در یکی، دو سال اخیر چندین موسسه مالی ورشکسته داشته‌ایم که خبر این ورشکستگی هم برای نظام بانکی، هم برای اقتصاد و هم افکار عمومی می‌تواند آسیب‌رسان باشد.

به گزارش  صمت، به باور کارشناسان اقتصادی این موسسه‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم و اغلب به نام‌های مذهبی شکل گرفتند و توانستند شکل بگیرند. از آنجا که این موسسه‌ها سود بیشتری را به مردم پیشنهاد می‌دادند برای آنها جذاب بودند، متاسفانه به صرف اینکه در حال فعالیت بودند مردم تصور کردند که احتمال ورشکستگی برای آنها وجود ندارد و حق هم داشتند زیرا تاکنون چنین چیزی را تجربه نکرده بودند و در نتیجه اعتماد کردند و حال آنچه به جا مانده صورت‌های مبهوت و پول‌های دست نیافتنی آنهاست. جالب است برخی از این موسسه‌ها به عنوان تعاونی و در وزارت تعاون، برخی هم در وزارت کشور به عنوان موسسه خیریه یا غیرانتفاعی خود را ثبت کرده‌اند و بعد در قالب یک موسسه بانکی فعال شده‌اند و شروع به تجهیز کرده‌اند. در حالی که بنا به قانون پولی - بانکی تجهیز پول مگر با مجوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌تواند باشد و این دو نهاد هستند که ضوابط آنها را مشخص می‌کنند. پرسش این است؛ چطور می‌شود با یک دستفروش برخورد شدید کرد و جلوی اقدامات او را گرفت، با یک کولبر به عنوان قاچاق کالا برخورد می‌شود اما با کسانی که چنین موسسه‌هایی را راه می‌اندازد برخورد نمی‌شود به طوری که می‌توانند به راحتی در کوچه و بازار رشد کنند؟ برای بررسی چند و چون این مسئله با کارشناسان گفت‌وگو کردیم.

موسسه‌هایی که با عنوان تعاونی رشد کردند

علیرضا عسگری‌مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره نحوه شکل گیری موسسه‌های مالی و اعتباری به صمت گفت: وقتی اسم مالی - اعتباری بر یک نهاد مالی مثل شرکت سرمایه‌داری ملی، هلدینگ‌ها، گروه توسعه ملی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری می‌آید باید اجازه ثبت آنها از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس تایید شود، در غیر این صورت ثبت شرکت‌ها به هیچ‌وجه آنها را نمی‌پذیرد. به این ترتیب هر کس که می‌خواهد به اینها مراجعه کند باید سایت بانک مرکزی و سازمان بورس را چک کند و اگر در نظارت آنها بودند تصمیم بگیرد. عسگری‌مارانی ادامه داد: کارگزاری‌ها سپرده‌های مردم را به روش‌های مختلف جذب می‌کنند، به عبارتی جاهایی که درباره سپرده‌های مردم مشورت می‌دهند و آن را تجهیز می‌کنند و بر اساس تجهیز این پول‌ها را به کار می‌اندازند دو بخش هستند؛ دسته اول آنهایی که اسم‌شان موسسه مالی - اعتباری می‌شود و دسته دوم آنهایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ می‌شوند. در حوزه بانکی سایت بانک مرکزی مدام اسم اینها را منتشر و اعلام می‌کند که چه موسسه‌هایی در نظارت آن هستند.

به این ترتیب به جاهایی که می‌گویند در شرف گرفتن مجوز از بانک مرکزی یا دارای مجوز اولیه تاسیس هستند نباید اعتماد کرد و این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید ثبت شوند و در نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. او در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی یک موسسه مالی- اعتباری به راحتی تاسیس می‌شود و شروع به فعالیت می‌کند، گفت: برخی از موسسه‌ها به عنوان تعاونی و در وزارت تعاون خود را ثبت کرده‌اند، برخی هم در وزارت کشور به عنوان موسسه خیریه یا غیرانتفاعی خود را ثبت کرده‌اند و بعد در قالب یک موسسه بانکی فعال شده و شروع به تجهیز پول کرده‌اند. در حالی که بنا به قانون پولی - بانکی تجهیز پول مگر با مجوز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌تواند باشد و این دو نهاد هستند که ضوابط را مشخص می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چقدر ضعف نظارتی و قانونی در کشور وجود دارد، گفت: شاید بتوان گفت در این حوزه ضعف قانونی داریم. به طور مثال چند نفر خیرخواه را تصور کنید که در یک محله از چند نفر دیگر پول می‌گیرند و آن را در قالب وام به نیازمندان می‌دهند. چون این تفکر در جامعه ما از قدیم وجود داشته و چون پول کوچکی است و افراد خوشنام هم مسئول آن هستند تاکنون مشکلی نبوده اما از این کار خیرخواهانه که در سابقه اجتماعی و دینی ما وجود داشته، سوءاستفاده شده و بر اساس این مصادیق این موسسه‌ها با اسامی ائمه اطهار(ع) سعی کرده‌اند مردم را جذب کنند و بعد از مدتی هم که قدرت و منابع پولی زیادی را به‌دست آورده‌اند از آن برای بقای خود استفاده کردند. او ادامه داد: مدیران بانک‌ها امانتدار سپرده‌های مردم هستند و باید طوری تسهیلاتی دهند که چرخش نقدینگی انجام شود تا هم صاحب سهم در آن بانک و هم سپرده‌گذار بتوانند سود منصفانه خود را ببرند.

پیش آمده که بانک مرکزی شیوه‌نامه‌هایی داشته که برخی از موسسه‌های زیرنظارتش آنها را به درستی انجام نداده‌اند. عسگری‌مارانی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی برای شکل نگرفتن این موسسه‌ها وجود دارد، اذعان کرد: باید سطح فرهنگی و دانش مردم را بالا برد. در دنیای بانکداری وقتی می‌خواهید پول خود را در بانک بگذارید نخستین سوال این است که بانک در نظارت تا چه حد بیمه است؟ همان‌طور که می‌دانید دولت‌ها براساس ضوابط و مقررات خود سپرده‌های مردم را تاحدی بیمه می‌کنند به طور مثال در دوران بحران ۲۰۰۸ امریکا سقف بیمه سپرده‌های مردم را تا ۳۰۰ هزار دلار بالا بردند. ما در کشور سقف بیمه سپرده‌ها را تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم یعنی اگر بانکی با مشکل مواجه شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان حمایت می‌کند. بنابراین مردم نباید فکر کنند که اگر پول‌شان در بانک است ریسک ندارد و باید به اعتبار داشتن آن موسسه و نهاد هم فکر کنند.

نظارت هنوز توسعه نیافته است

کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی- بانکی در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این سوال که موسسه‌های مالی- اعتباری از چه نهادهایی برای شروع فعالیت خود مجوز می‌گیرند، گفت: در گذشته بخشی از این موسسه‌ها از مراجعی که خیلی هم ذی‌صلاح نبوده‌اند، مجوز گرفته‌اند و شروع به فعالیت کرده‌اند. به این ترتیب این موسسه‌ها بدون اینکه مجوزی از بانک مرکزی دریافت کنند به جمع‌آوری سپرده‌های مردم پرداخته و تعهداتی را نسبت به مردم ایجاد کرده‌اند. ندری در پاسخ به این پرسش که چه شرایطی برای دریافت مجوز از نظر قوانین بانکداری وجود دارد، اذعان کرد: در دولت دهم قانونی با عنوان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به مجلس رفت که براساس آن قرار شد موسسه‌هایی که مجوز ندارند ساماندهی شوند، منتها این ساماندهی بیشتر به شکل ادغام درآمد و آنهایی که توانستند شرایطی را که بانک مرکزی خواسته بود تامین کنند، مجوز گرفتند.

او همچنین درباره اینکه نظارت بر چنین موسسه‌هایی چگونه است و چه کسی باید مانع آنها شود، گفت: با توجه به رشد بالای موسسه‌های مالی در کشور متاسفانه بستر مقرراتی و سازمان نظارتی بانک مرکزی و نهادهایی که باید بر فعالیت این موسسه‌های مالی نظارت کنند توسعه پیدا نکرده است. متاسفانه باید گفت که ما در کشور ضعف نظارت، اطلاعات و شفافیت داریم. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی- بانکی اظهار کرد: از یک طرف نظام سیاسی ما قدرت لازم را به بانک مرکزی برای برخورد قاطع با این موسسه‌ها نمی‌دهد و به عبارتی بانک مرکزی قدرت برخورد با این موسسه‌ها را نداشته است. بسیاری از موسسه‌های اعتباری حرف بانک مرکزی را گوش نمی‌دهند بنابراین با وجود آنکه نقش بانک مرکزی مهم است اما اگر همه مسئولیت را به دوش این نهاد بگذاریم کمی بی‌انصافی کرده‌ایم. او ادامه داد: از طرف دیگر بانک مرکزی هم باید نظارت مستمر خود را گسترش دهد و نگذارد که کار چنین موسسه‌هایی به ورشکستگی بکشد. به عبارتی توقع ما از بانک مرکزی این است که در همان مراحل اولیه جلوی آنها را بگیرد نه اینکه نتیجه این شود که خود موسسه به نقطه پایانی رسیده و رو به تعطیلی برود. باور دارم که بانک مرکزی این موسسه‌ها را رها نکند و نگوید مردم هوشیار باشند و خودشان سراغ چنین موسسه‌هایی نروند. آنچه مهم است اینکه با نظارت مستمر بر این موسسه‌ها نگذاریم کار آنها به ورشکستگی بکشد و در همان مراحل اولیه که احساس می‌کنیم از مسیر منحرف شده‌اند، جلوی آنها را بگیریم. به این ترتیب امیدوارم بانک مرکزی بتواند این معضل را به خوبی مدیریت کند.