به گزارش مازند اصناف اخلاقی قاضی بازنشسته و مدرس قوه قضائیه به رادیو گفتگو گفت : سازنده آپارتمان پس از اتمام ساخت به شهرداری مراجعه می کند و تقاضای اسناد تفکیک برای واحد های آپارتمانی می کند.
وی افزود : به عنوان مثال سازنده درخواست می کند پارکینگ شماره یک به آپارتمان شماره یک اختصاص یابد و انباری همین طور ؛ به همین دلیل این تفکیک کاملا قراردادی است.
اخلاقی اظهار داشت : بخش های داخلی آپارتمان متعلق به شخص مالک است.بنابراین می تواند تابلوهایی در حد متعارف آویزان کند، رنگ دیوارها را تغییر دهد ، چراغ های متعارف استفاده کند.
این مدرس قوه قضائیه گفت : دیوارهای خارجی جز مشترکات میان همه واحد ها حتی واحدهای فوقانی است.یعنی طبقه دهم نسبت به دیوار طبقه اول حق دارد.حیاط ها ، راه پله ، شوفاژخانه ، نمای خارجی ساختمان و پشت بام جز مالکیت اشتراکی است.
وی در باره اینکه شارژ آپارتمان چگونه باید تقسیم شود؟به متراژ هر واحد مرتبط است یا به تعداد افراد؟ گفت : اولین عامل توافق است و قانونگذار نیز به توافق میان افراد یک ساختمان احترام می گذارد.اما اگر توافق وجود نداشته باشد، حق شارژ بر اساس متراژ معین می شود.به این معنا که صاحب ملک به اندازه متراژ باید از عهده شارژ واحد خود برآید.
اخلاقی تصریح کرد : در مشاعات چیزی به نام پارکینگ مشاعی تعریف نشده است پس حق گذاشتن خودرو در مشاعات برای هیچ کس قانونی نیست حتی اگر کسی اعتراض نکند.بنابراین از شخصی که خودرو را در حیاط پارک می کند ، می توان شکایت و در دادگاه قابل پیگیری کرد.
وی افزود: واحد خریداری شده به مالک تعلق دارد و از زمانی که ملک به نام او شده موظف به محاسبه و پرداخت شارژ است حتی اگر ساکن نباشد.به طور کلی مالک ساختمان به نسبت متراژ ملک خود موظف به پرداخت شارژ است چه برق و آب کمتری مصرف کرده باشد چه بیشتر استفاده کرده باشد.
/تسنیم
ارسال دیدگاه