_1390818795.jpg)
عضو کميسيون اقتصادي مجلس:
خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است/ طرح مجلس با قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مجلس برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت مغایر قانون اصل ۴۴ است، گفت:‌ خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است.<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس،ناصر موسوی لارگانی در مورد خرید و فروش سهام عدالت در میان مردم اظهار داشت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت ارائه کردند که اکنون در کمیسیون اقتصادی مطرح است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه 70 درصد سهام عدالت در اختیار طبقه ضعیف و افراد زیر خط فقر است، تصریح کرد: هدف از ارائه این سهام در دولت گذشته کمک به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش توان سرمایه‌گذاری و امید به آینده برای این طبقه بود، تا مانند دیگر افراد جامعه سهامدار تلقی شوند و به همین دلیل خرید و فروش آن ممنوع بود.
وی به تبعات خرید و فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در صورت آزاد شدن خرید و فروش طبقات ضعیف نمی‌توانند این سهام را خریداری کنند و قطعا طبقه ثروتمند به دنبال خرید سهام عدالت دیگر اقشار خواهد بود.
موسوی لارگانی تاکید کرد: سهام عدالت سبدی از مجموعه شرکت‌های مختلف در کشور است و به همین دلیل می‌تواند کانون قدرت و ثروت را برای عده‌ای خاص به همراه داشته باشد و به نظر آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت در حال حاضر کار صحیحی نیست.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بعضی خانواده‌ها که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، تحت فشار مجبور به فروش سهام عدالت خود بوده و به دلیل اینکه از ارزش واقعی آن اطلاع دقیقی ندارند به بهای کمتر می‌فروشند، اما پس از آنکه طلب دولت از این سهام پرداخت شود ارزش واقعی آن مشخص خواهد شد.
موسوی لارگانی در پاسخ به این سوال که برخی دلالان به دنبال خرید سهام عدالت اقشار نیازمند هستند، یادآور شد: در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت غیرقانونی است، زیرا هیچ قانونی در این راستا تصویب نشده و وظیفه دولت است تا آن را پیگیری و نظارت کند و از حیطه کار مجلس خارج است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون 25 درصد از اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی‌ها باشد و اکنون نیز سهام عدالت از طریق تعاونی‌ها دنبال می‌شود، بیان داشت: سهم تعاون از اجرای اصل 44 و واگذاری‌ها باید رعایت شود، ولی متاسفانه به آن توجه نشده و طرح مجلس برای آزادسازی سهام عدالت و خارج کردن آن از دست تعاونی‌ها مغایر با اصل 44 است.
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه