۱۱ رتبه بهبود جایگاه ایران در شاخص کارایی بازار کالا

• کد خبر : 19202
• 1395/04/19
• 0
• https://mazandasnaf.ir/19202
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛  بررسی از جدول داده های آماری منتشر شده در این زمینه نشان می دهد کشورهای مختلف از نظر بیش از ۱۱۰ متغیر در ۱۲ رکن مقایسه می شوند که به استناد گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد* برای تعیین میزان رقابت پذیری کشورهای جهان است.

متغیرهای دوازده گانه ای که به آنها رکن اطلاق می شود، در قالب سه محور مربوط به زیرساخت های پایه، افزایش کارایی، نوآوری و پیچیدگی تنظیم شده اند:
– نهادها، زیرساخت ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی
– آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار
– پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و نوآوری
هر چقدر یک اقتصاد پیشرفته تر شود، از محور نخست (اقتصاد مبتنی بر منابع) به سوی محورهای دوم و سوم (اقتصاد مبتنی بر کارایی و نوآوری) حرکت می کند.

در نظام های اقتصادی کارایی محور، عوامل موثر بر افزایش کارایی مانند آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار، ارزیابی می شود.

بررسی شاخص کارایی بازار کالا در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ نشان می دهد رتبه ایران بین ۹۸ تا ۱۲۰ در نوسان بوده است.

بهترین رتبه (نود و هشتم) در سال های ۲۰۱۲- ۲۰۱۰ و بدترین جایگاه (یکصد و بیستم) در سال ۲۰۱۴ کسب شده است.

در سال ۲۰۱۵ بر اساس زیرشاخص های شانزده گانه کارایی بازار کالا، بهترین وضعیت مربوط به زیرشاخص «اثربخشی سیاست های ضدانحصاری» بود که رتبه چهل و یکم در آن کسب شد و گویای موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست های ضدانحصاری است.

بر پایه این بررسی کشورها در صورت برخورداری از کارایی در بازار کالا، ترکیب مناسبی از کالا و خدمات را تولید می کنند که این وضع سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات می شود.

به باور مجمع جهانی اقتصاد برای حرکت به سوی کارایی در بازار کالا، بنگاه های اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند و در این صورت بنگاه ها کالایی را تولید می کنند که متناسب با نیاز بازار است و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت ها می شود.

همچنین بر پایه داده های این گزارش، ایران در زیرشاخص های «تعرفه های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» با کسب رتبه ۱۴۰ (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب ترین جایگاه را دارد و انتظار می رود با رفع تحریم ها و موانع غیرتعرفه ای فضای مناسب تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و در سال های آینده رتبه بهتری به دست آید.

همچنین میان ۱۴۰ کشور، رتبه ایران در زیرشاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی» ۱۳۵ شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود با استناد به آمارهای ارایه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد تاکید می کند باید توجه شود به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است در برخی کشورها انتظار مشتریان سخت گیرانه تر از دیگر کشورها باشد و این امر بنگاه ها را به نوآوری و مشتری مداری بیشتر وادار می کند و مزیت رقابتی این بنگاه ها را افزایش می دهد.

به گزارش ایرنا، جدول رتبه بندی شاخص کارایی بازار کالا در دوره ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰ نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۰ بین ۱۳۹ کشور جهان از لحاظ کارایی بازار کالا جایگاه نود و هشتم را داشت، در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۲ کشور به رتبه ۱۰۳ رفت و در سال ۲۰۱۲ میان ۱۴۴ کشور دنیا دوباره به جایگاه نود و هشتم بازگشت.

ایران در سال ۲۰۱۳ میان ۱۴۸ کشور رتبه ۱۱۰ را به دست آورد، در سال ۲۰۱۴ بین ۱۴۴ کشور به جایگاه ۱۲۰ رسید و یک سال بعد بین ۱۴۰ کشور در رتبه ۱۰۹ قرار گرفت.

همچنین در بخش اثربخشی سیاست های ضدانحصاری رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ بین ۱۳۹ کشور ۵۹ بود، سال ۲۰۱۱ جایگاه ۷۳ را در جمع ۱۴۲ کشور ثبت کرد و در سال ۲۰۱۲ بین ۱۴۴ کشور رتبه ۶۰ به ایران رسید.

در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۸ کشور جایگاه ۷۳ را از آن خود ساختیم، در سال ۲۰۱۴ با افت دوباره به رتبه ۸۳ بین ۱۴۴ کشور رسیدیم و در سال ۲۰۱۵ بهترین رتبه این سال ها یعنی ۴۶ را میان ۱۴۰ کشور به دست آوردیم.

 

ایرنا

---