شهرک صنعتی‌های مازندران، فرصتی تهدیدگر/ رونق و رکود اشتغال، مولفه‌های قابل بررسی کارآمدی دولت
کارگران نگران، جوانان بيکار، دولت تماشاگر

شهرک صنعتی‌های مازندران، فرصتی تهدیدگر/ رونق و رکود اشتغال، مولفه‌های قابل بررسی کارآمدی دولت

<p><span style="font-size: larger;">نگرانی کارگران در واحدهای صنعتی متزلزل و سرنوشت جوانان بیکار دو سوی پیوستاری است که هر دو توجه جدی&zwnj; را می&zwnj;طلبد.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ دغدغه اشتغال، از همان اوان کودکی با پرسش درباره آینده شغلی، در ذهن افراد نقش می‌بندد و تا بدانجا پیش می‌رود که پایه‌های تداوم زندگی هر فردی بر آن استوار می‌گردد، چرا که تحقق بسیاری از خواسته‌ها، با درآمد حاصل از اشتغال محقق می‌شود.

شاید در گذشته، بیشتر جمعیت شاغل برای خود کار می‌کردند یا کارگران خانوادگی بودند، اما امروزه بیشتر مردم کارپذیر هستند و در این میان، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که انتظار اشتغال‌زایی بر گرده‌ی آن سنگینی می‌کند، بخش صنعت است.

شهرک صنعتی، فرصتی تهدیدگر

در دهه‌های اخیر، ایجاد شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌منظور ایجاد توسعه و اشتغال‌زایی در این مناطق، مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گرفت و سهم سوادکوه، شهرک صنعتی شورمست شد.


سعدی عبدالهی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه، در ارتباط با شهرک صنعتی شورمست واقع در پل‌سفید گفت: این شهرک دارای 51 واحد دارای مجوز بوده که در حال حاضر حدود 11 واحد آن فعال هشتند و چهار واحد نیز در حال احیا است.

وی در ارتباط با اعطای تسهیلات به واحدهای فعال به‌منظور افزایش اشتغال گفت: کل تسهیلات برای این واحدها بالغ بر 120 میلیارد ریال در نظر گرفته شد و هر واحد تولیدی نیز در ازای دریافت آن، باید از 5 تا 25 اشتغال جدید بوجود آورد.

اشتغال، ضرورت حیاتی سوادکوه

وی تعداد شاغلان این واحدها را به‌طور مستقیم بیش از 300 نفر برشمرد و اذعان کرد: با اعطای این وام نزدیک به 50 نفر افزایش اشتغال خواهیم داشت.  

عبداللهی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های این واحدهای تولیدی، فروش است، افزود: برخی واحدهای فعال بیان می‌دارند که ما تولید داریم، محصولات‌مان در انبارها دپو شده است، اما مشکل فروش داریم.

وی در ادامه به عنوان یک راهکار برای مشکل فروش گفت: با همکاری نهادها می‌توان نیازهای ادارات در سطح شهرستان و استان را در زمینه محصولات تولیدی این واحدها، از همین واحدها تأمین کرد تا رونق این واحدها تدوام یابد.


همچنین، وی با بیان اینکه این واحدهای تولیدی بخاطر تحریم‌ها برای تأمین مواد اولیه خود تحت فشار بوده‌اند، افزود: در حال حاضر، واحدهای این شهرک در تأمین مواد اولیه مشکلی ندارند و با این تسهیلات، پول سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه خواهند داشت.

رونق و رکود اشتغال، دو مولفه قابل بررسی کارآمدی دولت

وی در رابطه با واحدهایی که دریافت مجوز داشته‌اند اما اکنون به دلایلی رها شده‌اند، گفت: باید برنامه‌ریزی شود که این واحدها یا به تملک دولت درآیند یا توسط دولت به افراد توانمند واگذار شوند تا مجدداً راه‌اندازی شوند. این واحدهای رها شده، پیش از این زمین‌های کشاورزی بوده است که کشاورزان به امید اشتغال فرزندان‌شان حاضر به ایجاد شهرک صنعتی در آن شده‌اند.

واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سوادکوه یکی از بی‌شمار واحدهایی هستند که در اعطای تسهیلات و الزام افزایش اشتغال و نیز، تبعات ناشی از تحریم‌های گذشته و نیاز مالی کنونی قرار دارند. واحدهایی که روزگار خوبی ندارند و بسیار کمتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده خود، کار می‌کنند. بی‌گمان، این شرایط تنها مختص به شهرستان سوادکوه نیست و یک امر سراسری است.

صنایع برای بهره‌وری و سود بیشتر نیاز به کاهش هزینه‌ها دارند و چنانچه پژوهشگران بیان می‌دارند، تلاش صنایع برای کاهش هزینه‌ها با توجه به عدم پیش‌بینی مسائل درازمدت، افزایش کمک‌های دولت را برای حفظ سطح قابل قبول اشتغال، اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. امری که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم.

احیای اشتغال در دو نگاه دولت و واحدهای تولیدی

به بیان دیگر، اعطای تسهیلات با الزام افزایش اشتغال بی‌گمان بیانگر دغدغه مسئولین در ایجاد اشتغال است، اما از دیگر سوی، الزام اشتغال برای واحدهای صنعتی فعال و کوچک که دوران تحریم و رکود را تجربه کرده‌اند، و در تثبیت تعداد شاغلین فعلی خود نیز با مشکلاتی مواجه هستند، آنچنان راهگشا نمی‌باشد.

چرا که، یکی از تبعات الزام افزایش اشتغال در ازای دریافت تسهیلات، در صورت عدم تمایل و توان واحدهای تولیدی، افزایش اشتغال از نوع قراردادهای موقت خواهد بود. قردادهای موقت کوتاه‌مدتی که هیچ تضمینی برای ادامه اشتغال برای کارگر نخواهد داشت و با پایان قرارداد، روزهای بیکاری مجدداً شروع خواهد شد.

امنیت و ثبات شغلی برای کارگران در درجه اول اهمیت است و جزو اولین سطوح نیازهایی است که منجر به ایجاد رضایت خواهد شد و یکی از تبعات مثبت این رضایت برای صنایع، احساس مسئولیت کارگران در قبال آینده واحد صنعتی‌ای خواهد بود که در آن مشغول به کارند.

همچنین، جایگاه ناپایدار کارگران در کارخانه، بهای روان‌شناختی کار را برای کارگران افزایش خواهد داد و این بدان معنا خواهد بود که حتی با صرف هزینه‌های مادی زیاد از سوی دولت و افزایش اشتغال در چنین وضعی، ما شاهد افزایش رضایت و امید نخواهیم بود.

تفاوت هدف واحدهای تولیدی از دریافت تسهیلات با هدف دولت در اعطای تسهیلات، خود بیانگر احساس ناامنی و عدم رضایت شغلی کارگران در واحدهای صنعتی و ناامیدی افراد بیکار در جامعه است.

 

بلاغ نیوز


ارسال دیدگاه