اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان تصویب شد

اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان تصویب شد

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف به نقل از تسنیم، با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.


هیئت دولت در جلسه امروز دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

این تصمیم شامل ساختمان­‌هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.

ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.

در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بدهی‌های دولت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌­شود

هیئت وزیران به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح­های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به‌قیمت اسمی تا سقف مبلغ 95هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان 19هزار میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین تا سقف 10هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تعلق می‌گیرد.



ارسال دیدگاه