ضرورت شناسایی گروه هدف/ واردات کالای لوکس و خودرو بر نهاده تولید مرجح شد

ﺳﻪشنبه, 6 آذر 1403

ضرورت شناسایی گروه هدف/ واردات کالای لوکس و خودرو بر نهاده تولید مرجح شد

<p> <span style='font-family: Tahoma;'>یک اقتصاددان با بیان اینکه شناسایی گروه هدف در هدفمندی یارانه یک الزام است، گفت: &zwnj;سیاست&zwnj;های پولی و مالی باید در جهت تولید مولد قرار گیرد.</span></p>

کد خبر : 2806
1392/12/17
0
https://mazandasnaf.ir/2806
چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، فرشاد مومنی امروز در نشست بررسی راهکارهای هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه اینجا تقابل دیدگاه‌هاست و نه تقابل اشخاص، گفت: سال 89 میزگردی در این راستا انجام شد و آن زمان هم گفتیم با دستکاری قیمت‌ها برای رسیدن به قیمت نسبی با شکست همراه خواهد بود و رویکرد جناب پژویان که به شرایط اولیه محیط بازار که باید آزادانه عمل کند، اعتنای کافی ندارد و اکنون شرایط ناشی از این موضوع است.

این اقتصاددان تصریح کرد: شوک درمانی در مورد حامل‌های انرژی، 7 گروه با خطای کاهش روبرو بود و وقتی می‌خواهیم هدفمند کنیم، گروه هدف باید شناسایی شود که نداشتیم. قیمت نسبی اگر به صورت سیستمی اصلاح شود، به طیف وسیعی از پیش نیازها نیازمند است که وجود نداشت و با شکست روبرو شد و باید با مفروضات محیطی که قرار دارد، جراحی صورت بگیرد، که وجود نداشت.

به گفته مومنی در همان ماه اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها شوک 31.2 درصدی افزایش هزینه در تولید انجام شد که بعد بانک مرکزی آمار آن را حذف کرد و در خصوص مرحله بعدی هدفمندی‌ها، فهم نادرست از موضوع و محیط وجود دارد و تغییرات در مجموعه قیمت‌های کلیدی داریم و با هزینه‌ها و خسارت سنگین همراه خواهد بود.

این اقتصاددان تصریح کرد: علیرغم همه حرفهایی که در آن سالها گفته شد، دولت استقبال کرد و به دلیل کسری مالی‌ که وجود داشت فکر می‌کرد که منبع خارق‌العاده‌ای وجود دارد و کسی جرات استفاده از آن را نداشته، اما پس از اجرا دیده شد که کسری وحشتناکی وجود دارد و اکنون نیز به دولت توصیه می‌کنیم تجربه‌های تاریخی گذشته را جدی بگیرد و آزمون و خطای بی ثمر بپرهیزد. در فاصله فصل چهارم سال 89 تا امروز سهم جمعیت کسانی که از ناحیه درمان زیر خط فقر افتادند 7 برابر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: همچنین جهاد کشاورزی گزارش داده روند تخریب جنگل‌ها 60 درصد افزایش داشته و کویرزایی صد درصد رشد نشان می‌دهد.

به گفته مومنی، دولت بدهکارتر شده و فساد به طرز غیرمتعارف زیاد شده است، در قانون هدفمندی در ازای شوک بزرگ باید 11 اقدام صورت گیرد و الزام قانونی برای آن وجود دارد اما از همان ابتدا ، زیر آن زده شد و فقط یارانه نقدی پرداخت شد. دولت در اقتصاد بزرگترین مصرف کننده و سرمایه‌‌گذار است و اثر آن این بوده که کسری دولت در همه ابعاد دیگر آثار خود را ظاهر کرده است.

به گفته این اقتصاد‌دان، در گزارش اقتصادی سال 73 مشاهده می‌شود، آسیب‌پذیری دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا بیش از 3 برابر خانوارها و تولید است.

همچنین در سال 90 نسبت به 89 ، مرکز آمار گزارش داد که از ناحیه این قانون 30 درصد افت اشتغال صنعتی وجود داشته است.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کانون اصلی شدت مصرف انرژی در ایران ناکارآمدی فرایندهای تولید و توزیع حامل‌های انرژی است، اظهارداشت: اساساً این موضوع هنوز ایفای نقش نکرده که مصرف کننده را درگیر آن می‌کند و گفته می‌شود باید با تنبیه مصرف‌کننده شدن مصرف را کاهش دهیم، در حالی که تولید و توزیع خود با مصرف زیاد روبرو است و شرایط غیر عادلانه و ضد توسعه‌ای وجود دارد و در این حالت به تولید کننده ناکارآمد گفته شده که قیمت نهایی تولید را اعلام کند تا مصرف‌کننده آن را بپردازد.

وی تاکید کرد: پس از شوک درمانی سهم نیروی کار در ساختار هزینه بنگاه‌ها 80 درصد کاهش یافت و اسمش را اصلاح گذاشتند، اما ظلم به نیروی انسانی بود، ماجرای اساسی این است که در ارزیابی، در شوک درمانی بنیادی‌ترین مشکل حاوی تناقض‌های بی‌شماری است، بحث این است که می‌گویند شوک دهیم که علامت صحیح داده شود اما خود می‌دانند هر سیاستی تورم‌زا باشد، علامت صحیح را از بین می‌برد و در شرایط تورمی قیمت‌ها انعکاس‌دهنده قیمت واقعی نیست و سوء عملکرد را به همراه دارد و سیاسست به شدت تورم‌زا را در دستور کار قرار دادند که پس از شوک درمانی و تحریم آثار آن آشکار شد.

این اقتصاد دان بیان داشت: مگر غیر از این بود که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی به مواد اولیه تولید ترجیح داده شد و عناصر نهادی در این بحث خیلی موثر است که دیده نشد.

تصحیح قیمت‌های نسبی در چهارچوب تولید محوری و مبنا قرار دادن بخش‌های مولد معنی دارد و در اقتصاد کشور که بیش از 2 دهه رکود تورمی وجود دارد در این شرایط راه برون‌رفت این نیست که آزموده ها را تکرار کنیم، سیاستهای پولی، مالی، ارزی، همگی باید به نفع تولید کننده ، باز آرایی بنیادی شود و علیه غیرمولد‌ها و رباخواران باشد.