دستور جدید دولت درباره جلوگيري از وقوع مفاسد اقتصادی/ آغاز ثبت قراردادهای میلیاردی از مردادماه +سند

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">در ادامه این بخشنامه تاکید شده که مدیریت و نظارت بر ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاههای مشمول بوده و هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمائم آن در پایگاه مذکور می باشد.</span></p>

کد خبر : 19151
1395/04/14
0
https://mazandasnaf.ir/19151
چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ آيين‌ نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نهم تيرماه 92 از سوي هيأت وزيران وقت به تصويب رسيد و با گذشت 2 سال از آن زمان، تا روزهای گذشته خبري از راه ‌اندازي اين پايگاه نبود و مشخص نبود دستگاه‌ها، اطلاعات خود را بايد روي كدام پايگاه منتشر كنند.

از سوی دیگر، براساس قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 7 آبان‌ ماه 90، كليه دستگاه‌ هاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون موظف بودند متن قراردادهاي مربوط به معاملات، مناقصه‌ ها و مزايده‌ هاي خود را در اختيار عموم قرار بدهند. افزون بر اين مي‌بايست ضمائم و هرگونه اصلاح، فسخ، ابطال يا خاتمه در اين قراردادها و كليه پرداخت‌هاي آن نيز به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد مي‌ شد.

اهميت راه‌اندازي چنين پايگاهي ناظر به جلوگيري از مفاسد اقتصادي كشور نظير ارتشاء، اختلاس، تباني و سوء استفاده همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور از مقام و موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌ هاي غيرقانوني در قراردادها است.

كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بزرگ، قراردادهاي مناقصه، مزايده، ترك تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم ‌الزام به برگزاري مناقصه و مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده را در پايگاه وارد كنند. اگر از مواردي مثل منع انتشار قراردادهاي با ماهيت نظامي و امنيتي، قراردادهاي بيمه‌اي و جذب سپرده بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قانون صرف‌نظر كنيم، انتشار ساير قراردادها و سطح قيمتي آنها مشخص است.

طبق بخشنامه جدید محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت به کلیه دستگاههای اجرایی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که از مردادماه امسال، مطابق قانون مذکور، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، سرمایه گذاری و مذاکره که توسط دستگاههای مشمول منعقد می شد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.

در ادامه این بخشنامه تاکید شده است که مدیریت و نظارت بر ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاههای مشمول بوده و هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمائم آن در پایگاه مذکور می باشد.

صبحانه