به گزارش مازند اصناف ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس با حجم موتور ۲۵۰۰سي سي مصوبه هيأت دولت است. خبرهاي مذكور نيز حاكي از لغو اين مصوبه است حال اينكه آيا واردات اين خودروها آزاد يا معيارهاي ديگري براي سنجش لوكس بودن خودروها جايگزين اين مصوبه خواهد شد، مشخص نيست.
شمارش معکوس برای لغو مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس خارجی با استناد به حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی با رأی اخیر ۵۷ عضو دیوان عدالت اداری در حالی آغاز شده که پیش از این نیز این مصوبه با مخالفت برخی کارشناسان، واردکنندگان، مسئولان گمرک و حتی وزارت صنعت و تأکید بر ضرورت تغییر معیارهای لوکس بودن خودروهای وارداتی مواجه شده بود.
اوج گرفتن تحريمهاي اقتصادي در سال۹۱ موجب شد تا دولت وقت اولويتبندي كالاهاي وارداتي بهدليل تنگناهاي ارزي و مراودات مالي را در دستور كار قرار دهد سپس با قراردادن خودروهاي لوكس با حجم موتور بيش از ۲۵۰۰سيسي در اولويت ۱۰، واردات اين خودروها به كشور در سال۹۳ ممنوع شد. در همان روزها اختلاف قيمت ارز دولتي با بازار آزاد به حدود ۲هزار و ۵۰۰ تومان رسيد و زمينه سودجويي برخي افراد براي واردات خودروهاي لوكس با ارز ۱۲۲۶ توماني تخصيص يافته براي واردات كالاهاي اساسي و دارو را فراهم كرد.
گرچه هنوز رأي نهايي از سوي ديوان عدالت اداري براي لغو مصوبه ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس با حجم موتور ۲۵۰۰سيسي صادر نشده است اما دادخواهي واصله اين ديوان مبني بر ممنوعيت واردات خودروهاي مذكور موجب شد تا در نهايت صدور رايي مبني بر ابطال تعيين حجم موتور بهعنوان ملاك تشخيص خودروي لوكس در دستور كار قرار گرفته و با اكثريت آراي مثبت اعضا در جلسه اخير اين نهاد مصوبه ممنوعيت واردات اين خودروها ابطال شود كه درصورت تصويب نهايي راه براي دريافت خسارت برخي واردكنندگان باز خواهد شد.
با وجود انتشار خبر لغو مصوبه دولت براي واردات خودروهاي لوكس از سوي ديوان عدالت اداري، هنوز مسئولان گمرك ايران و وزارت صنعت از اين موضوع اظهار بياطلاعي ميكنند. ديروز مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام كرد، اين موضوع را از رسانهها شنيدم و هنوز چيزي رسما به وزارت صنعت ابلاغ نشده است.
ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس با حجم موتور ۲۵۰۰سي سي مصوبه هيأت دولت است. خبرهاي مذكور نيز حاكي از لغو اين مصوبه است حال اينكه آيا واردات اين خودروها آزاد يا معيارهاي ديگري براي سنجش لوكس بودن خودروها جايگزين اين مصوبه خواهد شد، مشخص نيست. امير حسين قناتي با بيان اينكه درصورت رأي نهايي ديوان عدالت اداري نيز همهچيز بستگي بهنظر هيأت دولت خواهد داشت، از پرداخت خسارت به واردكنندگان خودرو در صورت نهايي شدن اين طرح اظهار بياطلاعي كرد.
قناتي افزود: چون ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس بر مبناي حجم موتور مصوبه هيأت دولت است، لغو آن نيز بايد توسط دولت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شود تا ثبت سفارش واردات خودروهاي لوكس آزاد شود. وي افزود: در آن زمان نيز كه ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس بر مبناي حجم موتور مطرح شد، استدلال اين بود كه بيش از ۸۰درصد خودروهاي لوكس وارداتي حجم موتور بيش از ۲۵۰۰سيسي دارند.
اما اينكه حتما هر خودروي بالاي ۲۵۰۰سيسي لوكس باشد يا اينكه حتما هر خودروي لوكسي حجم موتور بيش از ۲۵۰۰سيسي داشته باشد، درست نيست. در واقع حجم موتور بالا شرط لازم و نه شرط كافي براي سنجش معيار لوكس بودن يك خودروي وارداتي است. بنابراين پيشنهاد شد كه براي اصلاح اين مصوبه اقدام شود كه ميتوان براي اصلاح آن موضوعاتي مانند محدوديت قيمتي را نيز لحاظ كرد.
رئيس انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به آزادسازي واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰سيسي با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد، حجم موتور، معيار خوبي براي تعيين لوكس بودن خودرو نيست و در جهان قيمت، مهمترين عامل سنجش لوكس بودن خودرو است. فرهاد احتشامزاد افزود: با آزاد شدن واردات خودروهاي لوكس، بازار خودروهاي وارداتي ايران ديگر ويترين خودروهاي چيني نخواهد بود.
موضوع اين است كه خودروهاي لوكس با حجم موتور كمتر از ۲۵۰۰ سيسي مانند خودروهاي هيبريدي و پورشه با حجم موتور ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ سيسي، يا BMWi۸ نيز توليد شده است. ملاك و معيار لوكس بودن، معيارهاي تركيبي مصرف سوخت، حجم موتور، قيمت، آلايندهها و فرسوده نبودن خودرو است.
منبع: تراز
ارسال دیدگاه