او ادامه داد: یکی از مواردی که طی این قرارداد برای ایران بااهمیت است ارتقای کیفیت برداشت از میدان و کاهش استهلاک تجهیزات است.

به گفته منوچهری، یکی از اهداف وزارت نفت از عقد قرارداد با توتال سرعت بخشیدن به اجرای طرح هاست که طی ۱۰ سال ابتدایی کار در گذشته، موجب خسارات دهها میلیاردی شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هیچ امتیاز ویژه ای به توتال برای حضور در این قرارداد نداده ایم، تصریح کرد: این قرارداد و سایر قراردادها در میادین دیگر می تواند سایه ثبات و امنیت در کشور ایجاد کند. این در حالی است که طبق مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی تا پایان امسال باید ۱۰ قرارداد دیگر در بخش های مختلف صنعت نفت منعقد شود.

منوچهری با اشاره به اینکه چند هدف عمده را در بخش بالادستی صنعت نفت دنبال می کنیم، اظهار داشت: یکی از این اهداف افزایش تولید به منظور رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. بر اساس بررسی های شرکت های بین المللی ایران قادر است تا سه میلیون بشکه در روز میزان تولید خود را نسبت به میزان کنونی افزایش دهد.

این مقام مسئول موضوع دیگری که برای صنعت نفت قابل اهمیت است را جذب سرمایه گذاری خارجی تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و بیان داشت: علت اینکه این میزان سرمایه را از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، یا منابع شرکت ملی نفت تخصیص نمی دهیم این است که فرصت سرمایه گذاری این بخش ها در سایر طرح های عمرانی کشور را نگیریم.

به گفته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت بازپرداخت سرمایه گذاری ۴.۸ میلیارددلاری توتال از سال چهارم قرارداد آغاز شده و تا ۲۰ سال با نرخ بهره ۲.۵ درصد ادامه دارد. یکی از ویژگی های این قرارداد این است که مجبور به خرید تجهیزات از شرکت های مقابل (غیرایرانی) نیستیم. درصورتی که اگر شرکت های خارجی از تجهیزات یا نیروی داخلی (ایرانی) در بخش های مختلف موردنیاز خود استفاده کنند تا ۱۰ درصد برای آنها امتیازات ویژه در نظر گرفته می شود.

شرایط انحلال قرارداد توتال/تحریم شورای امنیت؛ مجوز انحلال قرارداد

منوچهری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به سابقه توتال در پرداخت رشوه به مقام ایرانی در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به منظور افزایش سقف قرارداد، چه ضمانتی در این باره عدم تکرار چنین رفتاری از سوی این شرکت فرانسوی وجود دارد؛ گفت: تمامی جلسات و مذاکرات ضبط می شود و نهادهای متفاوتی بر روند انجام بخش های مختلف آن نظارت دارند. نمایندگان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و شورای تطبیق و حتی خود مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر روند انجام بخش  های مختلف این قرارداد در سطوح مختلف نظارت مستقیم دارند. شرکت نفت حساسیت زیادی بر این مقوله دارد. نظر شخصی بنده این است که این قرارداد در نهایت سلامت انجام شده است و ادامه نیز همینطور است.

وی با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است اما اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ی کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از این که کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحریم‌های شورای  امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه‌ای به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.

منوچهری با بیان این که برای اجرای قرارداد برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی زمان زیادی در انتظار مصوبه هیات دولت بودیم، افزود: بعد از آن مذاکره با توتال ۱۸ ماه طول کشید که امری طبیعی است، اما باعث می‌شود در قراردادهای بعدی سرعت بیشتری به کار دهیم.

به گزارش مهر، چندی پیش توسعه بخش فراساحل فاز۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به رهبری توتال سپرده شد.