به گزارش مازند اصناف؛ کالایش را توجیه کند. به قول خودش شب عید است و مشتریهایش را دارد؛ این مشتری نخرید، مشتری بعدی خواهد خرید. میگوید نیازی ندارد سر قیمتها چک و چانه بزند. آغاز سال نو است و خیلیها حتی با قیمتی بیشتر از این هم میخرند. گاهی به قول یکی از فروشندگان سه برابر قیمت واقعی یک کالا.
این روزها مغازهها شلوغ است و بازار در تکاپو برای خریدوفروش. مغازههای برخی از مناطق شهر که معمولا ساعت 9 باز نمیشد، از ساعت 9 به امید مشتریان بیشتر باز میشود. مردم هم البته نمیخواهند به هیچ قیمتی از خرید شب عید غافل شوند. به قول برخی از آنها خرید عید طعم دیگری دارد؛ میارزد گاهی برای آن بهطور میلیونی هزینه کنی. برخی هم البته که به قول خودشان سنجیده عمل میکنند، خرید شب عید را به روزهای اسفندماه موکول نمیکنند؛ آنها با برنامهریزیهای قبلی خرید شب عید را ماههای قبل از اسفند انجام میدهند تا گرفتار به قول خوشان قیمتهای نجومی فروشندگان و دلالان شب عید نشوند.
اما مهمتر از بحث فروش فروشندگان و کاسبیهای آنها در شب عید و تمایل شدید مردم به این نوع خریدها مساله این است که چگونه فروشندگان مجازه شدهاند تا سقف قیمت برخی از کالاها را تا چندین برابر افزایش دهند؟ چرا بازرسان و اتحادیهها در این مورد نظارتی به خرج نمیدهند؟ به چه دلیل باوجود تکرار همه ساله این موضوع که برای مردم نیز دغدغه ایجاد میکند، کسی به فکر کنترل قیمتهای سلیقهای فروشندگان یا نظارت بر بازار فروش نیست؟
عدم حمایت مالی دولت از بازرسان
نظارت و بازرسی بازار بر عهده دو نهاد مهم تعزیرات و بهویژه اصناف است. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازرسان اصناف بهدلیل عدم حمایت مالی دولت از آنها حاضر به بازرسی دقیق نیستند. از سوی دیگر برخی نیز بر این باورند که نظام توزیع از اساس و پایه معیوب است و این مساله به خودی خود با نظارت بازرسان یا نهادهای ناظر تا زمانی که نظام توزیع اصلاح نشود، حل نخواهد شد. دستهای از افراد نیز معتقدند اگر نرخگذاری از شمول قیمتگذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد، میتوان با تقویت تولید، بازار را بهسوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.
به گفته علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرایم دریافتی حقوق بازرسان را در اختیار اتاقهای اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقلها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاقهای اصناف قرار نداده است.
وی میافزاید: البته اتاقهای اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کردهاند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه است. یقینا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسی برای کنترل آن نیست چراکه اقتصاد پذیرای این مساله نخواهد بود که با شیوههای قهری کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد، نیازی به کنترل و شیوههای قهری ندارد اما باید پذیرفت اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری با تحریم و تهاجم نیز مواجه است؛ به همین دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا در برخی بازارها موجب نوسانات قیمتی و در برخی موارد گرانی میشود.
فاضلی خاطرنشان میکند: البته در پارهای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن میزند اما در برخی زمینهها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه میکند.
خارج از کنترل بودن جمعیت زیاد عرضه و تقاضا
ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه در این رابطه میگوید: ایام عید که از آن به پیک بازار یاد میکنند، مدت محدودی است که در تمام دنیا به مناسبتهای مختلف بهویژه در نزدیکی ایام تغییر سال رخ میدهد و در این مدت آنقدر جمعیت متقاضی و عرضهکننده فراوان است که مقدار زیادی از تحت کنترل خارج میشود. از یک جنبه این موضوع ناشی از هیجان همه خریداران برای خرید بیشتر و تبرکی که آنها برای چنین ایامی قائل هستند و مسائلی از این دست لذا جو هیجانانگیز این ایام اقتضائات خاص خود را دارد.
گرانیها کوتاهمدت است و گذرا
وی تاکید میکند البته این موضوع مشخصا مشمول نظارت اتاق اصناف است و دستگاههای ناظر هم نظارت میکنند اما از آنجایی که کوتاهمدت است و خیلی هم قابل کنترل نیست یا اینکه خیلی گذراست، اراده جدی بر این قرار ندارد. مشخصا این امر زیان خریداران را هم در پی ندارد چون خریداران با علم به این موضوع وارد بازار میشوند و اگر خود مایل به خرید مقرونبهصرفه بودند، حتما در روزهای قبل یا بعد از این ایام خرید میکردند بنابراین حضور در این بازار یا دامن زدن به شلوغیهای این روزها قسمتی از مراسم مرتبط با ایام خاص سال است.
ضرورت کنترل قیمتها در روزهای عادی
باید به این پدیده نه بهعنوان یک معضل بلکه بهعنوان اقتضای این ایام نگاه کرد. بنابراین خیلی نمیشود به آن خرده گرفت. اگر که نظامهای کنترلی در روزهای عادی کنترل داشته باشند، عدم کنترل در این ایام آسیبرسان نیست و در تمام جوامع و کشورهای مختلف هم این موضوع وجود دارد.البته این موضوع تنها مرتبط به صنف خاصی چون پوشاک و لباس نیست بلکه همهچیز این روزها نسبتا گران میشود؛ از قیمت موارد خوراکی در سوپرمارکتیها گرفته تا قیمت گوشت و میوه که جای خود دارد. آجیل و خشکبار هم باوجود هشدار اتحادیهها همچنان با نرخهای بالا توزیع میشود. براساس گزارشهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در هفته دوم اسفندماه تخممرغ 10.2 درصد، میوههای تازه 5.2 درصد، گوشت قرمز 0.3 درصد، گوشت مرغ 4.2 درصد و چای 1.1 درصد نسبت به هفته قبل از آن رشد قیمت داشتهاند.
منبع : کسب و کار
ارسال دیدگاه