واحدهاي تجاري نوشهر بدون پارکينگ است

برج های چندصد واحدی و بدون پارکینگ/ میثاق نانوشته با بسازبفروش ها

• کد خبر : 20551
• 1395/09/19
• 0
• https://mazandasnaf.ir/20551
• چاپ

به گزارش مازند اصناف نفس شهربند آمده است، ترافیک به خیابان‌های شهرهای به‌اصطلاح گردشگری نوشهر هم رسیده، مردم می‌گویند: بخش عمده از این ترافیک مربوط به پارک خودروهای مالکان مجتمع‌های بدون پارکینگی است که دوسوی خیابان، جور آن را می‌کشد.

برای دیدن مجتمع‌های بدون پارکینگ و این تخلف بزرگ و شهر فروشی، چشم مسلح نیاز نیست، کافی سری به خیابان‌های ستارخان، شهید عمادالدین کریمی، پاساژ علاالدین، گلستان، ارکیده، ساختمان پزشکان و غیره بزنید.

مردم می‌گویند: چگونه مردم عادی در صورت کسری حتی یک واحد پارکینگ با کلی قانون و اماواگر مواجه می‌شوند اما ازمابهتران، این‌گونه آشکارا، شهر را به تاراج می‌برند.

طبق قانون شهرداری‌ها، کلیه مالکان اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند، طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه، ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز هستند و طرح پارکینگ شامل ورود و خروج اتومبیل، محل عبور و توقف آن‌هاست که باید به همراه نقشه‌های ساختمانی ارائه شود.

شامگاه یک روز پاییزی است، اینجا مجتمعی در حاشیه رودخانه کرکرودسر است، مجتمع سیمانی و عظیم ۲۰۰ واحدی که از داشتن یک پارکینگ بی‌بهره است و مالکان و مراجعان مجبورند در حاشیه خیابان، خودروهایشان را پارک کنند.

از قرار معلوم این مجتمع همانند دیگر ساختمان‌های برج مانند قبل از دوره کنونی شورای اسلامی، احداث‌شده، برخی می‌گویند فلان آقا در آن سهم دارد و برخی دیگر معتقدند، فلان عضو شورا یا فلان شهردار سال‌های قبل در آن صاحب‌ملک است.

 

ساخت ۱۰۰۰ واحد تجاری بدون پارکینگ در نوشهر

آمارهای غیررسمی و تأیید نشده، حکایت از ساخت هزار واحد تجاری بدون داشتن حتی یک واحد پارکینگ در دوره‌های مختلف در نوشهر است، تا جاییکه فرهاد شیخ‌الاسلامی شهردار نوشهری معتقد است: نوشهر دیگر گنجایش ساخت پاساژ و مجتمع‌های تجاری را حداقل تا ۲۰ سال آینده ندارد.

وی تأکید می‌کند: طبق قانون داشتن پارکینگ برای واحدهای تجاری و مسکونی الزامی است و باید تأمین شود اما در دوره‌های قبل، ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی احداث‌شده‌اند که از داشتن پارکینگ هم بی‌بهره هستند.

ترافیک کلافه کننده و کشنده، بوق ممتد اتومبیل‌ها و برج‌های سیمانی و شیشه‌ای که بسترساز چنین آلودگی شده‌اند. شهرداری، نظام‌مهندسی، کمیسیون فنی، کمیسیون ماده صد و ماده پنج سیکل صدور پروانه‌های تجاری و ساختمانی در شهر هستند و کوتاهی هر بخش، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به پیکر شهر وارد می‌سازد.

 

کمبود پارکینگ در حالی یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی ترافیکی شهرها است که روزانه بر تعداد مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ در شهرها نیز افزوده می‌شود

مهرداد داستان پور عضو نظام‌مهندسی ساختمان می‌گوید: کمبود پارکینگ در حالی یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی ترافیکی شهرها است که روزانه بر تعداد مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ در شهرها نیز افزوده می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: شاید مهم‌ترین دلیل افزایش چنین مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ را عوارض حذف این پارکینگ‌ها دانست، جایی که شهرداری‌ها برای تأمین بودجه و درآمدزایی بیشتر دست به چنین کاری می‌زنند، حذف بی‌رویه این پارکینگ‌ها معلوم نیست درنهایت شهرها رو به چه بلا و آشفتگی دچار خواهد کرد و مطمئنا روزی کار به‌جایی خواهد رسید که کاری از دست کسی برنخواهد آمد.

به گفته وی، در خیلی از موارد هم مجتمع‌های تجاری پارکینگ‌ها را در طبقات زیرین تأمین می‌کنند ولی بعد از پایان کار همان پارکینگ‌ها تبدیل به انبار و یا مغازه می‌شود و متأسفانه شهرداری‌ها بعد از پایان کار آن‌ها را به حال خود رها کرده و هیچ‌گونه برخوردی نمی‌کنند.

عضو نظام‌مهندسی ساختمان نوشهر تصریح می‌کند: متأسفانه شهرها در تأمین پارکینگ موردنیاز برای خودروها عاجز هستند و پارکینگ‌های کنار خیابان به محل استفاده شخصی این مجتمع‌های تجاری تبدیل‌شده است.

اوضاع‌واحوال شهری چالوس، مرزن آباد و کلاردشت، وخیم از نوشهر است و در این مناطق شهر فروشی بیداد می‌کند و دریغ از یک وجب جا برای پارک خودرو. کافی است سری به خیابان‌های سعدی، امام خمینی، ۱۷ شهریور چالوس یا خیابان‌های اصلی مرزن آباد و کلاردشت زده شود.

شهروندان می‌پرسند: سود بیشتر شهرداری‌ها برای جریمه ناشی از عدم تأمین پارکینگ به چه قیمت؟ به قیمت برهم زدن نظم شهر و ایجاد آشفتگی در شهر؟ درحالی‌که ترافیک طولانی کلافه‌مان کرده است.

در چالوس، مرزن آباد و شاید هم کلاردشت و نور، مشکل نداشتن پارکینگ فقط مختص مجتمع‌های تجاری نیست، کار به‌جایی رسیده که مجتمع‌های مسکونی هم شهرداری‌ها را به‌راحتی دور می‌زنند و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند عوارض حذف پارکینگ به‌اندازه‌ای بالا برود که مالک ترجیح دهد پارکینگ‌های موردنیاز را تأمین کرده و یا اینکه حداقل بیشتر آن را تأمین کند.

مسعود موسوی میرکلائی کارشناس ارشد عمران نیز می‌گوید: بسیار جای تأسف است که دود این توافق نانوشته بین شهرداری و سرمایه‌گذاران فقط به چشم شهروندان عادی رفته و هزینه‌های ناشی از کسری پارکینگ یا عدم تأمین پارکینگ این مجتمع‌ها را شهروندان باید بپردازند.

وی ادامه می‌دهد: با احداث مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ، سرمایه‌گذاران سود خود را تضمین می‌کنند ولی در عوض مسئولیت تأمین پارکینگ را به دوش شهرداری و شهروندان می‌اندازند و قطعاً بعدها خود این سرمایه‌گذاران به‌عنوان شهروندان، شهرداری را بابت عدم توانائی در حل معضلات ناشی از ترافیک، به بی‌برنامگی و بی‌لیاقتی متهم می‌کنند.

 

عوارض و جرائم ناشی از کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در مقابل سود حاصل از تخلف ساختمانی در احداث مجتمع‌های تجاری برای سازندگان آن‌قدر ناچیز است که ازنظر اقتصادی توجیه بسیاری برای تخلف دارد

میرکلایی اضافه می‌کند: عوارض و جرائم ناشی از کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در مقابل سود حاصل از تخلف ساختمانی در احداث مجتمع‌های تجاری برای سازندگان آن‌قدر ناچیز است که ازنظر اقتصادی توجیه بسیاری برای تخلف دارد و سازندگان مجتمع‌های تجاری و پاساژها در زمان اخذ پروانه ساخت، در نقشه‌های کنترل و تائید شده توسط نظام‌مهندسی و شهرداری، مدعی تأمین پارکینگ موردنیاز می‌شوند، ولی در عمل، از نقشه‌های مصوب عدول کرده و برخلاف مجوز اقدام به احداث واحدهای تجاری در محلی که برای پارکینگ تعبیه‌شده بود می‌کنند.

اما علی نبیان معاون هماهنگی امور استانداری مازندران و رئیس کمیسیون ماده ۵ معتقد است: درگذشته شماری زیادی واحدهای بدون پارکینگ در استان ساخته شد و در این دوره تلاش شد تا جلوی این تخلفات گرفته شود زیرا واحدهای تجاری و مسکونی طبق قانون موظف به تأمین پارکینگ هستند و خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم.

به‌هرروی، کم‌کاری شهرداری ها در برخورد با تخلفات این‌چنینی و عدم اقدام صحیح و کارشناسانه، موجب تداوم روش غلط فعلی در مورد ساخت‌وساز مجتمع‌های تجاری شده است و تا زمانی که سازندگان و سرمایه‌گذاران، زاویه دید خود را نسبت به تأمین رفاه و خواست مردم عوض نکنند و شهرداری خود را مکلف به اجرای قوانین و مقررات شهرسازی به شکل اصولی و با لحاظ کردن رفاه مردم نکند، معضل ساخت مجتمع های بی پارکینگ همچنان ادامه دارد.

 

مرجع: مهر

 

---