طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی/ نظر موافقان و مخالفان

• کد خبر : 23997
• 1396/03/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/23997
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی که در روزهای اخیر به صورت علنی در محافل مختلف مطرح شده است، موافقان و مخالفانی دارد.

بعضی از کارشناسان موافق طرح تفکیک وزارت صنعت هستند و برخی نیز با آن مخالفند.

مخالفان طرح تفکیک معتقدند تولید و تجارت به یکدیگر وابسته هستند و نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت جداسازی شود اما موافقان می گویند که احیای مجدد وزارت بازرگانی می تواند در رونق فعالیت های تجاری کشور و افزایش صادرات غیرنفتی با راهیابی به بازارهای جهانی موثر باشد.

سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که بر باقی ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم تفکیک آن نظر دارد، می گوید: طرح ادغام وزارتخانه ها و تفکیک آنها در مجلس با بررسی های  کارشناسی تصویب شده و باید به همین شیوه باقی بماند.

کاظم دلخوش با تاکید بر ضرورت فعال تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای همگن بودن امور و یکدست شدن در تصمیم گیریها مجلس طرح ادغام وزارتخانه ها را قبول کرد و اکنون نمی بایست این جدا سازی انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع است، متذکر شد: تفکیکی که بتواند در سرعت عملکرد و نیز تصمیم گیری موثر باشد، بنظر نمی آید.

دلخوش با تاکید بر اینکه ادغام طرحی است که در اکثر کشورهای دنیا آزموده شده است بر این نکته تاکید کرد که صنعت، معدن و تجارت از بخش هایی هستند که برای توسعه به یکدیگر وابسته بوده و جدا کردن آنها مانند گذشته (پیش از ادغام) موازی کاری برای دو وزارتخانه را به همراه دارد .

دلخوش ضمن اشاره به اینکه مبنای ادغام یک تجربه خوب بوده است، گفت: ادغام با هدف چابک سازی نهایی و با نگاه کارشناسانه مجلس انجام شده و تنها می بایست در تلاش فعال شدن این نهاد و وزارتخانه باشیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه کشور ما دارای مزیت بهره برداری از منابع نفتی است، باید با توجه به نیازهای تکنولوژی های روز دنیا کالاهای ایرانی را به کالاهای برتر جهان تبدیل و در راستای اندیشه صادرات محوری حرکت کنیم.

وی معتقد است برای تقویت عملکرد وزارتخانه می توان با حضور در نمایشگاهها و نیز پرداخت مشوق های صادراتی تجارت خارجی را بهبود بخشید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص تفکیک مسئولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر به صلاح نیست.

حسین سلاح ورزی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه در راستای فعال تر کردن و کاراتر شدن مجموعه های مرتبط به هم انجام گرفت، افزود: در اینکه این ادغام موجب کاهش کارایی وزارتخانه مربوطه شده را قبول ندارم ؛ حجم گسترده ای در دولت وجود دارد که می تواند به بخش خصوصی واگذار گردد تا هدف تسریع در امور ایجاد شود.

وی گفت: به اعتقاد شخصی من به عنوان یک فعال اقتصادی و نه الزاما مسوولیت اتاق بازرگانی، بر این باورم که  این ادغام تنها اسمش صورت گرفته و همچنان بروکراسی اداری بر آن حاکم است.

به اعتقاد این نماینده اتاق بازرگانی ایران، بجای طرح تفکیک در وزارتخانه فعلی، سازمان های تحت پوشش آن به بخش خصوصی واگذار شود.

سلاح ورزی در خصوص الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی( wto  ) گفت: الحاق ایران به این سازمان جهانی اجتناب ناپذیر و در همین راستا قوانین تجارت جهانی بستر سازی در مقدمات اجرای این اصل است.

موافقان طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت

رئیس خانه معدن ایران به عنوان موافق طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اصل مبنای فکری ادغام یک تجربه خوب بود که می توانست  فرصت تاریخی را برای بخش صنعت و معدن ایجاد کند و به موجب آن طرح چابک سازی که در تمام دنیا اتفاق افتاده در کشور ما نیز اجرایی شود ولیکن شاهد هستیم که این اتفاق محقق نشد.

محمدرضا بهرامن افزود: دولت به معنای واقعی پاسخگوی جامعه خصوصی را نداده و همچنین وزرا درگیر مجموعه های کلان تر قرار گرفته اند و در تیر رس نقد واقع شده اند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع و معادن قبل از تفکیک در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار نظیر ابزارهای پولی و مالی، تعرفه‌ای و گمرکی بود، ادامه داد: این ادغام می‌توانست به دعواهای دائمی نظیر تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش تولید؛ وضعیت تولید و بازرگانی خاتمه دهد؛ باید توجه داشت تداوم وضع فعلی منوط بر تدوین ساز وکاری جدید با اهداف وزارتخانه های سابق باشد.

بهرامن به طرح شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید و در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.

وی تاکید کرد: نبود تصمیم گیری های همسو در وزارتخانه فعلی نتوانست خواسته ها و نیازهای وزارتخانه مطبوع را برآورده سازد و از این رو شاهد ایجاد ایجاد اختلافات بعد از پنج سال هستیم.

بهرامن با اشاره به وجود وزارت معادن و فلزات سابق در گذشته گفت: در گذشته این وزارتخانه با استفاده از مسوولیت و نیازهای جامعه معدنی بدون تداخل با سیستم تجاری عملکرد مطلوبی را دارا بود که بر همین اساس استراتژی مخصوصی برای بخش معدن قایل بود .

رئیس خانه معدن ایران افزود: ادغام وزارتخانه ها برای کوچک‌سازی و کاهش روند بروکراسی بوده اما شاهد بی توجهی به بخش های مختلف از این نهاد هستیم به‌طوری که در راستای کوچک‌سازی تنها ادغام در نام این دو وزارتخانه صورت گرفته و هنوز گامی در راستای کوچک‌سازی این دو وزارتخانه برداشته نشده است.

وی با اشاره به اینکه حذف فرآیندهای بی‌مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، ضرورت ادغام این دو سازمان بوده گفت: کمرنگ شدن یکی از وزارتخانه‌های ادغام شده از دلایلی است که این ادغام‌ها از مشکلات ساختاری رنج می‌برند و به شکل مناسب انجام نشده‌است.

بهرامن ضمن تاکید برچابک سازی دولت پیشنهاد داد: امروز دولت باید با توجه به واقعیت ها پیگیر چابک سازی باشد و در نتیجه به تفکیک مجموعه هایی که تخصصی هستند، اقدام کند.

بهرامن با توصیه اینکه بخش معدن از جمله بخش های تخصصی در کشور است، وجود کارنامه مجزا در تولید ناخالص ملی نشان بخش معدن را الزامی برای تفکیک این بخش دانست.

نماینده دیگر اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه بخش صادرات کشور بیشتر بر خام فروشی و صادرات نفت است و تعریف درستی در تجارت خارجی و بازرگانی نداریم، ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم به نظر می رسد.

امیرحسین کاوه افزود: با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی در دنیا شاه کلید اقتصاد است ولیکن اکنون آنطور که باید، هنوز به رقم مطلوب صادرات دست نیافته ایم و همچنان متکی به فروش نفت، میعانات گازی و یا مواد خام هستیم./ق/

 

اتاق اصناف ایران

---