تایید کسری 7 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه‌ ها

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">در حالی که محاسبات نشان از کسری بودجه یارانه ها برای پرداخت یارانه به بیش از 74 میلیون ایرانی در سال جاری دارد، برخی از کاندیداها با مانور بر مساله یارانه در صدد جذب رای برآمده اند.</span></p>

کد خبر : 22970
1396/02/22
0
https://mazandasnaf.ir/22970
چاپ

به گزارش مازند اصناف بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مفاد پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری امکان پرداخت یارانه به 61 میلیون ایرانی را فراهم می کند، این در حالی است که به طور مشخص دو کاندیدای پایگاه اصولگرایان وعده افزایش یارانه ها را به مردم داده اند .

محمدباقر قالیباف اعلام کرده است در صورت کسب رای یارانه را سه برابر می کند و رییسی ، دیگر کاندیدای این جناح در انتخابات ریاست جمهوری نیز سه برابر کردن یارانه سه دهک اول درامدی را در سال جاری وعده داده است .

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال جاری ، سازمان هدفمندی یارانه ها مجاز است تنها 33.5 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی نماید . به این ترتیب با احتساب رقم 45 هزار و 500 تومان برای هر ایرانی ، این اعتبار تکافوی پرداخت یارانه 61 میلیون نفر را می دهد. در عین حال باید توجه داشت که یارانه ها در حال حاضر به حدود 75 میلیون ایرانی پرداخت می شود ، پس در آستانه دومین ماه سال ، بررسی ها حاکی از کسری 7 هزار 500 میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت یارانه های نقدی به اتباع ایرانی است.

این رقم در حالی محاسبه شده است که جمعیت یارانه بگیر ، ثابت 75 میلیون نفر فرض شود و زاد و ولد جدید ، در آمار دریافت یارانه قرار نگیرد.

پرداخت یارانه نقدی از سال 1389 ، با هدف رقابتی شدن وضعیت تولید و کاهش بار سنگین یارانه ها در اقتصاد ایران آغاز شد . مبلغ 45 هزار و 500 تومان قرار بود در قالب کمک هزینه ای به مدت 5 سال در اختیار مردم ایران قرار گیرد اما با این حال عدم تحقق اهداف پیش بینی شده اولیه سبب شد نه تنها اهداف پیش بینی شده در این حوزه محقق نشود بلکه وضعیت اقتصاد ایران بغرنج تر از گذشته شود. بار سنگین یارانه های نقدی نیز مشکلی را به مشکلات متعدد پیشین اقتصاد اضافه نماید.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده است : موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهیانه به تقريباً 99 درصد جمعیت كشور، آن هم با حجمی بیش از كل درآمدهاي حاصله از افزايش قیمت ها در عمل كل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد، از آسیب هاي جدي مرحله نخست بود كه نه تنها منابع الزم براي شركت هاي تولیدكننده انرژي را محدود كرد، بلكه موجب افزايش كسري بودجه دولت شد.

كسري ای كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولی و در نتیجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيان بار نه تنها مغاير هدف پرداخت "هدفمند" بود، بلكه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی گیرد.

در چنین فضایی برخی از کاندیداهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری و طرفدارانشان بر این اعتقادند که یارانه ها درگیر کسری نیست در حالی که مصوبه مجلس کسری 7 هزار و 500 میلیارد تومانی در صورت تداوم پرداخت یارانه به 75 میلیون ایرانی را گواهی می دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه این مهم را مورد تایید قرار داده است .