همچنان توليد و اشتغال اولويت کشور است

آینده‌نگری رونق اقتصاد مازندران با تدوین سند راهبردی کشاورزی/ اقتصاد مقاومتی، مفهومی که با مبانی متفاوت در جهان تجربه شده است

• کد خبر : 24351
• 1396/04/11
• 0
• https://mazandasnaf.ir/24351
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ درحالی که چند ماهی از آغاز سال 96 می‌گذرد به جرأت می‌توان ادعا کرد که به دلیل همزمان شدن دو ماه ابتدایی با انتخابات ریاست جمهوری، جو غالب کشور رنگ و بوی سیاسی داشته و باوجود طرح مسائل اقتصادی از سوی برخی کاندیداها اما به نوعی اقتصاد مقاومتی به حاشیه رانده شد.

اما اکنون با گذشت این برهه و بازگشت شرایط به جو آرام و منطقی پس از انتخابات باید مجدداً رویکرد اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال مد نظر رهبر معظم انقلاب را به صورت جدی در دستور کار قرار داد.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رمضانی خود با کارگزاران نظام مسئله اقتصاد کشور را با نگاه تولید ملی و داخلی دارای اهمیت بالایی برشمردند و در خطاب مستقیم به رئیس جمهور و مسئولان دولت خواستار اهتمام ویژه در زمینه اجرای بایدهای اقتصادی کشور شدند.

اما باوجود نام‌گذاری سال‌های متمادی اخیر با موضوع اقتصادی هنوز فهم صحیحی از این نگرش در حوزه اقتصاد در میان برخی از مسئولان و به تبع آن مردم به درستی شکل نگرفته و برخی دیگر نیز نسبت به امکان اجرای آن در شرایط دشوار کنونی سخن به میان می‌آورند.

برهمین اساس شاید باید هم نگاهی تاریخی و هم تجربی به مقوله اقتصاد مقاومتی در سطح جهان و منطقه داشته و تلاش کرد تا بیشتر با مفاهیم این رویکرد درون‌نگر و درون‌زای اقتصادی با هدف خودکفایی، افزایش اشتغال و گذر از شرایط سخت اقتصادی آشنا شد.

الگویی تجربه شده با نگاهی متفاوت

در همین زمینه فغان شریفی‌مهر به عنوان کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با بلاغ با اشاره به نقش تعیین کننده منابع اقتصادی در تعیین قدرت کشورها از مقطع پس از جنگ جهانی دوم، اظهار کرد: جایگیزینی منطق ژائو اکونومیک به جای ژئوپلتیک در اولویت منابع ملی دولت‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: برهمین اساس نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی براساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور در دهه عدالت و پیشرفت را ترسیم می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی برای دوره ناملایمت، حوادث، بحران‌ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار با ویژگی تخصیص بهینه منابع توصیف و خاطرنشان کرد: چراکه مقاومت، عمل یا عکس‌العمل مناسب مقابله در چنین شرایطی یا تحمل سختی‌ها و استقامت در مسیر رسیدن به اهداف است.

وی اضافه کرد: وقتی بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنیم تصور از نوعی اقتصاد است که ریشه در جهان‌بینی توحیدی دارد و مقوله‌های مادی معیشت و معنویت در یک تفسیر و یک الگوی خاص را دنبال می‌کند.

ماهیت مقاومتی اقتصاد اسلامی

شریفی مهر گفت: می‌توان گفت که اقتصاد اسلامی، مقاومتی نیز به شمار می‌آید چراکه اولین وجه آن بهره‌مندی همزمان اقتصاد در یک نظام اسلامی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علم اقتصاد و مکبت اقتصادی است.

وی علم اقتصاد را حاصل مطالعات و نیز تجربیات بشر در طول تاریخ شامل حوادث و بحران‌ها دانست و تصریح کرد: علم اقتصاد با تغییر شرایط بخصوص درشرایط بحران‌ها و شداید قابلیت انعطاف داشته و با تغییر الگوها و سیاست‌ها می‌تواند در مقابل حوادث و مشکلات اقتصادی تغییر روش داده، اصلاح برنامه کرده و یا برنامه‌ریزی جدید کند.

این کارشناس اقتصاد راهبردی با بیان اهمیت تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی مسئولان، خاطرنشان کرد: بخشی از قابلیت مطرح شده نیز به اقدام و عمل برنامه‌ریزان و مدیران مربوط می‌شود که با برنامه‌ریزی و اصلاحات مداوم در آن‌ها می‌توانند آثار شرایط خاص را تعدیل سازند.

وی اضافه کرد: از طرفی نیز نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر نگاه اقتصادی است که خود برگرفته از مکبت الهی و ویژگی‌های آن است که مقاومت و استقامت برای دست‌یابی به اهداف به ویژه در شرایط سخت و بحران‌ها از دستورات و توصیه‌های موکد کتبی است.

شریفی‌مهر یادآور شد: اگرچه واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدید و دارای یک بار ارزشی در فرهنگ دینی است اما مفاهیم در این زمینه و اقداماتی برای مقاومت در حوزه‌های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد در دنیا بی‌سابقه نیست.

چند نمونه تاریخی

وی تأکید کرد: از سویی نیز تمام کشورهایی که به نوعی جنگ یا بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده‌ و یا برای توسعه سریع اقدام کرده‌اند برای عبور از شرایط سخت، اقتصاد خود را بر مبنای مقاومت برنامه‌ریزی کرده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی برنامه‌ریزی اقتصادی دوران جنگ آلمان، روسیه، انگلستان، ژاپن و در دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم را اقتصادهای مقاومتی خواند و اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه جمهوری اسلامی ایران نیز باوجود تمام اشکالات موجود و عدم درگیری کل توانمندی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی، اولویت‌بندی‌های برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی برای مقاومت تنظیم می‌شد.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود تفاوت اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف را براساس شکل مقاومت در مکتب‌ها، فرهنگ‌ها و تفاوت اهداف آن‌ها توصیف و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اقتصاد مادی‌نگر فقط با ابزارهای اقتصادی و تدابیری نظیر تغییر در اولویت‌های اقتصادی برنامه مقاومت را طراحی می‌کنند.

در پایان شریفی‌مهر تصریح کرد: اما در مکاتب الهی و توحیدی در کنار استفاده از ابزارهای علمی برنامه‌ریزی اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های اعتقادی و ارزشی، نواقص برنامه‌ریزی‌های تخصصی را پوشش می‌دهند.

نقش منفعل آموزش عالی در رونق کشاورزی

همچنین یاسر رحمتی خورشیدی کارشناس مسائل اقتصادی و کشاورزی در گفت‌وگو با بلاغ بخش کشاورزی را یکی از بخش‌های اقتصادی مهمی دانست که به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه‌ای در شرایط کنونی باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن مدد گرفت که استان مازندران در این زمینه دارای قابلیت خوبی است وباید به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: نگاه اجمالی به فارغ‌التحصیلان کشاورزی و توانمندی عملی آن‌ها در ایجاد تحول در این بخش و همچنین وضعیت پشتیبانی از بخش کشاورزی، نشانگر این واقعیت است که آموزش عالی و سیاست‌های کلی بخش کشاورزی برای رسیدن به این مهم از کارایی مناسبی برخوردار نبوده است.

نایب رییس انجمن ارگانیک مازندران با بیان روند کاهش سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع بر بهره‌وری نیروی کار موجود اثرگذار است به گونه‌ای که بیکاری گسترده در دهه اخیر، توان بخش کشاورزی را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه کرده است.

این مسئول اضافه کرد: با بررسی‌های مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که ایجاد اشتغال پایدار نسبت به افزایش عملکرد در واحد سطح از اهمیت فراوانی برخوردار است بنابراین در شرایط کنونی کشاورزی مازندران و حتی کشور، توجه به این موضوع برای بهبود وضعیت اشتغال در کشاورزی می‌تواند راهگشا تلقی شود.

راهکار خروج از رکود ناخوشایند

وی تصریح کرد: یافته‌ها نشان می‌دهد رفع معضلات حوزه اشتغال بخش کشاورزی نیازمند تغییر ترکیب شاغلان، تخصص‌گرایی، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش حضور دانش‌آموختگان کار آزموده دانشگاهی در مناطق روستایی، سرمایه‌گذاری‌های مکمل دولت در بخش کشاورزی، سازماندهی و قانونمند کردن وضعیت فارغ‌التحصیلان در این بخش، قطع ید دلالان و نیز ایجاد شرکت‌های پشتیبان جهت خرید محصولات کشاورزی است.

رحمتی استانداردسازی محصولات بر پایه صادرات و افزایش تولید محصولات ارگانیک را دیگر راهکار در این زمینه برشمرد و یادآور شد: همچنین توانمندسازی کشاورزان از طریق ارائه آموزش‌های علمی و مهارتی می‌تواند در بهبود جذب نیروی کار در بخش کشاورزی و همچنین توسعه اشتغال پایدار موثر باشد.

رحمتی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها، اظهار کرد: گسترش تعاونی‌های کشاورزی که نقش مهمی در بهبود نظام بهره‌برداری، افزایش تولید و ایجاد درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات دارد و همچنین اعطای تسهیلات کم‌بهره و نظارت بر آن‌ها در تغییر شرایط حاضر در استان اثرگذار است.

در پایان وی بیان کرد: توجه به اصل آموزش، اشتغال مولد و معیشت مطلوب که در سایه مفهوم اقتصاد مقاومتی قابل دست‌یابی است تنها راه خروج از رکود پدید آمده از ناکارآمدی و بی‌موالاتی در فضای عمومی کشاورزی کشور و استان مازندران است.

نیاز به تدوین سند مهندسی کشاورزی مازندران

به گزارش بلاغ، این درحالی است که استان مازندران که به عنوان قطب برتر کشاورزی در کشور شناخته می‌شود به یقین دارای ظرفیت‌های انسانی و طبیعی بسیاری است که تنها با مدیریت صحیح براساس برنامه کلان کشور می‌توان آن را از وضعیت کنونی خارج کرد.

در همین راستا اگر توان مدیریتی و تفکری مدیران استان بتواند نگاه بومی‌نگر و دارای قابلیت اولویت دهی به برنامه‌ها، محصولات و تجهیزات با بهره‌مندی از برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با تکیه بر دانش روز و تجربه سالیان گذشته را به اجرا درآورد خود یک گام پیشرفته در حل بسیاری از مشکلات به شمار می‌آید.

البته این درحالی قابل طرح و بهره‌برداری است که سند مهندسی کشاورزی در قالب تبیین اهداف و برنامه‌های کلان‌نگر همراه با پیوست‌های جزیی‌نگر موضوعی بخش کشاورزی در دستور کار ابتدایی و مقدماتی قرار گیرد تا بتواند به صورت اصولی با برنامه زمانی و بر پایه در نظر گرفتن تمام جوانب و شرایط به نقشه راه مشخص و قابل اتکا برای هر وضعیتی در استان دست پیدا کرد.

نتیجه این نگاه و عملکرد شاید در دوره مدیران فعلی به ثمر ننشیند اما پایه‌گذار یک تحول و انقلاب اقتصادی بر پایه بخش کشاورزی در این منطقه قرار می‌گیرد که هم مشکلات سالیان آینده در منطقه و جتی بخشی از کشور را مرتفع می‌سازد که می‌تواند هم تبدیل به الگویی ملی و شاید فراملی در این زمینه تبدیل شود.

حال چگونگی تحقق این امر بسته به نوع نگاه مدیران ملی و استانی در کنار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دارد تا یک بار برای همیشه بدون نگاه سیاسی، نفع شخصی و گروهی و دیگر مسائل ممکن به حل مشکل و تبدیل مازندران به استان الگو برای تحقق اقتصادی مقاومتی راهگشا با رویکردهای مختلف ازجمله تولید و اشتغال تبدیل شود.

---