سیف اله عظیمی دقایقی قبل در گفتوگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: شهرستان آمل دارای 65 اتحادیه صنفی با بیش از 17 هزار واحد صنفی فعال است.
وی با بیان اینکه مهمترین درخواست اصناف و بازاریان آمل، بازگردانده شدن قانون حدود و سقف صنفی به قوانین نظام صنفی است؛ تصریح کرد: در حالیکه طبق یک آمار رسمی در نزدیک به یک دهه پیش، حد قانونی و استاندارد تراکم صنفی به جمعیت در اروپا به ازای هر 250 نفر یک واحد صنفی، در آسیای میانه به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی اعلام شده بود، در حال حاضر این میزان در کشور به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی و در شهر آمل به ازای هر 25 نفر یک واحد صنفی است که این آمار بیانگر حد انفجار تراکم صنفی در آمل است که دستاورد حذف قانون حدود و سقف صنفی است.
نائب رئیس اتاق اصناف آمل با بیان اینکه فعالیت آتلیه های عکاسی در ادارات پست مورد گلایه و نارضایتی تمام اتحادیه های صنفی عکاسان در مازندران است؛ متذکر شد: متاسفانه بسیاری از ادارات و ارگانها نظیر دانشگاه ها، ادارات پست، ثبت احوال، دادگستری و بیمارستان ها در آمل بجای فعالیت آموزشی و ارائه خدمات، به راحتی به فعالیت های گوناگون صنفی نظیر عکاسی، کپی، اغذیه فروشی و خوارو بار می پردازند که این امر خلاف قانون نظام صنفی و موجب نارضایتی کسبه و بازاریان استان است.
عظیمی ساخت کشتارگاه صنعتی را از دیگر مطالبات اصناف آمل اعلام و عنوان کرد: نزدیک به چندین سال است که علیرغم تعیین مکان ساخت کشتارگاه صنعتی، این اتفاق به مرحله عملیاتی نرسیده است و امیدواریم با تدبیر و عزم جدی مسئولان در آینده ای نزدیک شاهد مرتفع سازی این درخواست بازاریان آمل باشیم.
نائب رئیس اتاق اصناف آمل در پایان در خصوص آخرین وضعیت ساخت شهرک صنفی برنج و بنکداران موادغذایی در این شهرستان اذعان کرد: این پروژه که عمر ساخت آن به بیش از 3 سال می رسد؛ هم اکنون با پیشرفت 70 درصدی در مراحل پایانی قرار دارد که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد افتتاح این دو شهرک صنفی در آمل باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه