از 1.5 میلیارد دلار واریزی به حساب ایران ریالی تاکنون به داخل وارد نشده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی حسابی متعلق به ایران را در سوئیس و عمان به دولت&zwnj;های ژاپن و کره جنوبی اعلام کرده&zwnj;اند که عملاً تا امروز ریالی را دریافت نکرده ایم.

کد خبر : 3112
1392/12/29
0
https://mazandasnaf.ir/3112
چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، مهدی دواتگری با بیان اینکه باید در کنار مذاکرات هسته‌ای با طرف غربی موضوع مربوط به وجوه واریزی ایران به بانک‌های سویسی پیگیری شود گفت: متاسفانه به تازگی یک نگرانی در مورد پول واریزی به حساب ایران در سوئیس ایجاد شده است که تاکنون اجازه برداشت مبلغ واریزی را نداشته‌ایم و خود من هم در مجلس تذکری را نسبت به این اهمال دستگاه های مالی داده‌ام.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید پیگیر اشتباه رخ داده شده از سوی خودشان باشند گفت: تا این لحظه یک و نیم میلیارد دلار از چهار میلیارد و 200 میلیون دلار وجهی که در موافقتنامه مقدماتی در مذاکرات هسته ایی بر پرداختش به ایران تاکید شده بود به حساب‌هایی در بانک های سویس و عمان واریز شده است ولی تا این لحظه ریالی به داخل کشور وارد نشده است.

دواتگری با تاکید بر اینکه کار وزارت خارجه تا مرحله توافق نامه بوده است و اجرای این بخش از توافق نامه بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است گفت: دولت ژاپن و کره جنوبی طبق توافق نامه ژنو باید به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغی را واریزمی‌کردند که این امر را انجام دادند ولی متاسفانه حسابی که به دولت‌های ژاپن و کره جنوبی از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده دارای اشکالاتی است که بانک‌های سوئیسی و عمانی بیشتر از یک حدی نمی تواند پول به ایران انتقال دهد و طبق همین روند چندین سال طول می‌کشد که با ایران تسویه حساب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در این خصوص ضعفی وارد است گفت: ما انتظار داریم که بانک مرکزی در این قضیه پاسخگو باشد و به هیچ وجه پذیرفته نیست که بانک مرکزی حسابی را به دولت‌های ژاپن و کره جنوبی اعلام کند که عملا پول ما آنجا مسدود باشد و منافع ملت ایران همچنان در خارج از کشور توقیف باشد.