دستور ویژه دولت با قبول شرایط رکود در کشور/ جرائم معادن بخشیده شد +سند

• کد خبر : 24421
• 1396/04/18
• 0
• https://mazandasnaf.ir/24421
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ یکی از موضوعاتی که علی رغم تاکید مسئولان اجرایی مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور طی سالهای اخیر، مورد اعتراف آنها نیز قرار دارد، تداوم رکود در برخی بخش های صنعتی و تولیدی کشور است که موجب کاهش روند رشد اشتغال و تداوم مشکلات اجتماعی – اقتصادی ناشی از آن شده است.

دولت تاکنون مصوبات متعددی را برای شکستن این رکود ابلاغ کرده اما همچنان در حوزه های مختلف، این سکون و عدم تحرک به شدت احساس می شود و به نظر می رسد دولت بعدی، راه سختی برای ایجاد رونق در ارکان مختلف اقتصاد کشور دارد.

در یکی از جدیدترین مصوبات دولت که با نگاهی به رکود در یکی از بخش های مهم اقتصادی تدوبن شده، مقرر شده است تغییراتی در آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 دولت سابق اعمال و ماده 118 آن که تاکید کرده بود " ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر مـاه تأخیر، معـادل یک درصـد اصـل مطالبات تعیین می ‌شود" اصلاح شود.

طبق این مصوبه جدید که با شماره 39819 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، قرار است خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برسد، ناشی از شرایط رکود بر بنگاه مربوطه یا افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار باشد، تا پایان سال 1395 مطالبه و محاسبه نگردد.

این مصوبه در عین حال تاکید می کند بخشش خسارت و ضرر و زیان دولتی، مشروط بر این خواهد بود که معادن مذکور بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی را ظرف 6 ماه تسویه کنند.

---