سقوط ارزش لیر ترکیه همچنان ادامه دارد. ارزش پول رایج ترکیه از زمان کودتای ناموفق در این کشور در ژوئیه 2016 حدود 30 درصد کاهش یافته است. خروج سرمایه از ترکیه نیز به شدت ادامه دارد. ارزش لیر ترکیه در پی ناامنی‌های سیاسی و ترورهای متعدد در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرده و سرمایه داران سرمایه‌های خود را به سرعت از این کشور خارج می‌کنند. در چنین شرایطی ناباوری در قبول اجرای برنامه‌های عظیم اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی ترکیه مستاصل است. این بانک در ابتدا کوشید با فروش دلار توسط بانک‌های این کشور جلوی سقوط لیر ترکیه را بگیرد، اما آن گونه که تاتا رُزه، یکی از کارشناسان "کومرتس بانک" آلمان می‌گوید این راهکاری نادقیق و ناکافی برای مبارزه با سقوط ارزش لیر ترکیه بود.

ارزش لیر ترکیه از آغاز سال ۲۰۱۷ همچنان به سقوط خود ادامه می دهد. سقوط دودرصدی ارزش لیر در یک روز دیگر امری استثنایی نیست. روز چهار‌شنبه (۲۲دی / ۱۱ ژانویه) ارزش لیر به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسید. در حال حاضر شهروندان ترکیه برای دریافت یک یورو باید چهار لیر بپردازند. در تابستان گذشته اما ارزش یک یورو برابر با سه لیر ترکیه بود. این اوضاع در شرایطی است که امیدی به تثبیت نرخ ارز در ترکیه وجود ندارد.

مانوئل شیم، کارشناس "لاندس بانک" ایالت بایرن آلمان در این باره می‌گوید: «نشانی از تثبیت یا بالاتر رفتن ارزش لیر ترکیه وجود ندارد.» این کارشناس در ادامه پیش‌بینی کرد که سرمایه‌گذاران در سال جاری میلادی نیز علاقه چندانی به لیر ترکیه نشان ندهند.

نگرانی‌ها از قدرت بیش از حد اردوغان

لیر ترکیه گرچه پس از کودتای ناکام نظامیان همواره زیر فشار بود، اما اکنون نگرانی‌ها در ارتباط با تحولات سیاسی در ترکیه افزایش چشمگیری یافته و خروج سرمایه از این کشور را تشدید کرده‌ است. در حال حاضر پارلمان ترکیه پیش‌نویس طرح اصلاحی اصلاحات در قانون اساسی را برای گسترش اختیارات قانونی رئیس جمهوری بررسی می‌کند. طبق پیش‌نویس طرح اصلاحی، اختیارات رئیس جمهوری گسترش می‌یابد و پست نخست وزیر در این کشور به کلی حذف می‌شود.
 
طرح اصلاحی همچنین مقرر می‌دارد که رئیس جمهوری بر بسیاری از ارگان‌ها و نهادها، از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد، به گونه‌ای که بتواند درباره تمام مقامات بلند ارتشی تصمیم بگیرد و رؤسای دانشگاه‌های کشور نیز قرار است با حکم رئیس جمهور منصوب شوند. مطابق طرح اصلاحی نیمی از رؤسای دادگاه‌های عالی توسط رئیس جمهور و نیمی دیگر توسط پارلمان تعیین می‌شوند. رئیس جمهوری حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد و به این ترتیب رجب طیب اردوغان می‌تواند رهبری حزب محافظه‌کار "عدالت و توسعه" را به شکل رسمی به عهده بگیرد.

بسیاری از مخالفان دولت در ترکیه نگران تصویب طرح اصلاحی اصلاحات در قانون اساسی برای گسترش اختیارات قانونی رئیس جمهوری هستند و هشدار می‌دهند که با تصویب این طرح و قدرت بیش از حد رئیس جمهوری، دیکتاتوری در ترکیه نهادینه خواهد شد.

سرمایه‌گذاران در ترکیه نگران قدرت گرفتن بیش از حد رئیس جمهوری در این کشور هستند؛ رئیس جمهوری که اجازه داشته باشد نظر شخصی خود را در موردهای مختلف اعمال کند.

اقتصاد بحران‌زده

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۹ بحرانی شده است. شاخص‌های رونق اقتصادی در این کشور قرمز اعلام شده‌اند و بخصوص بخش کلیدی گردشگری در ترکیه دچار مشکلات متعددی است.­ اینک یکی از مهم ترین کشورهایی که آلمانی ها با علاقه تعطیلات خود را آنجا سپری می‌کردند، به خاطر حملات تروریستی در ترکیه با کمبود گردشگر مواجه است. بسیاری از هتل‌های ترکیه خالی شده‌اند. رشد اقتصادی کاهش یافته و دولت ترکیه پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد از پنج درصد به 4.4 درصد کاهش یابد.

ایران جیب