حباب بوده و این قیمت ها واقعی نیست؛ وی بارها در یک سال گذشته از مردم درخواست کرد که خرید‌های خود را موکول به زمانی کنند که بازار آرام است.

نسخه نخریدن طلا از سوی مسئولان در این بازار در شرایطی پیچیده می شود که عرضه و تقاضا هم به هم نریخته است ولی باز هم نسخه خرید نکردن را برای مردم می پیچند.

 

 

کمبود مسکن و باز هم نسخه تکراری مردم خرید نکنند

پس از افزایش قیمت مسکن و زمین در کشور و وورد نقدینگی سرگردان به این بخش، شاهد چند برابر شدن قیمت خانه در کشور بودیم که به تبع قیمت اجاره بها نیز افزایش پیدا کرده و کسانی که به دنبال تهیه مسکن برای خود بودند و یا به عبارت دیگر مشتریان واقعی بخش مسکن یکباره با مشکلات زیادی مواجه شدند.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی مقصر اصلی این اتفاق شناخته شد چرا که ساخت مسکن در 5 سال گذشته به کمترین میزان خود رد 40 سال گذشته رسیده و پروژه های مختلف دولت برای مسکن اجتماعی، مسکن مهر و ... با شکست مواجه شده است.

در همین راستا محمد اسلامی وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام کرد که مردم در این شرایط خویشتن‌داری کنند و خرید نداشته باشند تا بازار هیجانی فروکش کرده و قیمت ها واقعی شود.

 

کمیسیون عمران مجلس هم در واکنش به این ادعای وزیر، نه تنها آن را تایید کرد بلکه تنها نسخه نهایی برای حل معضل گرانی مسکن را کاهش تقاضای خرید مردم عنوان کرد؛ در همین راستا مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس به نظر من بهترین راه کار در کوتاه مدت، تشویق مردم به نخریدن مسکن است، زمانی که وزیر راه اعلام می کند که مردم خانه نخرند تا ارزان شود.

 

 

گوشی همراه هم نخرید تا ارزان شود

طی روزهای گذشته قیمت گوشی تلفن همراه هم یکباره افزایش یافته است؛ بررسی ها نشان می دهد که از حدود چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی بوده‌ایم.

برخی از کارشناسان تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات گوشی را علت اصلی کاهش عرضه دانسته اند اما شواهد نشان می دهد میزان ثبت سفارش برای واردات گوشی افزایش داشته است. در همین راستا به هم خوردن عرضه و تقاضا از محل واردات گوشی علت افزایش قیمت این کالای مصرفی نمی تواند باشد.

اما باز هم رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اعلام کرد که تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن همراه خودداری کنند و منتطر بمانند تا بازار به ثبات برسد.

 

به وجود آمدن حباب در قیمت ها همواره ناشی از به هم خوردن عرضه و تقاضا و سوداگری در بازارها بوده که در سال های گذشته به بهانه تحریم ها این به هم ریختگی در بازار بیشتر از هر زمانی دیده می شود؛ اگرچه برخی تحریم را علت این مساله می دانند اما کشف انبارهای احتکار از خودرو گرفته تا وسایل ضروری مردم نشان می دهد که سوداگران به بهانه تحریم در حال جولان دادن در بازار هستند.

در این میان وظیفه اصلی ستاد تنظیم بازار تنظیم شرایط و میزان کردن عرضه و تقاضا با واردات و یا صادرات به موقع است و از طرف دیگر همکاری این نهاد با سایر نهادهای نظارتی می تواند دست سوداگران را از بازار کوتاه کند با این حال همچنان ضعف تنظیم بازار در کشور وجود دارد و مدیران این بخش تصمیمی برای بهبود شرایط معیشت مردم با انجام وظایف خود ندارند. از همین جهت همچنان نسخه مردم نخرند نسخه اولیه و دم دستی مسئولان برای تنظیم بازار به شمار می رود./راه دانا

 

انتهای پیام/

---