به گزارش خبرنگار مازند اصناف برای تشریح و برررسی اثرات سوء تداخل صنفی در بازار در ابتدا به تعریف و تفهیم این واژه صنفی میپردازیم. تداخل صنفی به زبان عامیانه بازار تداخل فعالیتهای صنفی یک اتحادیه صنفی با اتحادیه صنفی دیگر و یا یک رسته صنفی از یک اتحادیه با رسته دیگر صنفی از همان اتحادیه اطلاق میشود.
در واقع هرگونه فعالیت کسبی جز آنچه برابر قانون جزو فعالیت پروانه کسب متصدی واحد صنفی برشمرده شود، تداخل صنفی محسوب میشود.
برای اینکه این تعاریف در واقعیت هم قرینهای در ذهن شما ایجاد کند به چند مثال میپردازیم : فروش فیلم خانوادگی از سوی یک سوپر موادغذایی انجام میگیرد که در واقع این فعالیت مختص یک واحد صنفی از اتحادیه مصنوعات هنری است. این تخلف یک تخلف تداخل صنفی است که فی ما بین دو اتحادیه مختلف صورت گرفته است.
مثال دیگر نمونهای از تداخل صنفی را در درون یک اتحادیه بیان می کند: اتحادیه رایانه دارای چندین رسته با کد آیسیک ویژه همان رسته است که فعالیتهای هر یک را مشخص میکند. حال اگر متصدی یک کافی نت اقدام به تعمیرات رایانه کند، وی دچار تخلف تداخل صنفی در درون اتحادیه خود با رسته دیگر همان اتحادیه با نام رسته خدمات فنی شده است.
با توضیحات و مثالهای بالا بوضوح در مییابیم که تخلف تداخل صنفی بخش لاینفکی از بدنه بازار مازندران است که در تمام کشور نیز گسترانیده شده است.
تداخل صنفی به اجماع کسبه بازار بهعنوان یکی از عمدهترین مشکلات و چالشهای اصناف در تمام کشور و بهویژه استان مازندران محسوب میشود که متاسفانه یا از دید مسئولان پنهان مانده و یا در صورت توجه، مغفول مانده است.
راهکارهایی برای کنترل تداخل صنفی
البته برای حل این معضل پیچیده و گویی حل نشدنی صدور اخطاریههای تداخل صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اماکن نیروی انتطامی بهطور مقطعی و در قالب گشتهای فصلی صورت میگیرد که غالبا بهعلت عدم تداوم این گشتها و یا تعهد مقطعی متصدیان این واحدها اثر بخشی لازم را برای کنترل این تخلف ندارد.
از دیگر راهکارهای انجام شده تخصیص کد آیسیک هر رسته صنفی در پروانه کسب هر فرد صنفی است تا هر فرد با توجه به نوع رسته صنفی فعالیت صنفی داشته باشد که این راهکار هم علیرغم ایده خوبی که در پشتش بود، موفق نبود.
گفتنی است قانونگذار برابر قانون برای هر فرد صنفی، هر اتحادیه صنفی و هر رسته صنفی فعالیتی را تعریف و مجاز برشمرده است و بر این مبنا صدور پروانه کسب را مجاز دانسته است؛ اما بهدلایل متعددی بسیاری از متصدیان صنفی پا را فراتر ار حد قاونی خود نهاده و ضمن تجاوز به حریم صنفی سایر متصدیان، مرتکب تخلف تداخل صنفی میشوند که این امر مشکلات فراوانی را برای جامعه بزرگ اصناف بوجود آورده است.
در ادامه این گزارش، نظر شما را به اظهارات تنی چند از کسبه، بازاریان و اعضای هیات رییسه اتاق اصناف و هیات مدیره اتحادیه های صنفی در استان جلب میکنیم:
علی کیاوردی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: تداخل صنفی در چالوس بیداد می کند.
وی افزود: تداخل صنفی امان کاسبان بازار مرغ و تخم مرغ را در چالوس بریده است.
رییس اتحادیه مرغ و تخممرغ چالوس تصریح کرد: فروش مرغ و تخم مرغ از سوی متصدیان دو اتحادیه خوار و بار و لبنیات و اتحادیه قصابان چالوس، غیر قانونی و تخلف است. متاسفانه علیرغم پیگیریها و مکاتبات فراوان این مشکل کماکان پابرجاست.
علیرضا کرامتی نیز با بیان اینکه رامسر 25 اتحادیه صنفی و بیش از 4 هزار واحد صنفی دارد؛ گفت: در حال حاضر چندین موضوع بازار رامسر را می آزارد که تداخل صنفی در صدر این مشکلات قرار دارد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف رامسر افزود: البته در کنار مشکل تداخل صنفی که در بدنه اتحادیه ها رسوخ کرده و موجب پدید آمدن مشکلات فراوانی برای اتحادیه ها شده است.
فرشاد ناصری نایب رییس اتاق اصناف بابلسر با بیان اینکه بیش از 7 هزار واحد صنفی و 37 اتحادیه صنفی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند؛ گفت: تداخل صنفی فی ما بین اتحادیه های صنفی و همچنین فعالیت گسترده دستفروشان در بابلسر از مشکلات جدی بازاریان این شهرستان به شمار می رود.
جلال حسینی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه 23 اتحادیه صنفی و بیش از 3 هزار واحد صنفی در محمودآباد مشغول فعالیت هستند؛ اظهار کرد: تداخل صنفی در محمودآباد بیداد می کند؛ مشکل تداخل صنفی موجب شده است که فی ما بین دو اتحادیه همگن و اتحادیه صنفی با اعضای تحت پوشش درگیری و اختلاف بوجود آید که این مسئله موجب پدید آمدن چالش های فراوانی برای بازار شده است.
غلامحسین فلاح با بیان اینکه تداخل صنفی چندین اتحادیه در مرکز مازندران موجب مشکلات فراوان و همچنین کسادی بازار شیشه برها در این شهرستان شده است، تصریح کرد: قاب سازها، آلومینیومکاران و نجارها عمده واحدهای صنفی هستند که با نصب شیشه بر روی کارهای تولیدی رسته صنفی خود، با ارتکاب تخلف تداخل صنفی، موجب کسادی بازار شیشه بران میشوند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی شیشهبران ساری با اشاره به اینکه این مسئله را بارها و بارها با مراجع ذیربط در میان گذاشته ایم؛ اما پاسخ قانع کننده و چارهسازی دریافت نکردیم، اظهار کرد: اعضای اتحادیه شیشه بران ساری تاکنون به هیچ وجه مرتکب تخلف تداخل صنفی با هیچ صنفی نشده اند اما در مقابل واحدهای صنفی متعددی در رسته های گوناگون، با ارتکاب تداخل صنفی، ضمن کساد کردن بازار، امان آنها را نیز بریده اند.
علیاصغر دریایی نیز با بیان اینکه اتحادیه چاپخانه داران مازندران در 22 اسفند سال 90 تشکیل و راه اندازی شد؛ گفت: شهرهای ساری، بابل، قائمشهر و آمل دارای بیشترین تراکم واحدهای چاپخانه در استان هستند.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران مازندران با اشاره به اینکه این اتحادیه دارای 155 عضو می باشد که در حال حاضر دارای 78 واحد فعال در استان است؛ تاکید کرد: بزرگترین مشکل حال حاضر این اتحادیه تداخل صنفی است که امیدواریم با تدوین قانونی جامع مرتفع شود.
حجت اله ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر 21 اتحادیه صنفی تحت پوشش این اتاق، وظیفه رسیدگی و ساماندهی، نزدیک به 3 هزار واحد صنفی فعال در عباس آباد را بر عهده دارند؛ اذعان کرد: تداخل صنفی از مشکلات دیرینه و رایج تمامی بازارهای کشور است؛ در حالیکه در شهرهای بزرگ کشور، مشکل تداخل صنفی بیداد می کند، در شهر کوچکی مثل عباس آباد که فعالیت های تک صنفی کشش ندارد؛ تداخل صنفی بدیهی بنظر می رسد که امیدواریم با تدابیر کلان مسئولان، شاهد رفع آن در سطح کشور و بهویژه استان باشیم.
علی اکبر ساداتی نیز با بیان اینکه شهرستان شیرگاه دارای 10 اتحادیه صنفی و یک هزار و 80 واحد صنفی فعال است؛ عنوان کرد: تداخل صنفی موجود در بازار از عواقب حذف قانون سقف صنفی است.
رییس اتاق اصناف شیرگاه خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی بدلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کردهاند تا جبران کاهش فروش موجود را کنند که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شده است.
بی تردید صدها تایید دیگر از سوی فعالان بازار مازندران بر اثرات مخرب تداخل صنفی و نبود قانونی جامع و بازدارنده در کشور و استان وجود دارد که در این مقوله نمی گنجد.
در پایان باید اذعان کنیم استان مازندران با 22 اتاق اصناف و 665 اتحادیه صنفی و فعالیت حدود 140 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بالغ بر 11 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب، نیازمند کنترل و نظارتی جامع بر بازار است که این مهم بی تردید بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی و قانونمندی برخی قوانین بویژه تداخل صنفی، امکانپذیر نیست.
***********************
تنظیم گزارش: مجتبی قربانی
***********************
ارسال دیدگاه