به گزارش مازند اصناف؛
چرا باید پول خود را در بخش کارآفرینی سرمایهگذاری کنم؟ چه تضمینی برای از دست نرفتن سرمایه وجود دارد؟ چگونه ریسک سرمایهگذاری را کم کنم؟ چرا پول خود را در بخشهای کم ریسک سرمایهگذاری کنم؟ و چندین و چند سوال دیگر از این دست که قبل از وارد شدن به عرصه کارآفرینی به ذهن هرسرمایهگذاری میرسد.
تردیدی نیست که یکی از راههای مهم توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن کارآفرینی است؛ کارآفرینی باعث کاهش بیکاری، افزایش بهرهوری افراد و منابع و درنهایت افزایش درآمد اعضای جامعه میشود. اگر چه کارآفرینی تنها راه اشتغالزایی و افزایش درآمدها نیست، اما امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده است. به همین منظور اقدامات متعددی در کشورها برای سرعت بخشیدن به روند کارآفرینی انجام شده است. برای مثال در کشور هند برای توسعه کارآفرینی، سازمان ملی کارآفرینی و توسعه کسبوکارهای کوچک ایجاد شده و در کشور مالزی وزارتخانهای به نام وزارت توسعه کارآفرینی ایجاد شده است.
سایر کشورهای آسیایی نیز برای توسعه این امر، علاوه بر کمکهای مالی و حقوقی، به ایجاد و گسترش زمینههای قانونی آن پرداختهاند. ظرفیتسازی برای توسعه کارآفرینی از یکسو مستلزم ارائه آموزشها و مهارتهای لازم با رویکرد بازارمحور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی و از سوی دیگر توسعه آن نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینههای مناسب برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی است. از آنجا که ارتقای نظام کارآفرینی و نوآوری کشور و افزایش اشتغال مولد و پایدار از الزامات ضروری تحقق سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است، نقش ویژه و متفاوت دولتها در حوزه اشتغال و کارآفرینی هدایت و حمایت این حرکت است.
موانع کارآفرینی در ایران
تحلیلگران و کارآفرینان معتقدند که خطرپذیری مالی زیاد، ناتوانی در تامین مالی برای راهاندازی کسبوکار و موانع اداری از مهمترین عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی در ایران تلقی میشوند. همچنین قوانین و مقررات دولتی، بانکی، قوانین مالیاتی، قانون تجارت و قانون کار نهتنها زمینههای مناسب برای فعالیتهای کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده بلکه این قوانین و مقررات به عنوان مانعی برای کارآفرینی و در نتیجه رشد نیافتن اقتصادی ایران عمل کردهاند. شاید بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیتهای خود احساس کنند، موانعی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی را مانع کسبوکار خود میبینند. همچنین گزارش ۲۰۰۸م بانک جهانی مبنی بر «آسانی انجام کسبوکار در ایران» حکایت از مشکلات و موانع جدی نظیر حضور دولت در بازار، وجود قوانین دست و پا گیر، همچنین وجود دستگاههای نظارتی موازی و متعدد و ریسک بالای فعالیتهای کسبوکار در ایران دارد.
بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادی در "گفتوگو با صمت" با بیان اینکه شکل نگرفتن تولید انبوه در بخش صنایع تولیدی باعث ایجاد ترس کارآفرینان و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری میشود، گفت: اقتصاد جهان از دهه ۸۰ میلادی بهطور ویژه، دچار دگرگونیهای اساسی شد؛ با ادغام اقتصادهای بزرگ جهان و اتحادیههایی مانند اتحادیه اروپا و شانگهای، تولید هم در ابعاد جهانی انجام شد و اکنون نقش واحدهای کوچک کنار گذاشته شده و این نقطه نظر که« کوچک زیباست» و یک زمان در اقتصاد جهان مطرح بود اکنون جایگاهی ندارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه سازمانی با عنوان صنایع کوچک و متوسط (SME) وجود دارد، تعریف واحدهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف، متفاوت است بعنوان مثال در کشور ما کارگاهی که با ۵ کارگر اداره میشود یک واحد تولیدی تعریف میشود و یکی از دلایلی که در ایران هزینه تولید بالاست و قادر به تولید در مقیاس انبوه و رقابت با جهان نیستیم در همین اصل نهفته است.
این استاد دانشگاه افزود: در ایران حدود ۱۲۰ شرکت تولیدکننده کاشی وجود دارد و این در حالی است که در کشورهای ایتالیا و ترکیه که تولید کنندههای بزرگ کاشی و سرامیک در جهان هستند ۲ یا ۳ شرکت تولیدکننده وجود دارد. یا در بازدیدی که ۱۵سال پیش از شرکت تولیدهکننده لوازم خانگی در کرهجنوبی داشتم یک واحد تولیدکننده در سال ۲میلیون و ۵۰۰ هزار کولر گازی و یخچال فریزر تولید میکرد در صورتیکه براساس آمار در حال حاضر در ایران ۱میلیون یخچال فریزر به صورت غیرمتمرکز و در بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی و نشان(برند) تولید میشود؛ بنابراین طبیعی است که قیمت تمام شده برای آنها بالاست و نمیتوانند واحد تحقیق و توسعه داشته باشند و بیشترشان در مرحله مونتاژ باقی ماندهاند.
آرمان با بیان اینکه یک اصل در اقتصاد وجود دارد بعنوان ظرفیت بهینه که در صنایع مختلف متفاوت است گفت: با توجه به این اصل تولید فولاد در ظرفیت کمتر از ۲میلیون تن صرفه اقتصادی ندارد یا تولید کاشی در زیر ۲۰ میلیون متر مربع در سال اقتصادی نیست؛ چون تراکم سرمایه در کشور شکل نگرفته بنابراین تولید انبوه وجود ندارد، نشان(برند) شناخته شده نداریم، قیمت تمام شده محصولات بالاست و در نهایت از واحدهای بزرگ تاثیرگذار محروم هستیم که در چنین شرایطی سرمایهگذاران و کارآفرینان به شدت از سرمایهگذاری گریزان هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران توان سرمایهگذاری سنگین را ندارد اظهار کرد: زمانیکه در هیات امنای حساب ذخیره ارزی حضور داشتم بخش خصوصی در طرحهایی که میزان سرمایهگذاری در آنها بالای ۳۰میلیون دلار بود به هیچوجه نمیتوانست سرمایهگذاری کند و این بهدلیل ترس از سرمایهگذاری و البته قوانین دست و پا گیر مانند قانون مالیاتها است؛ این قانون در راستای حمایت از تولید نیست و همچنین قیمت انرژی مانند برق و گاز طبیعی در همه کشورها برای بخشهای تولیدی یکسوم و یا نصف قیمتهای بخش خانگی است اما این مورد در ایران برعکس است.
به گفته آرمان، در همه کشورهای جهان بانکهای تخصصی وجود دارند که با هزینه دولت، وامهای با بهره کم به سرمایهگذاران و کارآفرینان پرداخت میکنند که متاسفانه این گونه نهادها در ایران وجود ندارد؛ با وجود اینکه در کشورهای توسعه یافته اروپایی، اقتصاد مبتنی بر نیاز بازار است اما برای سرمایهگذاری در مناطقی که نرخ بیکاری بالاست صندوقی وجود دارد که وامهای ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی به سرمایهگذاران و کارآفرینان پرداخت میکند و حتی در عربستان سعودی هم صندوقی به نام صندوق توسعه صنعتی این کشور وجود دارد که وامهایی با نرخ بهره به طور تقریبی صفر و دوره بازپرداخت ۱۰ساله تا سقف ۱۰۰میلیون دلار به سرمایهگذاران بخش خصوصی پرداخت میکند وی ادامه داد: این مسئله در ایران متفاوت است یعنی بانکها بعنوان تاجر و واردکننده به سرمایهگذار و کارآفرین مینگرند و وامهای با نرخ حدود ۲۸درصد و دورههای بازپرداخت کوتاه مدت به سرمایهگذاران پرداخت میکنند؛ طبیعی است در چنین شرایطی کارآفرینی نمیتواند شکل بگیرد. وی در پایان گفت: همه این موارد که گفته شد باعث این میشود که امنیت سرمایهگذاری برای کارآفرین و سرمایهگذار وجود نداشته باشد.
ایجاد زیرساختهای مناسب برای سرمایهگذاری
کارآفرینان و سرمایهگذاران ترسِ از دست دادن سرمایه، هراس از جذب سرمایه، نگرانی از نبود امکان تامین الزامات قانونی، نگرانی از فقدان احتمالی امنیت اجتماعی، ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی موانع روانی و انگیزشی کارآفرینی میدانند و میگویند یک فردِ کارآفرین با افزایش اعتماد بهنفس و بالا بردن روحیه خطرپذیری و برنامهریزی صحیح میتواند بر اینگونه موانع فائق آید.
بدون تردید نقش دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع این موانع بر کسی پوشیده نیست. ارائه لوایح مناسب به مجلس از سوی وزارتخانههای مربوط یا طرحهای لازم از طرف نمایندگان برای رفع اینگونه موانع اقدام اصلی در رفع موانع قانونی است. در عین حال تا زمان ارائه و تصویب قوانین جدید، مدیران دستگاههای اجرایی میتوانند با در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات و تبصرههای موجود در قوانین فعلی و گاهی اختیارات خود، به نحوی عمل کنند که توقفی در فرآیند طرحهای کارآفرینان به وجود نیاید. نبود زیرساختهای تجاری، تخصصی و حرفهای مورد نیاز شرکتهای جدید و در حال رشد، نبود زیرساختهای مناسب فیزیکی برای شرکتهای جدید و در حال رشد، وجود نداشتن حمایت مالی کافی برای شرکتهای جدید و در حال رشد و حمایت نکردن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی از جمله مهمترین موانعی هستند که بیشتر کارآفرینان بر آن تاکید دارند و معتقدند در این شرایط، مسئولان، مدیران و سرمایهگذاران باید با سیاستگذاری صحیح و در نظر گرفتن اولویتها برای فراهم کردن زیرساختهای لازم، برنامهریزی کرده و در عین حال نسبت به توسعه بینش، تشویق نوآوری و توسعه فرهنگ کارآفرینی اقدام کنند.
ایران جیب
ارسال دیدگاه