شرط و شروط ادغام موفق موسسات غیرمجاز

• کد خبر : 24447
• 1396/04/20
• 0
• https://mazandasnaf.ir/24447
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ افزایش بی قاعده نرخ سود سپرده در برخی موسسات مالی و سپرده ها انگیزه ای شد تا عده ای سرمایه های خود را در این موسسات سپرده گذاری کنند. این اقدام غیرقانونی باعث افزایش رقم سپرده های مردمی در این موسسات و تعاونی ها شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزی را ندارند.

اما امروز همین موسسات مالی و تعاونی های غیر مجاز با ایجاد اختلال و رعایت نکردن مقررات بازار مالی عامل نابسامانی های نظام بانکی کشورمان شده اند. کسری نقدینگی در این موسسات و ناتوانی از پرداخت سپرده های مردم شرایط آشفته ای را ایجاد کرده است که این نابسامانی ها با فراگیر شدن شایعات درباره ورشکستگی موسسات دامن سایر بانک ها و موسسات مجاز را هم گرفته است.

حال بانک مرکزی به عنوان متولی بازار مالی و پولی کشورمان برای سامان دهی به شرایط این موسسات غیر مجاز و احیای حقوق سپرده گذاران، راهکار ادغام موسسات را مطرح کرده است. این برنامه دولت مبنی بر ادغام موسسات مالی و تعاونی های غیرمجاز در بانک ها و موسسات مجاز واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته، برخی موسسات غیر مجاز دارای مشکل در برابر این سیاست و برنامه بانک مرکزی تسلیم شده اند و برخی دیگر مخالف آن هستند.

کارشناسان اقتصادی و پولی و مالی هم درباره ادغام موسسات نظرات مختلفی دارند. عده ای معتقد هستند که اجرای موفق ادغام به شرط و شروطی بستگی دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن شرایط خاص نمی تواند راهکار این مشکل باشد. در این گزارش نظرات برخی از کارشناسان «هادی حق شناس »، «سید بهاءالدین حسینی هاشمی » درباره ادغام موسسات مالی غیر مجاز در بانک ها برای رفع مشکل سپرده گذاران آمده است.

ادغام به شرط اجرا در چارچوب های سیاست های بانک مرکزی

«هادی حق شناس» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با ایرنا درباره سیاست بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسات مالی غیر مجاز در موسسات مالی و بانک های مجاز، اظهار داشت: صرف اینکه دو موسسه در هم ادغام شوند، راهکار رفع مشکلات امروز نظام بانکی به ویژه مشکلات موسسه های مالی غیرمجاز نخواهد بود بلکه برای پس از ادغام تمهیداتی اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: قطعا باید موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در چارچوب سیاست های بانک مرکزی در یک موسسه یا بانک مجاز ادغام شوند و سیاست های بازار پول که متولی آن بانک مرکزی است را بپذیرند، در این صورت است که ادغام می تواند راهکار رفع مشکلات بانکی باشد.

حق شناس با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز باید بپذیرند که پس از ادغام متعهد به اجرای سیاست های پولی هستند، ادامه داد: ادغام باید در چارچوب و سیاست های بانک مرکزی انجام شود و نکته مهم این است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با رعایت نکردن سیاست های پولی تعریف شده باعث اخلال در نظام بانکی می شوند که آسیب این اخلال را بازار پولی می بیند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه هر چه بانک مرکزی مستقل تر باشد می تواند محکم تر در مقابل موسسات مالی غیر مجاز بایستد، گفت: بانک مرکزی است که باید مانع از ایجاد اخلال موسسات غیرمجاز در نظام بانکی کشورمان شود.

وی تاکید کرد: افزایش خارج از چارچوب و عرف سودهای بانکی و افزایش سقف تسهیلات خارج از چارچوب شورای پول و اعتبار از نمونه های بارز ایجاد اخلال در سیستم پولی و مالی کشورمان است که موسسات غیر مجاز به این بی انضباطی های مالی دامن زده اند.

حق شناس در پاسخ به این سوال که بانک ها یا موسسات مالی مجاز در چه شرایطی ادغام با موسسات غیر مجاز را می پذیرند، گفت: طبیعی است که موسسات مجاز و بانک ها با شرایط خاص موسسات غیر مجاز را خواهند پذیرفت و این غیرمجازها هستند که در موسسات مجاز ادغام می شوند.
وی افزود: البته این ادغام منافعی هم برای بانک ها و موسسات مالی مجاز دارد از جمله اینکه سپرده های قابل توجهی را جذب می کنند و بازار بانک ها و موسسات مجاز توسعه می یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای دیگر برای برون رفت از این شرایط آشفته سیستم بانکی اظهار داشت: راهکارها تنها به ادغام محدود نمی شود. تجدید نظر در تراز حساب های موسسات مالی غیرمجاز می تواند یکی دیگر از راهکارهای ساماندهی موسسات مالی باشد به این شرط که سودهای موهومی خود را حذف کنند که البته این راه حل ها برای موسسات پر هزینه خواهد بود.

ادغام موسسات معیوب در هم معنا ندارد

همچنین «سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی» کارشناس پولی، بانکی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی درباره ادغام موسسات غیر مجاز برای خروج از این بی انضباطی به وجود آمده در نظام بانکی اظهار داشت: سیاست ادغام برای دو واحد معیوب و دارای مشکل، کارساز نیست.

وی ادامه داد: ادغام بین دو شرکت سودده برای کاهش رقابت در یک بازار انجام می شود و مزیت ادغام در کاهش هزینه های ثابت و هزینه های اجرایی است. اساسا با ادغام شرکت ها و موسسات قوی در یک دیگر، دو موسسه به یک نتیجه برد- برد می رسند.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه در شرایطی که با دو موسسه یا شرکت دارای مشکل یا یک موسسه قوی و یک موسسه زیان ده مواجه باشیم، ادغام این موسسات در یکدیگر معنا ندارد، اظهار داشت: در این شرایط شرکت یا موسسه کوچک تر و ضعیف تر به موسسه قوی تر و بزرگ تر واگذار می شود و از اصطلاح ادغام نمی توان استفاده کرد.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: یک شرکت یا موسسه بزرگ تر، موسسه کوچک تر یا ضعیف تر را خریداری می کند تا مخاطبان و قلمرو فعالیتش افزایش یابد. باید توجه داشته باشیم که یک واحد موفق را نمی توان در یک واحد معیوب و ورشکسته ادغام کرد.

وی با اشاره بر اینکه ادغام نمی تواند راهکاری برای رفع مشکل امروز موسسات مالی غیر مجاز باشد، اظهار داشت : ادغام یک موسسه غیرمجاز ورشکسته با یک بانک بزرگ و قوی نمی تواند کارساز باشد و احتمال اینکه آن ویروس را به بانک دیگر منتقل کند، وجود دارد.

حسینی هاشمی با بیان این جمله که من عنوان این سیاست بانک مرکزی را یکپارچگی می دانم و نه ادغام، گفت: بانک مرکزی می تواند یک مجوز بانک به چند موسسه مالی مجاز ارائه کند به این معنا که پیشنهاد تجمیع و یکپارچگی را به موسسات بدهد تا بتوانند در قالب بانک فعالیت داشته باشند.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موانع ادغام موسسات مالی و بانک ها، اظهار داشت: هر بانک و موسسه ای ماموریت منحصر به خود را دنبال می کند که ممکن است ماموریت های متفاوتی نسبت به هم داشته باشند بنابراین زمانی ادغام می تواند موفقیت آمیز باشد که بانک ها و موسساتی که در هم ادغام می شود در مواردی از جمله بازار مشترک، فرهنگ مشترک و... با یکدیگر سنخیت داشته باشند.

راهکار ادغام برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی و بانک ها در سایر کشورها نیز استفاده شده است و تنها بانک مرکزی ایران نیست که این راهکار را پیش پای موسسات می گذارد. تجربه جهانی نشان می دهد که مشکلات بانکی با نظارت نکردن درست متولیان، دخالت‌های سیاسی و کافی نبود کفایت سرمایه بانک ها شروع می شود و به ورشکستگی می رسد. در دنیا تجربه های مشابه ای از ارائه اهکارهایی برای مبارزه با مشکلات بانکی وجود دارد.

برای مثال کشور سوئد در دهه 1990 توانست بحران ضعف ساختار بانکی خود را با طراحی یک برنامه راهبردی از بین ببرد. دولت برای رفع این بحران بانکی در ابتدا به بانک‌ها سرمایه ای را تزریق کرد و تضمین این سرمایه ها را بر عهده گرفت و در طول زمان از طریق بهبود وام و فروش سهام تقویت شدند.

کره جنوبی هم با استفاده از ظرفیت های بین المللی بحران بانکی خود را پشت سر گذاشت. حدود 1.5 میلیارد دلار از سهام بانک‌های بزرگ این کشور نظیر«ـسئول بانک » و «فرست بانک» به اشخاص حقوقی معتبر و شناخته شده خارجی، نظیر هلدینگ HSBC واگذار شد تا این شرکت‌های بین‌المللی علاوه ‌بر سرمایه، دانش فنی و مدیریتی خود را به شبکه بانکی کشور تزریق کنند.البته در کشورهای مانند کره جنوبی و سوئد از راهکار واگذاری سهام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادی کشورمان هم بر این باور هستند که باید از تعبیر درست واگذاری به جای ادغام استفاده کرد.

باید دید آیا افزایش مخاطبان و گسترده شدن بازار برای بانک ها و موسسات مجاز آنقدر جذاب است که ادغام موسسات ضعیف و دارای مشکل را در خود بپذیرند یا اینکه گزینه آنها هم واگذاری این موسسات است.

---