سکوتم از رضايت نيست!

دور زدن قانون به سبک موسسان تا رنج‌ ناتمام معلمان غیردولتی

• کد خبر : 28752
• 1397/09/20
• 0
• https://mazandasnaf.ir/28752
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ از زمان شکل‌گیری مدارس غیردولتی در کشور تاکنون که عمرش به بیش از دو دهه می‌رسد، مزایا و معایب بسیاری در پرونده آن‌ها ثبت شده است که می‌توان عدم نظارت کیفی آموزش و پرورش، عدم نظارت بر شایستگی معلمان آزاد شاغل در این مدارس، عدم درجه‌بندی مدارس و معلمان، نگاه کاسب‌کارانه و تجاری به آموزش و پرورش، بهره‌مندی از معلمان نیروی آزاد برای پرداخت حقوق کمتر حتی به بهای عدم گرایش تحصیلی مرتبط، حتی به بهای عدم سابقه تدریس، حتی به بهای عدم کفایت و کلاس‌داری، قانون‌گریزی در خصوص بیمه و پرداخت حقوق به نیروهای آزاد شاغل در این مدارس، قانون‌گریزی در وجوه دریافتی از اولیاء در هنگام ثبت‌نام و چندین و چند مورد دیگر، بخشی از مشکلات و چالش‌های رایج در این مدارس است.
 
بیمه، حقوق، امنیت شغلی از مهمترین مطالبات معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی استان است که علیرغم پیگیری‌های چند ساله این معلمان، امسال هم پاسخی نداشت.
 
استان مازندران دارای بیش از 760 مدرسه غیردولتی و نزدیک به بیش از 11 هزار معلم غیردولتی در مقاطع تحصیلی گوناگون با 120 هزار دانش‌آموز جامعه‌ای قابل توجه را در بدنه‌ی نظام آموزش و پرورش خود می‌بیند که باید برای سامان‌بخشی و تلطیف‌سازی فضای این مدارس تمهیدات ویژه‌ای را بیندیشد.
 
اعمال سلیقه‌ای موسسان در پرداخت حقوق و مزایای معلمان غیردولتی
هرچند از یک سو خلأ قانونی در بحث حقوق و مزایای معلمان شاغل در این مدارس، موجب اعمال سلیقه‌ای حق‌الزحمه و همچنین تضییع حقوق چند هزار نفری معلمان این مدارس شده است و از سوی دیگر، عدم قانون جامع در خصوص موسسان این مدارس، پوشش بخشی از وظایف دولت در نیازمندی‌های آموزشی و در نتیجه کاهش هزینه‌های دولت موجب شده است تا کفه‌ی قانونی و حمایتی میان موسسان و معلمان به نفع موسسان باشد و صدای معلمان برای اخذ حقوق و مزایای قانونی آن‌ها به گوش کسی نرسد.

طی یکی، دو سال اخیر پایگاه اطلاع‌رسانی بلاغ بارها و بارها به انتشار گفت‌وگوها و گزارش‌های چندین و چندباره‌ای در خصوص مشکلات و مطالبات معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی استان مازندران منتشر کرده است؛ اما با وجود پیگیری‌های صنف معلمان غیردولتی و برگزاری نشست‌های متعدد، تاکنون مطالبات متعدد این قشر زحمتکش برآورده نشده است و همچنان اجحاف در حق این معلمان زحمتکش، آن‌ها را با خاطری آزرده، روانه کلاس‌های درس می‌کند.

معلمان غیردولتی حلقه مغفول در نظام آموزشی
این‌بار فاطمه احمدیان رئیس انجمن صنفی معلمان غیر دولتی مازندران ضمن پذیرش دعوت این رسانه با حضور در استودیو پایگاه خبری تحلیلی بلاغ مازندران، طی گفت‌وگویی با ابراز ناخشنودی از حقوق و مزایای معلمان غیر دولتی در مدارس استان اظهار کرد: معلمان مدارس غیر دولتی همچون بقیه معلمان دولتی و کارگران از مزایای قانونی نظیر بیمه، حقوق قانونی مطابق قانون کار و امنیت شغلی برخوردار شوند.
 
وی تاکید کرد: معلمان غیر دولتی نیز در کنار موسسین مدارس غیر دولتی و اداره آموزش و پرورش استان سهم بسزایی در آموزش فرزندان این جامعه دارند.

رئیس انجمن صنفی معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی مازندران ضمن اشاره به تشکیل انجمن کارگران و معلمان غیردولتی مازندران در 22 مردادماه سال گذشته، خاطرنشان کرد: ما در بدو شروع فعالیت با مراجعه به اداره کار به ارائه مشکلات این صنف در استان پرداختیم که مورد استقبال این اداره قرار گرفت.

امنیت شغلی، بیمه و حقوق قانونی مهمترین مطالبات معلمان غیردولتی
این معلم پایه ابتدایی شاغل در مدارس غیردولتی استان مهمترین مشکلات حال حاضر معلمان این صنف را در درجه نخست، امنیت شغلی، نداشتن بیمه و شرایط حقوقی بسیار ناچیز و پایین اعلام و بیان کرد: این شرایط در کل استان و حتی با ارتباط با روسای این انجمن در سراسر کشور در سایر استان‌ها نیز وجود دارد.

پرداخت حقوق 90 هزار تومانی به معلمان!
احمدیان ادامه داد: طی بررسی‌های میدانی حقوق پرداختی به معلمان غیردولتی در برخی مدارس استان، 90 هزار تومان است و تعداد معلمانی که طبق قانون کار حقوق دریافت می‌کنند، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.

وی عنوان کرد: البته در برخی مدارس هم وجود دارند که حقوق و مزایای معلمان را به‌صورت تمام و کمال پرداخت کنند و هیچ‌گونه آزار و اذیتی هم در حق معلمان روا نکنند؛ اما تعداد این مدارس در استان خیلی پایین است.

کسر هزینه بیمه از حقوق معلمان!
رئیس انجمن صنفی معلمان غیردولتی مازندران با بیان اینکه در کنار این مدارس، خیلی از مدارس نیز وجود دارند که در حق معلمان اجحاف کرده و حقوق آن‌ها را به‌صورت قانونی پرداخت نمی‌کنند؛ تصریح کرد: این مدارس در ابتدا با معلم قرارداد 700 هزار تومانی می‌بندند و وقتی بحث بیمه مطرح می‌شود و یا کارشناس بیمه موسس را ملزم به بیمه معلمان می‌کند، موسس هزینه بیمه را از حقوق معلمان با دلیل مطروحه عدم شرایط مالی مطلوب مدرسه کسر می‌کند و حال معلمی که در کلاس‌ها عرق می‌ریزد و تمام اعصاب و روان خود را در کلاس‌ها خرج می‌کند، از 700 هزار تومان مبلغ قرارداد، نیمی از حقوق آن بابت بیمه کسر شده و تنها 344 هزار تومان، دست معلم را در پایان ماه می‌گیرد.

این معلم شاغل در مدارس غیردولتی متذکر شد: آیا به نظر شما حقوق 344 هزار تومان، کفاف مخارج روزمره معلمان را طی یک‌ماه می‌کند؟

درآمدهای میلیونی مدارس تا تقسیم شهریه یک دانش‌آموز میان معلمان!
احمدیان با اشاره به شهریه یک‌ونیم میلیونی تا 5 میلیونی مدارس غیردولتی در استان مطرح کرد: در بسیاری از مدارس، موسسان شهریه یک‌میلیون و 810 هزار تومانی یک دانش‌آموز را میان تمام معلمان شاغل در مدرسه تقسیم می‌کنند، فقط شهریه یک دانش‌آموز!

وی اضافه کرد: ما بقی شهریه‌ها کجا می‌رود؟ درست است که خیلی از این مدراس اجاره‌ای است، اما مدارسی هم که اجاره نمی‌دهند هم، همین شرایط را در خصوص پرداخت حقوق معلمان در پیش گرفته‌اند.

رئیس انجمن صنفی معلمان غیردولتی مازندران تأکید کرد: غالب مدارسی هم شهریه‌های بالا هم می‌گیرند نیز همین شرایط را برای معلمان خود اعمال می‌کنند، و این حقوق کم، نداشتن بیمه، نبود امنیت شغلی که درصورت اعتراض به حقوق و بیمه منجر به اخراج معلم و بیکاری او می‌شود، دغدغه‌ای برای تمام فعالان این صنف شده است.

مدیران آموزش‌وپرورش، تأمین اجتماعی و اداره کار همت کنند
احمدیان با بیان اینکه از مدیران سه ارگان ذیربط آموزش‌وپرورش، اداره کار و تأمین اجتماعی مازندران می‌خواهیم که به داد معلمان نیروی آزاد در مدارس غیردولتی استان برسند؛ اذعان کرد: مهمتر از همه از آموزش‌وپرورش استان می‌خواهیم که ما را به رسمیت بشناسد و به‌جد ما را حمایت کند و اگر برای معلمی مشکلی پیش می‌آید و به آموزش‌وپرورش مراجعه می‌کند، او را حمایت کنند، پیگیری کنند و همکاران من در سطح استان به امان خدا سپرده نشوند.

وی یادآور شد: معلمان نیروی آزاد و مدارس غیردولتی هر دو به هم نیاز دارند؛ چرا که اگر معلمان نباشند این مدارس بی فایده هستند و اگر مدارس هم نباشند، معلمان بیکار خواهند شد؛ در نتیجه همه به هم مرتبط و وابسته هستیم  و باید در فضایی آرام و مطلوب با حل مسائل فی‌مابین از حقوق گرفته تا بیمه و سایر مشکلات، به آرامش مطلوب برسیم.

دور زدن قوانین به سبک موسسان!/ اداره کار پیگیری کند
محمدی یکی دیگر از معلمان شاغل در مدارس غیردولتی مازندران است که اظهاراتش واقعاً تعجب ما را برانگیخت.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مدیران و اعضای هیئت موسس این مدارس همواره یک قدم از قانون جلوترند. در حالی‌که سخت‌گیری‌ها و شکایات معلمان در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ لذا برای رهایی از پاسخگویی به اداره کار، در برخی از مدارس پرداخت حقوق به شاغلان به‌طور کامل و طبق قانون کار انجام می‌گیرد اما در قانونی نانوشته، از معلمان خواسته می‌شود تا مابه‌التفاوت قرارداد را همان‌روز  به حساب موسسان بازگردانده شود.
 
او ضمن گلایه از وضعیت موجود و بهره‌مندی حداقلی معلمان آزاد شاغل در مدارس غیردولتی، خاطرنشان کرد: در حالی‌که معلمان در این مدارس دلسوزانه و با سوابق بیش از یک دهه پابه‌پای سایر همکاران دولتی فعالیت می‌کنند، از حداقل حقوق و مزایا و حتی بیمه بی نصیب‌اند.

سکوتم از رضایت نیست!
معلم دیگری نیز با بیان اینکه هیچ معلمی به‌دلیل به خطر افتادن امنیت شغلی‌اش، علی‌رغم نارضایتی محرز و مسلم از وضعیت موجود، شکایتی نمی‌کند؛ افزود: چرا که در صورت اعتراض، نه تنها از محل فعلی اخراج می‌شود، بلکه برای اشتغال در مدارس دیگر نیز که همین وضعیت را به لحاظ حقوقی دارد؛ با مشکلات جدی مواجه می‌شود که آینده‌ی شغلی او را به خطر می‌اندازد.

با اظهارات مطروحه متوجه می‌شویم که معلمان شاغل در این مدارس به رغم نارضایتی‌های گوناگون در خصوص حقوق پایین و نبود بیمه، به دلیل عدم امنیت شغلی که منجر به اخراج آن‌ها خواهد شد، گاها به‌دلیل نیاز مالی و یا علاقه به این شغل، مجبور به سکوتی خواهند بود که بی‌شک نشانه رضایت‌شان نیست.

تحصیل 21 درصد از دانش‌آموزان مازندران در مدارس غیردولتی
عسکری نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود در خصوص مدارس غیردولتی اظهار کرد: 21 درصد دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.

وی با اعلام این خبر افزود: نقش مدارس غیردولتی طی دو دهه اخیر  در ارتقای کیفیت آموزش به قدری نمایان بود که امسال برای نخستین بار چهاردهم تا بیستم آذرماه به‌عنوان هفته «بزرگداشت مدارس و مراکز غیردولتی» تعیین شد.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: از سال 1372 که نخستین قانون مدارس و مراکز غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا امروز، دستاوردهای بسیاری در این حوزه که درواقع حوزه گسترش مشارکت‌های مردمی است کسب شد و استان مازندران نیز از جمله استان‌های پیشتاز در این بخش است.
 
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، دولت برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت، بسته‌های حمایتی چون وام تبصره‌ای و مأمور کردن نیروهای دولتی در این بخش را در دستور کار قرار داد تا اینکه حجم مشارکت مردمی در این بخش به حدی گسترده شد که در سال 1396 قانون تأسیس  مدارس و مراکز غیردولتی بازخوانی شد، در برخی بندها تغییر یافت و مورد تصویب مجدد قرار گرفت.
 
پیشتازی مازندران در کمیت مدارس غیردولتی در سطح کشور
نیکزاد در ادامه با اشاره به پیشتازی مازندران در این بخش گفت: 750 مدرسه غیردولتی در دوره‌های مختلف تحصیلی در  مازندران فعال هستند که در همین سال تحصیلی 98-97 بالغ بر 120 هزار دانش‌آموز در این مدارس به تحصیل اشتغال دارند و 21 درصد پوشش تحصیلی را شامل می‌شود این در حالی است که درصد کشوری پوشش مدارس غیردولتی، 13.5 درصد است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران اضافه کرد: مراکز غیردولتی نیز شامل آموزشگاه‌های علمی و  زبان‌های خارجی، مراکز مشاوره، اردوگاه‌ها و کانون‌ها است که 1200 مرکز هستند که برابر همین قانون به فعالیت اشتغال دارند.
 
راه‌اندازی سامانه مدارس غیرولتی برای حل مشکل حق‌الزحمه معلمان
نیکزاد درخصوص شهریه مدارس غیردولتی و همچنین  پرداخت حق‌الزحمه نیروی انسانی این مدارس نیز توضیح داد: نرخ حق‌الزحمه توسط مدیران مدارس غیردولتی به یک سامانه واحدی پیشنهاد می‌شود و سامانه نیز در نهایت براساس این نرخ و چند شاخص دیگر، رقم نهایی شهریه را برای هر مدرسه، تعیین می‌کند و این موارد توسط اداره‌کل راستی‌آزمایی می‌شود و مدارس غیردولتی، مجاز به رعایت این موضوعات هستند.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در خصوص نقش مدارس غیردولتی در ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد: وقتی براساس گزارش اداره سنجش، به کارنامه آموزشی در هر شهرستان نظری بیندازیم می‌بینیم که مدارس سمپاد، نمونه دولتی و مدارس غیردولتی در صدر جدول کیفیت آموزشی قرار دارند و به اعتراف معاونان آموزشی شهرستا‌ن‌ها، وجود مدارس غیردولتی در رشد کیفیت آموزشی هر شهرستان بسیار موثر هستند.

با توجه به اظهارات مدیرکل آموزش‌وپرورش در خصوص مدارس غیردولتی و لحاظ جمعیت یازده هزار نفری معلمان شاغل در این مدارس، توجه ویژه و جدی به این مقوله باید در رأس کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد؛ هرچند خلأهای قانونی در خصوص بسیاری از انتظارات معلمان این مدارس وجود دارد اما این دلیلی بر بی‌توجهی و امهال مدیران برای استیفای حقوق معلمان نیست؛ چرا که نارضایتی معلمان ممکن است  منجر به کم‌کاری و درنهایت کاهش راندمان کیفی آموزشی گردد که دود تمام این چالش‌های این حلقه، به دود دانش‌آموزانی می‌رود که والدینشان با پرداخت هزینه‌های چند میلیونی امید به پیشرفت تحصیلی و آموزش متعالی دارند.

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/