چندی پیش سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نقد پدیده قاچاق گفت:«قاچاق کالا محصول بایدها و نبایدهای عرصه اقتصادی در حوزه‌های مختلف است، از این رو مبارزه با آن نیز باید حلقه‌های مختلف این زنجیره را هدف قرار دهد.» آنچه به درستی مورد تاکید قاسم خورشیدی قرار گرفته است، مبارزه زنجیره ای با پدیده قاچاق است. در این مقوله، برخورد صرف و سلبی با دستفروشان که عمدتا از اقشار نیازمند هستند نمی‌تواند کارگشا و موثر باشد. در واقع آنچه می‌تواند ریشه هر نوع قاچاقی را در کشور بخشکاند، از میان رفتن تقاضاست.

در واقع اگر در رابطه با کالای قاچاق هیچ گونه تقاضایی وجود نداشته باشد، طبیعتا عرضه آن هم امکانپذیر و اساسا به صرفه نخواهد بود. اما این ایده آل زمانی حاصل می شود که از یک سو با فرهنگسازی گسترده، مشتریان را از خرید کالای قاچاق منصرف کرد و از سوی دیگر، نظام اقتصادی این توانایی را داشته باشد تا کالاهای مورد نیاز و جایگزین را برای مصرف کننده تامین کند. اما تا رسیدن به آن وضعیت، مبارزه هدفمند و پیگیر با سرمنشأهای قاچاق و قاچاقچیان دانه درشت بسیار مهم‌تر و اثرگذارتر از برخوردهای مقطعی و سلبی با دستفروشان و خرده فروشان است.

شبکه درهم‌تنیده

هنگامی که سخن از فروش مویرگی کالاهای قاچاق می شود، بلافاصله تصویری از دستفروشان در ذهن ترسیم می شود، اما واقعیت این است که این قشر آسیب پذیر جامعه کمترین نقش را در عرضه و فروش کالاهای قاچاق دارند. به عبارت دیگر توزیع‌کنندگان کالاهای قاچاق، عمدتا دانه‌درشتانی هستند که با سرشاخه های قاچاق ارتباط دارند و در داخل نیز شبکه پیچیده ای از توزیع و فروش را اداره می‌کنند. سال گذشته بود که وزیر صنعت از توزیع گسترده و فروش انواع کالاهای قاچاق در کوچه مروی ابراز شگفتی کرد؛ موضوعی که باعث شد مدتی بعد از آن برخوردهای سلبی با کاسبان این محل آغاز شود.

اما فهرست کالاهای عرضه شده در این محدوده بیشتر شامل مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواردی از کالاهای لوکس و پوشاک می‌شود؛ اقلامی که در قیاس با انبوهی از کالاهای برقی، لوازم خانگی، مرکبات و میوه و اتومبیل‌های گران‌قیمت اساسا جلب نظر نمی کنند. واقعا چه کسانی می توانند سالانه قریب به چهار و نیم میلیارد دلار انواع لوازم خانگی قاچاق را به کشور وارد و توزیع کنند؟ سال گذشته بود که رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی عنوان کرد: «واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است؛ در حالی که آمار شرکت‌های بازرسی فروش ۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی دربازار ایران را نشان می‌دهد که عمده آن قاچاق است.»

دستفروشان متهم نیستند

هنگامی که صحبت از دستفروشی می شود، اغلب اینگونه تصور می شود که تمامی دستفروشان کالاهای قاچاق را عرضه می کنند، در حالی که بنا بر آمار منتشرشده از سوی نهادهای مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها ۲۵ درصد از این افراد به طور سازمان یافته جذب باندهای قاچاق می‌شوند و در نتیجه انبوهی از دستفروشان تنها از روی ناچاری و به منظور گذران زندگی در سطحی بسیار نازل اقدام به دستفروشی می کنند. بنابراین اساسا برخوردهای سلبی و خشن با این قشر اجتماعی نمی‌تواند کارساز بوده و جلو قاچاق کالا به شکل سازمان یافته را بگیرد.

این موضوعی است که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز به آن اذعان و اعتقاد دارند که در نهایت دولت باید با ایجاد مراکز فروش برای آنها، حرفه دستفروشی را به رسمیت شناخته و از این مسیر بر کالاهایی که عرضه می‌کنند نظارت داشته باشد، ضمن اینکه شناسایی و ساماندهی آنها می‌تواند ظرفیتی از فروشندگی ایجاد کرده و به محلی برای عرضه کالاهای ارزان قیمت که تولید شرکت‌های داخلی هستند تبدیل شود. با این تمهید از یک سو، شائبه فروش اجناس قاچاق توسط این دستفروشان رفع می شود و هم اینکه شبکه ای از توزیع مویرگی برای شرکت ها و کارخانه‌های تولیدی داخلی در سطح شهرها ایجاد می شود. مهم‌تر اینکه با چنین تمهیدی، یک دستفروش به یک جایگاه شغلی و اجتماعی نیز دست می یابد.

شاهرگ کالاهای قاچاق

تهران بزرگ‌ترین محل توزیع مویرگی کالاهای قاچاق و همزمان بزرگ‌ترین بازار عرضه و فروش کالاهای قاچاق در سطح کشور است. مقصد نهایی بسیاری از لوازم خانگی، میوه و مواد غذایی، پوشاک و البسه، خودروهای لوکس و حتی انواع دارو کلانشهر تهران است. این نوع از کالاها آنچنان نیستند که بتوان تصور کرد ورود آنها از طریق کولبری و فروش آنها از طریق دستفروشی امکانپذیر باشد. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که کالاهایی مثل خودرو، نه تنها وارد کشور می شوند، بلکه حتی فروخته و پلاک می شوند و در نهایت و به راحتی در سطح شهر جولان می‌دهند.

یا در مورد توزیع گسترده میوه‌های قاچاق در میادین میوه و تره‌بار، دیگر نمی‌توان انگشت اتهام را به سوی خرده‌فروشان نشانه رفت؛ اتفاقی که در رابطه با توزیع مویرگی و گسترده لوزام خانگی نیز رخ می‌دهد. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که در موضوع توزیع مویرگی کلاهای قاچاق باید به دنبال سرشاخه‌های قدرتمند و با نفوذ گشت و تا زمانی که برخوردهای سلبی در حد برخورد با کاسبان کوچه مروی و یا جمع آوری خشن و غیرانسانی دستفروشانی اغلب محتاج و ناگزیر، صورت می‌گیرد انسداد شبکه های توزیع کالاهای قاچاق امکانپذیر نخواهد بود.

توزیع ناخواسته

بنا بر آمار اعلام شده، سالانه قریب به 25 میلیارد دلار انواع قاچاق کالا در کشور رخ می دهد و هرچند در سال جاری این حجم از قاچاق با کاهش ۴۰ درصدی به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، اما از این میزان تنها ۲ درصد از کالاهای قاچاق کشف و ضبط می شود. نتیجه اینکه توزیع مویرگی کالای قاچاق با ترفندهای بسیاری رخ می دهد و در این روند، سازمان جمع آوری اموال تملیکی به طور ناخواسته و به دلیل ضعف قانونی، نقش بسزایی داشته است. به عبارت دیگر، این سازمان طی سال‌های گذشته با فروش همین ۲ درصد از کالاهای کشف شده، راه را برای بازتوزیع کالاهای اقاچاق در کشور هموار می کرده است.

قاسم خورشیدی در این باره عنوان می کند:«در گذشته یکی از شیوه‌های قاچاقچیان برای وارد کردن کالا اینگونه بود که کالای ممنوعه را از طریق بنادر و گمرکات کشور وارد و به نحوی عمل می‌کردند که قاچاق تلقی و تحویل دستگاه‌های متولی امر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود و سپس خود عناصر قاچاقچی در مزایده‌های فروش شرکت و کالا را خریداری کرده و با فاکتور و مجوز فروش اینگونه موسسات، به بازار داخلی وارد می‌کردند.» با عنایت به این اظهارات، روشن می شود که چگونه قاچاقچیان با آویختن به نواقص قانونی، بخش بزرگی از کالاهای قاچاق را توسط شبکه توزیع خود و به شکل قانونی در کشور توزیع می‌کرده‌اند. کشف اینگونه ترفندها بود که حالا و بنا بر گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم قاطع دولت بر عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار را رقم زد تا راه دور زدن قانون توسط قاچاقچیان از این طریق نیز بسته شود.