_1585356649.jpg)
بازار مسکن چشم‌انتظار راه‌اندازی سامانه ملی املاک/راهکارهایی که می‌تواند مستاجرین را صاحبخانه کند
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">این روزها کاهش شدید تولید مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن تورم در این عرصه را رقم زده است.</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به رسم سال های گذشته سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب به مسئولان کشور فرمودند «جوری عمل کنید که با جهش تولید تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید».
به همین دلیل و با توجه به سفارش رهبر معظم انقلاب بر آن شدیم تا با یک سلسه گزارشاتی اهمیت رونق و جهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی را بررسی و راهکارهای برآمده از نظرات کارشناسان و متولیان حوزه های مختلف اقتصادی برای تحقق این امر ارائه دهیم.
وضعیت فعلی بخش مسکن
افزایش چند برابری قیمت مسکن در دو سال اخیر، فشار شدیدی را به خانوارهای مستأجر وارد کرده است. گرانی مسکن، چند دلیل دارد که عبارتند از: کاهش شدید تولید مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن.
موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است زیرا سهم عمده‌ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد. از طرف دیگر، افزایش اجاره‌نشینی به ۳۶ درصد و تبدیل تقاضای مسکن به یک تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و افزایش سوداگری در بازار مسکن از دیگر مشکلات عمده بخش مسکن در وضعیت موجود است.
در همین باره ابوالفضل نوروزی، کارشناس بخش مسکن در گفتگویی اختصاصی با تیتریک گفت: مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که می تواند برای تولید به عنوان یک پیشران عمل کند زیرا با قریب به 120 صنعت ارتباطات پسین و پیشین دارد.
وی افزود: با فعال شدن صنعت ساخت مسکن صنایع لوازم خانگی، آجر، سیمان و ... هم رونق پیدا خواهد کرد، همچنین حوزه مسکن به دلیل اینکه مشاغل زیادی را می تواند فعال کند نقش بسزایی در رونق تولید دارد.
نوروزی با بیان این که با ساخت یک خانه 100 متری یک شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم ایجاد می شود و دامنه اشتغال زایی این حوزه در کلیه حوزه های تحصیلی می تواند تعمیق پیدا کند، گفت: موضوع مسکن از یک کارگر ساده در یک کارخانه تا مهندس و دیگر سطوح را دربر می گیرد و غالبا به آقایان باز می گردد چرا که سرپرستی خانوارها را بر عهده دارند.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: اگر بتوانیم جهاد خانه سازی را در کشور راه اندازی کنیم علاوه بر اینکه می توانیم نیاز مسکن را برطرف کنیم می توانیم در رونق تولید تاثیرگذار باشیم.
وی اظهار نمود: مقام معظم رهبری در سخنرانی های خویش از مسکن به عنوان پیشران اقتصادی نام بردند که می تواند کارآفرین هم باشد، البته مسکن نقش عمده ای هم در هزینه خانواده ها دارد زیرا 30 الی 40 درصد سبد هزینه خانواده ها به مسکن اختصاص پیدا می کند.
نوروزی افزود: غالب خانواده ها 40 درصد درآمدهای خود را صرف اجاره مسکن و اقساط خواهند کرد و این مسئله در دهک های پائین شهرهای بزرگ به بیش از 70 درصد هم می رسد.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان با بیان این که بعضا دیده می شود خانواده ای 3 میلیون تومان درآمد دارد اما 2 میلیون آن صرف اقساط یا اجاره می شود لذا مسکن می تواند سهم بسزایی در جهش تولید داشته باشد، اذعان داشت: اگر بتوانیم صنعت خانه سازی را فعال کنیم علاوه بر خانه دار شدم مردم، سهم مسکن در هزینه های خانوار کاهش خواهد یافت و در زمینه تولید تولید و رونق صنایع دیگر نقش موثری داشته باشد.
چالش ها و موانع پیش روی جهش تولید در بخش مسکن
برای شکوفایی رونق و جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی با چالش ها و موانعی به شرح زیر مواجه است که هر چه سریعتر با همیاری همه مسئولین و نهادها باید این موانع رفع شوند.
فرسودگی واحدهای مسکونی روستایی و آسیب پذیری آنها در برابر زلزله
طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ۵.۳ میلیون واحد مسکن روستایی بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسکنهای روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرو می‌ریزند و در نتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است. با این وجود، بهسازی و نوسازی مسکن های روستایی کم تر مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، مغفول مانده است. علت این مسئله عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات، پایین بودن مبلغ تسهیلات و سخت گیری آنها برای پذیرش ضامن است.
طبق آمار بنیاد مسکن از اعتبار لازم برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال 1395 برای اجرای بند قانونی مذکور، تا دی ماه 1396 تنها اعتبار لازم برای حدود ۱۳۰ هزار واحد روستایی توسط بانک ها ابلاغ شده که از این تعداد، ۹۹ هزار واحد مسکن روستایی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند و تنها برای ۶۴ هزار واحد آن (معادل ۳۲ درصد) انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است؛ این در حالی است که هنوز اعتبارات سال 1396 ابلاغ نشده است.
در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ نیز هیچ سهمیه‌ای برای ساخت مسکن روستایی تخصیص نیافته و در سال جاری نیز کماکان سهمیه سال ۱۳۹۵ در حال انجام است. بر این اساس طی ۵ سال اخیر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به‌طور میانگین حدود ۶۰ هزار واحد برای بهسازی و نوسازی عقد قرارداد شده است. این آمار در حالی است که از سال 1384 تا سال 1390 میانگین بهسازی و نوسازی خانه‌های روستایی حدود ۲۰۰ هزار واحد بوده است.
وجود بافت های فرسوده شهری و مقاوم نبودن آنها در برابر زلزله
بسیاری از شهرهای کشور با مسئله‌ای به نام بافت های فرسوده مواجه هستند و 11 میلیون نفر در کشور در این بافت ها سکونت دارند؛ به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی سطح بافت فرسوده کشور بالغ بر 77 هزار هکتار است. وجود این بافت های فرسوده علاوه بر ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی، سبب وارد آمدن خسارات جانی و مالی در هنگام زلزله خواهد شد. بر طبق بند «الف» ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه حداقل 270 محله احیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و باز آفرینی شود.
هیئت دولت با موافقت بانک مرکزی در اواخر سال 1393 برای بهبود وضعیت بافت‌های فرسوده کشور، پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی به مدت ۵ سال را به تصویب رساند؛ اما پس از گذشت بیش از 2 سال، به گفته بیگدلی عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری، تنها ۲۰ درصد از هدف‌گذاری صورت گرفته محقق شده و این طرح ناموفق بوده است.
عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای شناسایی خانه های خالی
یکی از مشکلات موجود در بازار مسکن، وجود خانه های خالی و عدم عرضه آن ها در بازار است. در حال حاضر، حدود 2.6 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد و بدون استفاده است.
در این راستا، در «اصلاح قانون مالیات های مستقیم» و طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ آن که در تیرماه 1394 تصویب شد، فرصتی ۶ ماهه به وزارت راه و شهرسازی داده شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ با این وجود، هنوز از راه اندازی این سامانه خبری نیست.
این سامانه قرار است اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را چه به صورت رسمی و چه به صورت عادی، ثبت و ضبط کند. مهم‌ترین فعالیت این سامانه در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. وضعیت خانه‌های خالی باید با استفاده از اطلاعات سازمان‌های مربوطه مانند اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سازمان امور مالیاتی مشخص و بر اساس آن، مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور، هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است و می تواند به کاهش تعداد خانه های خالی موجود و عرضه آنها به بازار کمک نماید.
در همین خصوص حمیدرضا چراغی درباره اجرا مالیات بر خانه های خالی در سال 99، به مهر گفت: اجرای دقیق این مالیات، بستگی به این دارد که سامانه املاک و اسکان آماده شود؛ در حال حاضر سامانه فقط رونمایی شده و اطلاعاتی ندارد. اگر بتوانند اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند و از آن خروجی بگیرند احتمال اجرایی دارد، ولی هنوز اقدامی انجام نشده است.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: در سال آینده اجرایی می‌شود ولی امکان اجرایی شدن در سه ماه نخست نیست بلکه به احتمال زیاد از ۳ ماهه دوم سال، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود.
وجود تقاضای سرمایه ای برای مسکن در کشور
مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی افراد و خانوارهاست که تسهیل تامین آن، نقش مستقیمی در کیفیت زندگی دارد. بخش زمین و مسکن در بعضی از دوره های زمانی، جزو حوزه هایی بوده است که با کمترین ریسک، بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را داشته و به همین دلیل مستعد فعالیت های سوداگرانه بوده است؛ به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، 70 درصد از تقاضای مسکن در ایران، تقاضاهای غیر مصرفی و سرمایه ای است.
در همین خصوص فرید غدیری، کارشناس مسکن در گفتگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه بازار را تقاضای غیرمصرفی فرا گرفته، گفت: «در دوماه اخیر هم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن رشد کرده و هم تقاضای سفته‌بازی به معنای خریدوفروش مکرر در کوتاه‌مدت، این درشرایطی است که در پایان تابستان و ابتدای پاییز حجم این‌گونه از تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرده بود».
پروژه های عمرانی نیمه تمام متعدد در کشور
برآوردها و آمارهای ارائه شده از جانب مسئولین نشان می دهد که حدود 400 تا 600 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که سالانه تنها برای 10 درصد از آن، در بودجه تامین اعتبار می شود.
بخش قابل توجهی از این پروژه ها مرتبط با حوزه فعالیت های وزارت راه و شهرسازی بوده که عدم تامین اعتبار برای آن، علاوه بر هدررفت منابع کشور، تکمیل زیرساخت های اساسی را با مشکل مواجه می نماید.
راهکارهای جهش تولید در بخش مسکن
بدون هیچ شکی راهکارهای فراوانی برای جهش تولید در بخش مسکن وجود دارد که می تواند این امر را به سرانجام مطلوب برساند، بر این اساس، دو راهبرد اساسی «افزایش تولید و عرضه متناسب با نیاز» و «کنترل و کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن» باید توسط مجلس یازدهم پیگیری شود.
برای کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن باید مجلس علاوه‌بر تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ مالیات‌های تنظیمی در این بخش مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت (SDLT) برود.
نوسازی و بهسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی
نوسازی و بهسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی حدود 400 هزار شغل در سال ایجاد خواهد کرد که علاوه بر افزایش رفاه روستاییان و همچنین کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، تاثیر قابل توجهی در اقتصاد روستا دارد.
بنابراین برای وزارت راه و شهرسازی، این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که ضروری است به منظور تسریع آن، تسهیلات نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را به ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد افزایش یابد و اعطای آن به روش های مختلف تسهیل شود.
نوسازی و بهسازی سالانه 500 هزار واحد مسکن شهری
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی سالانه 500 هزار واحد مسکونی شهری در بافت های فرسوده باید نوسازی و بهسازی شود تا این بافت ها در میان مدت بهبود یابد و خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، کاهش یابد.
نوسازی و بهسازی سالانه 500 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری حدود 1 میلیون شغل در سال ایجاد خواهد کرد و تاثیر قابل توجهی در ایجاد اشتغال خواهد داشت.
راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور
با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خانه های خالی شناسایی شده و با اخذ مالیات از آن ها، منابع مالیاتی دولت افزایش می یابد؛ همچنین زمینه هدایت ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در واحدهای مسکونی خالی به فعالیت های مولد و اشتغال زا فراهم می شود.
ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و پیگیری تصویب آن از طریق مجلس
به منظور جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در بازار زمین و مسکن و همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ضروری است وزرات راه و شهرسازی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و تصویب آن را پیگیری کند.
این اقدام از آنجا که مانع افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن خواهد شد و مشکل تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد را کاهش خواهد داد، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار جهش تولید در بخش مسکن برای وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود.
هادی سلیمی زاده 15 بهمن 98 با حضور در برنامه پایش در خصوص فعالیت های نامولد در کشور به مهر گفت: بهترین راهکار اجازه ندادن برای ایجاد سوداگری در بازارهای کشور است. این سوداگری‌ها را به راحتی می‌توان حل کرد.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مقابله با سوداگری است. در مالیات بر عایدی سرمایه، درصدی از افزایش قیمت کالا به عنوان مالیات اخذ می‌گردد و همین مسئله باعث می‌شود که سوداگری از میان برود.
منبع:تیتر یک
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه