در حالی که کشاورزان در ماه های گذشته نتوانسته بودند غرامت خود را ازدولت دریافت کنند و تنها 50 میلیارد تومان به حساب آنها واریز شده بود، دولت به یکباره در آستانه دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری تمام  غرامت آنها را پرداخت کرد.

محمدابراهیم حسن نژاد در این ارتباط اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با اهتمام خود روز گذشته تمامی غرامت مربوط به بیمه کشاورزی را به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال(500 میلیارد تومان) به حساب کشاورزان واریز کرد.

وی گفت: براساس تبصره 13 قانون بودجه 1395 مبلغ 13 هزارو 500 میلیارد ریال (1350 میلیارد تومان) اعتبار به انضمام مبلغ 900 میلیارد ریال (90 میلیارد تومان) از جدول سایر توسط دولت به عنوان حق سهم بیمه به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافته بود که در مجموع مبلغ 14 هزارو 400 میلیارد ریال می شد.

این مقام مسئول اظهارداشت: تا چندی پیش دولت تنها نزدیک 50 میلیارد تومان از مبلغ تخصیص یافته را به عنوان حق سهم پرداخت کرده بود و مبلغ 500 میلیارد تومان از خسارت دیدگان ناشی از سرمازدگی باغات مرکبات شمال کشور و سیل خوزستان و فارس باقیمانده بود که شب گذشته (دوشنبه) به حساب کشاورزان واریز شد.

حسن نژاد گفت: کشاورزی در کشور ما همواره با ریسک های اقلیمی و آب وهوایی بی شماری روبروست؛ رخداد سیل، خشکسالی، تگرگ ، توفان، تندباد و انواع بیماری های دام و طیور ازجمله خسارت هایی است که سبد غذایی خانوار را تهدید می کند.

این مقام مسئول در صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: این درحالیست که یگانه راه موثر در جبران نظام مند خسارات چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد؛ مدیریت ریسک های مالی با بهره گیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز بیش از یک قرن است که توسط دولت های مترقی به کارگرفته می شود.

وی گفت: روزانه حدود یک میلیارد دلار در جهان با وجود محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود که در این میان کمک های دولت ها از طریق بیمه کشاورزی مورد تاکید همیشگی بانک جهانی وسازمان های معتبربین المللی است، به گونه ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدود 10 میلیارد دلار در سال می رسد.

حسن نژاد افزود: در سازوکار بیمه کشاورزی با توجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه کشاورز به عنوان تولیدکننده ای که جامعه بر خوان رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه نامه نامیده می شود؛ درهنگام خسارت، مطالبه گر حقوق قانونی خویش است وبیمه گر می باید برهمین اساس به تعهدات خود عمل می کند.

وی گفت: درقانون برنامه ششم توسعه ، قانون گذار علاوه بر ایجاد ردیف مستقل پیش بینی اعتبار در بودجه های سالیانه، به تخصیص یافتگی 100درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه جانبه قوای مقننه و مجریه به ساز و کارمدرن بیمه کشاورزی و منابع طبیعی دارد.

حسن نژاد اضافه کرد: براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هر قدر تعداد کسانی که بیمه نامه خریداری می کنند، بیشتر باشند امکان کاهش تعرفه ها و حمایت کیفی تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود.

وی ادامه داد: بیمه کشاورزی در کشور با وجود اینکه در سطوح مناطق تولیدی و عرصه های کشاورزی اجرا می شود؛ به صورت الکترونیک و برخط این قابلیت را دارد که بامدیریت مالی وحساب شده ، وجوه دریافتی وپرداختی مربوط به میلیون ها پرونده را به صورت دقیق و صحیح مدیریت کند.