اختصاصي/ معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خبر داد

نظارت جدی بر برگزاری دوره های آموزشی اتاق های اصناف مازندران در سال جاری

• کد خبر : 18426
• 1395/02/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/18426
• چاپ

ابراهیم یعقوبی دقایقی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف در خصوص روند برگزاری کلاس های آموزشی متقاضیان اخذ پروانه کسب از سوی اتاق های اصناف مازندران گفت: در سال گذشته بازدیدهای مدونی از اتاق های اصناف سراسر استان بمنظور بررسی و یادآوری موضوعات موردنظر در کلاس های آموزشی صورت گرفت تا شاهد وضعیت مناسب نسبی در اقصی نقاط استان باشیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز با جدیت وضعیت برگزاری کلاس های آموزشی اتاق های اصناف استان را رصد خواهیم کرد، افزود: در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با اعزام اکیپ های بازرسی به اتاق های اصناف استان، بدنبال نتایج آموزش ها، پیگیری ها و ابلاغیه های ارسالی در سال گذشته خواهیم بود و با متخلفان نیز طبق ضوابط قانونی برخورد خواهیم کرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در خصوص عدم برنامه منظم و مدون یکپارچه استانی جهت برگزاری دوره های آموزشی از سوی اتاق های اصناف پاسخ داد: بی شک برگزاری چنین دوره های بسته به تعداد متقاضیان، هماهنگی اساتید، مکان برگزاری کلاس ها و ... در برخی شهرهای کوچک با تاخیر همراه است، لذا در حالیکه در شهرهای بزرگی چون سایر و بابل طی یکسال شاید چهار دوره کلاس برگزاری شود که این تعداد در برخی شهرهای کوچک با مرارت هایی به یک دوره می رسد.

یعقوبی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص صوری برگزار شدن برخی کلاس ها و عدم جدیت اتاق های اصناف در برگزاری کلاس های آموزشی کسب و کار و فقه بازار که برابر قانون از ملزومات اخذ پروانه کسب محسوب می شوند؛ خاطرنشان کرد: در خصوص مطالب محتوایی که همان محتوای ابلاغی در سطح کشور است که در سراسر استان لازم به اجراست اما در خصوص عدم جدیت و صلابت لازم در برگزاری کلاسها از سوی برخی اتاق های اصناف، این موضوع را رد نمی کنم و برخورد جدی با متخلفان احتمالی در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به مصوبات اخیر جلسه کمیسیون نظارت استان اشاره و تاکید کرد: در جلسه اخیر این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات اتحادیه های صنفی در کمیته های گوناگون، مورد بررسی قرار گرفت که پس از محرز شدن تخلفات از سوی اعضای یکی از هیات مدیره های اتحادیه های صنفی استان، تصمیم به عزل آنها از سمت هاشان گرفته شد.

 

 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: در سال جاری عزم کمیسیون نظارت استان بر نظارت جدی بر عملکرد اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی است و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی و جدی انجام خواهد شد.

یعقوبی رسیدگی و نظارت بر سلامت انتخابات اتحادیه های صنفی از مباحث مهم و قابل توجه کمیسیون نظارت استان برشمرد و اذعان کرد: از اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی که در سال جاری، زمان انتخابات آنها فرا خواهد رسید، توصیه می کنیم تا ضمن اطلاع رسانی زمان دقیق برگزاری انتخابات به اعضای زیرپوشش خود، نسبت به تعداد حقیقی رای دهندگان، بررسی واحدهای صنفی فعال دارای پروانه کسب و مواردی از این دست اطمینان حاصل کنند تا در هنگام و پس از برگزاری انتخابات، از هرگونه شائبه و تخلفات احتمالی، مصون باشند.

 به گزارش مازنداصناف، یک منبع آگاه در پاییز سال گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما اذعان کرد: برگزاری دوره های آموزشی اصناف و فقه بازار در تعداد قابل توجهی از شهرهای مازندران نه تنها با اهمال و کوتاهی اتاق های اصناف بطور نامنظم و ضعیف برگزار می شود، بلکه در برخی دیگر نیز، برگزار نمی شود.

در پایان باید اذعان کنیم علیرغم برگزاری این دوره ها بطور منظم و قابل قبول جز در چند شهر بزرگ استان، ضعف های مشهودی در سایر اتاق های اصناف استان در جهت برگزاری این دوره ها وجود دارد که جدای مشکلات مطروحه از سوی هیات رئیسه اتاق های اصناف استان، آنچه که جای تامل و بسی تعجب دارد این است که با وجود اینکه برابر قانون و طبق ماده 3 تبصره 2 شرایط صدور پروانه کسب قانون نظام صنفی(صفحه 53) گذراندن این دوره‌ها و اخذ گواهی آن یکی از ملزومات پرونده متقاضیان پروانه یا تمدید آن است، چگونه مراکز صدور پروانه کسب مبادرت به صدور پروانه کسب در این شهرستان‌ها کرده اند؟!

انتهای پیام/

---