اختصاصي/ رئيس پليس اداره نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي مازندران خبر داد

استفاده از ظرفیت پاسگاه های انتظامی در پلمپ واحدهای صنفی مناطق دور دست مازندران

• کد خبر : 18564
• 1395/03/03
• 0
• https://mazandasnaf.ir/18564
• چاپ

سرهنگ صفدر اسلامی دقایقی قبل در گفت و گو با خبرنگار  مازند اصناف از استفاده ظرفیت پاسگاه های انتظامی جهت پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مناطق دور دست در مازندران خبر داد.

وی افزود: جهت پاسخگویی به درخواست های مکرر اتاق های اصناف در خصوص تخصیص نیروی انسانی به ادارات اماکن شهرستان های استان، جهت همکاری با اتاق ها در بازرسی از واحدهای صنفی و همچنین پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب، این راهکار اتخاذ شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: در طی چند ماهه اخیر، اتاق های اصناف در مکاتبات و ارتباطات خود، اذعان به کمبود نیروی انسانی در ادارات اماکن تعداد قابل توجهی از شهرستان ها کردند که این موضوع را یکی از عوامل اصلی عدم همکاری مطلوب اماکن در پلمپ واحدهای صنفی و افزایش واحدهای فاقد پروانه کسب بر شمردند.

اسلامی اضافه کرد: لذا جهت تعامل دو سویه و حل مشکلات اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در ساماندهی و نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، تصمیم به استفاده از ظرفیت پاسگاه ها و کلانتری ها جهت همکاری با اتاق ها گرفته شد.

وی متذکر شد: اتاق های اصناف برای بهره مندی از این ظرفیت، می توانند با ارائه درخواست کتبی به ادارات اماکن شهرستانها و انجام هماهنگی های لازم فی مابین اماکن نیروی انتظامی و کلانتری ها، از مامورین انتظامی جهت پلمپ و برخورد قانونی واحدهای فاقد پروانه کسب مناطق دوردست بهره مند شوند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مازندران تصریح کرد: پیش از این نیز بدنبال درخواست اتاق اصناف ساری، جهت استفاده از ماموران انتظامی در بازرسی ها و پلمپ واحدهای صنفی، بر اساس جلسات و هماهنگی های انجام شده، نسبت به استقرار ماموران انتظامی با شرط پرداخت حق الزحمه آنان، در این اتاق اقدام شد.

اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد: با استقبال و همکاری اتاق های اصناف در راستای تعامل دو سویه، امیدواریم طرح استقرار ماموران انتظامی در اتاق های استان، جهت حل مشکلات موجود فراگیر شود.

گفتنی است عدم استفاده بهینه از ماموران انتظامی ادارت اماکن در بازرسی ها، گشت ها و پلمپ واحدهای صنفی، همواره از مشکلات دیرینه اتاق های اصناف بوده است که امیدواریم با راهکارهای مطروحه شامل: استقرار ماموران انتظامی در اتاق های اصناف البته با شرط پرداخت حقوق از سوی اتاق های اصناف و بهره مندی از ظرفیت پاسگاه ها در پلمپ و نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان های دور دست تابعه  اتاق های اصناف و مناطق روستایی، شاهد مرتفع شدن این موانع باشیم.

انتهای پیام/

---