واردات بی‌رویه سد راه اقتصاد مقاومتی/ تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت مستقیم تولیدکنندگان امکان‌پذیر است

واردات بی‌رویه سد راه اقتصاد مقاومتی/ تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت مستقیم تولیدکنندگان امکان‌پذیر است

<p><span style="font-size: larger;">&nbsp;اقتصاد مقاومتی با حمایت مستقیم تولیدکنندگان داخل محقق می&zwnj;شود که نتیجه آن عدم وابستگی به کشورهای دیگر است.</span></p>

به گزارش مازند اصناف اقتصاد مقاومتی با الهامی بر اقتصاد اسلامی و با هدف تامین رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو، برون گرا از چند سال اخیر در کشور استارت خورد.

وجود دغدغه‌های جدی در زمینه اقتصاد عاملی شد که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب به طور متوالی شروع سال را به بحث اقتصاد مقاومتی بپردازد.

حامد سمندری کارآفرین جوان آملی متولد سال ۱۳۶۳، کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره نحوه شروع کارش اظهار کرد: از سال 85 مشغول کار در صنف الکتریکی بودم و به دلیل ادامه تحصیل و بالا رفتن معلومات و تجربیاتم در زمینه برق به ایده تولید قطعات صنعتی برقی و الکترونیکی رسیدم.

وی فرایند تولید قطعات الکترونیک را خیلی پیچیده دانست و افزود: این کار نیاز به تحصیلات تکمیلی و تجربیات تولیدی دارد که متاسفانه در استان و به ویژه در شهرستان آمل شرکت تولیدی در زمینه تولید قطعات الکترونیک اندک است.

این کارآفرین جوان آملی از شروع اجرای ایده خود گفت و تصریح کرد: انتقال تجربیات از طریق دیگر شرکت‌ها در موقع شروع به کارم تقریبا صفر بود و بیشتر از مهندسی معکوس استفاده می‌کردم.

سمندری محقق شدن چرخه تولید را با تلاش زیاد دانست و بیان کرد: نیاز به آگاهی از علومی مانند بسته بندی، چاپ، تزریق مواد پتروشیمی و ... است که بیشتر از طریق پشتکار و تلاش توانستم به این اطلاعات دست پیدا و آنها راعملی کنم.

وی از فعالیت خود قبل از کارآفرینی گفت و یادآور شد: سال‌ها در روشنایی تک فاز و سه فاز مشغول به کار بودم. مطئمنا ابتدای هر کار تولیدی باید چندین سال در آن رسته کار فیزیکی و تئوری انجام داد.

کارآفرین جوان آملی درآمد کار تولیدی را بیشتر از کار خدماتی دانست و تصریح کرد: مدت 10 سال کارم در بخش خدماتی در صنعت برق بود و با بالا رفتن تجربیاتم متوجه شدم که می‌توان بعضی از قطعات چینی و اروپایی را حتی با کیفیت بالاتر تولید و همچنین با کمی خلاقیت می‌توان این محصولات را ارتقا داد و افرادی را نیز مشغول به کار کرد.

سمندری کار تولیدی را بسیار پرهزینه عنوان کرد و افزود: از سن ۲۶ سالگی تولید را شروع کردم و از این بابت خیلی هم راضی هستم اما برای تولید قطعات الکترونیک به سرمایه اولیه بالایی نیازمند است و سرمایه گردش بالایی هم نیاز دارد.

وی درباره صنعت برق بیان کرد: سرعت رشد محصولات الکترونیکی بسیار بالا است، به طور مثال در سال‌های نه چندان دور لامپ‌های کم مصرف به بازار عرضه اما امروز لامپ‌های ال ای دی جایگزین این لامپ‌ها شد.

کارآفرین جوان آملی ماندگاری در این صنعت را مستلزم بروزرسانی مداوم بیان کرد و گفت: با گذر زمان لامپ‌های پاور ال ای دی و اس ام دی جایگزین لامپ‌های فلورسنت و التهابی شدند؛ در صنعت برق باید همواره با نیاز بازار حرکت کرد که خود مستلزم بروزرسانی قالب‌ها در خط تولید است.

سمندری ادامه داد: شناسایی دقیق نیاز بازار در صنعت برق مستلزم آگاهی دقیق از محصولات جدید در بازار ایران و حتی جهان است.

وی راه اندازی تولید قطعات الکترونیک را نیازمند سرمایه بسیار بالایی دانست و افزود: هر قطعه دارای چندین قالب تزریق پلاستیک است، به طور مثال یک لامپ کم مصرف نیاز به چند نوع قالب تزریق پلاستیک، قالب آلومینیومی و آهنی دارد حال اگر تولید این لامپ‌ها در وات‌های متفاوت نیاز باشد هر لامپ در هر وات مصرفی حداقل بیش از 50 میلیون تومان هزینه اولیه تهیه قالب اولیه نیاز دارد.

این مهندس جوان با عنوان اینکه برای شروع از ابتدا تا تهیه محصول نهایی تقریبا نیاز به زمان 6 ماه تا یک سال است، اظهار کرد: در ابتدای کارم 6 ماه طول کشید تا به گردش نقدینگی برسم، البته اگر قطعه مورد نظر پیچیده باشد بیشتر از یک سال هم زمان می‌برد.

کارآفرین جوان آملی از شیرین‌ترین خاطره کاری خود گفت: زمانی که یک قطعه جدید الکترونیکی را تولید و با کیفیت بالا به بازار عرضه می‌کنم احساس خیلی خوبی دارم در کار تولیدی باید با عشق و علاقه کار کرد و انسان باید خیلی صبور باشد تا به محصول نهایی دست پیدا کند.

سمندری آرزویش را گسترش چرخه تولید بیان کرد و افزود: تصمیم دارم تولید را توسعه دهم تا بتوانم افراد متخصص را در مجموعه به کار بگیرم تا هم به تولید کشورم خدمت کنم و هم کارآفرین موفقی در به کار گیری جوانان تحصیلکرده و بیکار کشورم باشم.

وی کار تولید را یک پروسه پیچیده عنوان کرد و به افرادی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند، گفت: در کل تولید قطعات الکترونیک یک پروسه پیچیده و صد در صد مهندسی است. به نظرم اگر فردی می‌خواهد در تولید این قطعات گام بردارد باید کار گروهی و تیمی انجام دهد و حداقل چند سال در یکی از شرکت‌های تولیدی دارای تجربه کار فعالیت کند چرا که بدون تجربه، تولید کار بسیار سخت است.

کارآفرین جوان آملی تنها راه فرار از بیکاری و رکود را تولید دانست و بیان کرد: تحریم اجناس وارداتی و خارجی به منظور حمایت از تولید داخل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را برطرف می‌کند.

سمندری تولید را یک پدیده ذاتی خواند و تصریح کرد: در وجود هر فرد خلاق و نوآوری که حس تولید وجود دارد می‌تواند وارد این مهم شود، هر فردی می‌تواند تولید کننده باشد البته باید تحقیق کند تا در چه زمینه‌ای دارای علاقه و شناخت کافی است.

این کارآفرین آملی مشکلات موجود در این حرفه را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: کمبود نقدینگی، نبود فضا مناسب و ابزار و ماشین آلات صنعتی و هزینه بالای این ابزارآلات از مشکلاتی است که چرخه تولید را فلج کرده و باعث نابودی بسیاری از تولیدکنندگان شده است.

وی نامگذاری امسال را نویدی خوش برای چرخه تولید دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه امسال، سال تولید نام‌گذاری شده است از مسئولان توقع تسهیلات لازم در جهت ارتقا و افزایش محصولات تولیدی داریم تا دیگر شاهد واردات قطعات بی‌کیفیت چینی در داخل کشور نباشیم.

حامد سمندری بزرگترین دستاورد کارش را تولید پیچیده‌ترین قطعات در داخل کشور عنوان کرد و افزود: باید حمایت مالی داشته باشیم. تولید هزینه زیادی دارد، سرمایه اولیه برای تولید یک قطعه در حال حاضر کمتر از 50 میلیون تومان کمتر نیست و جوان‌های تحصیلکرده زیاد داریم که می‌توانیم از این نیروهای انسانی استفاده کنیم.

وی در تعریف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی با حمایت مستقیم به تولید کنندگان داخل محقق می‌شود که نتیجه آن عدم وابستگی به کشورهای دیگر است.

این کارآفرین آملی در پایان خاطرنشان کرد: این توانایی را دارم تا پیچیده‌ترین دستگاه‌ها در کشور را که مستلزم هزینه زیادی است را تولید کنم و اگر در سال تولید ملی به تولید کنند گان توجه ویژه شود حتی توانایی صادرات را هم داریم؛ چیزی که کمکم کرد تا دست به این کار بزنم فقط استقامت و پشتکارم در تولید بود، به ادارات و سایت‌های مختلف جهت اخذ وام اقدام کردم اما متاسفانه هرگز پاسخ مثبتی دریافت نکردم تا کارم را گسترش و جوانان بیشتری وارد این عرصه کنم.

با مصرف تولیدات داخلی و بالا رفتن تولید ملی، آمار اشتغال نیروی کار بومی نیز افزایش پیدا می‌کند.

همچنین محصولات فراوانی در استان وجود دارد که باکیفیت مطلوب تولید می‌شوند و قابل‌ رقابت با محصولات خارجی هستند و استفاده مردم از تولید داخلی نقش غیرقابل ‌انکار در رونق تولید داخلی دارد.

در ادامه چنگیز فروزان‌فر رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت شهرستان آمل درباره فعالیت‌های این سازمان به خبرنگار ما گفت: سه اداره صنعت، معدن، تجارت زیر نظر این سازمان اداره می‌شود، همچنین بازار، اتاق اصناف شامل 18 واحد صنفی، مجوز تمام صادرات محصولات، واردات ماشین آلات در بخش صنعت و همینطور نظارت بر واحدهای صنعتی بازار و بازرسی تحت نظارت این سازمان است.

وی تعداد واحد معدنی در شهرستان آمل را 80 واحد اکتشافی عنوان کرد و افزود: در این میان حدود 33 واحد صنعتی فعال دارد و 2 هزار و 474 واحد، پروانه بهره‌وری گرفتند.

فروزان‌فر مساحت زمین‌های واحدهای صنعتی در شهرستان آمل را مجموعا 770 هکتار اعلام کرد و گفت: شهرک صنعتی امام‌زاده عبدالله(ع) در دو فاز مجموعا دارای 91 هکتار زمین و 237 واحد صنعتی و شهرک صنعتی بابکان با مساحتی بالغ بر 21 هکتار زمین دارای 49 واحد صنعتی است.

وی در ادامه بیان کرد: شهرک صنعتی چهل شهید مساحتی در حدود 26 هکتار زمین با 45 واحد صنعتی و شهر رینه با مساحتی بالغ بر 33 هکتار دارای 59 واحد صنعتی است.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت شهرستان آمل یکی از مشکلات صنعت در این شهرستان را سر ریز کردن سرمایه به شهرهای اطراف دانست و گفت: ریسک پذیری بالای همشهریان و سرمایه گذاری در شهرها و استان‌های دیگر بر مشکلات صنعت در آمل افزوده است.

فروزان‌فر با بیان اینکه زمین برای شهرک‌سازی کم است، عنوان کرد: ما در یک افق 10 ساله به 500 هکتار زمین نیاز داریم که این امر با همت همه مسئولان شهرستان و استان انجام پذیر است.

وی رونق دادن به تولید را سرلوحه کار اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: 63 درصد صادرات استان مازندران در شهرستان آمل است و این پتانسیل بالای این شهرستان را نشان می‌دهد که با تزریق بسته‌های حمایتی و تسهیلات به بخش تولیدی به رونق بیشتر تولید می‌انجامد.

به گزارش بلاغ، یکی از عمده ایراداتی که در حال حاضر اقتصاد کشور ما را رنج می‌دهد، عدم رابطه لازم میان صنعت، دانشگاه و تشکل‌های فارغ التحصیلی است.

برای حمایت از اشتغال، علاوه بر این که باید واردات کنترل شود، می‌بایست پیوستگی و هماهنگی لازم میان صنعت، دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد فارغ التحصیلان به وجود آید اما تاکنون نتوانستیم رابطه‌ای علمی، منطقی و برنامه ریزی شده را بین صنعت، دانشگاه و تشکل‌های فارغ التحصیلی در رشته‌های مختلف ایجاد کنیم.


ارسال دیدگاه