تعطیلی ۴۰۰ واحد تولیدی مازندران به دلیل اجحاف بانکی/ مشکلات مالی برخی صاحبان تولیدی را روانه زندان کرد

• کد خبر : 18390
• 1395/02/22
• 0
• https://mazandasnaf.ir/18390
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ حمیدرضا کاملی در گفت‌وگویی اظهار کرد: برای خروج از رکود و توفیق سیاست‌های اقتصادی دولت چند مولفه باید تأمین شود و چند اتفاق هم حتما باید رخ دهد که در شرایط تحریم نه دسترسی به منابع مالی داریم و نه امکان استفاده از اعتبارات بین‌المللی تا بتوانیم مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز بخش تولید را تامین کنیم.

وی افزود: عدم گشایش، در کار بانک‌ها و باز نشدن قفل آنهاست که نیاز مالی واحدهای تولیدی برطرف نشد.

نماینده کارفرمایان محمودآباد خاطرنشان کرد: از روزی که قانون انتزاع اجرایی شد، همواره یکی از دغدغه‌های فعالان تمام بخش‌های اقتصادی وجود عینک بخشی‌نگری نزد برخی مدیران اجرایی بود.

این مسئول ادامه داد: ذهنیتی که اگرچه در بسیاری از موارد با تدبیر متولیان عینیت نیافت، اما در مواردی نظیر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی دستگاه‌های اجرایی شاید به نوعی بتوان نگاهی زاویه‌دار را متصور شد.

وی بیان کرد: اگرچه متمرکز شدن سیاست‌گذاری و اجرا در یک بخش همواره از نقاط مثبت و دستاوردهای انتزاع برشمرده می‌شود و به نظر می‌رسد راهکار اصولی شاید تامین منافع تولید باشد، اما در مورد صنایع غذایی همواره صدای فرآوری‌کنندگان بلند است و زاویه نگاه تصمیم‌گیران را به سوی صنعت قلمداد کرده و معتقدند که راه‌حل‌های ارائه شده توسط مسئولان بیشتر متوجه تأمین مواد اولیه و معضلات تولید است تا فرآوری کنندگان.

کاملی اضافه کرد: از آنجایی که با وجود تأسیس شهرک صنعتی محمودآباد فرصت شغلی مناسبی ایجاد خواهد کرد، گام نخست این عرصه اقتصادی به دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رقم خورد با واگذاری ۲۰۰ هکتار به سرمایه‌گذارن که حدود ۷ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد، بخش اعظمی از بیکاری شهرستان بلکه استان را حل خواهد کرد و اکنون این شهرک با ظرفیت ۵۰ درصد به بهره‌برداری رسیده با ظرفیت پایین تولید می‌کند.

نماینده کارفرمایان محمودآباد تاکید کرد: به دلیل اجحاف بانک‌ها شاهد تعطیلی ۴۰۰ واحد تولیدی استان مازندران هستیم و هزاران نفر در این استان و شهرستان بیکار شده‌اند که بخشی از آن مربوط به شهرک صنعتی محمودآباد است.

وی افزود: بعضی از این واحدهای تولیدی تعدیل نیرو کردند و حتی بعضی از صاحبان تولیدی به دلیل مشکلات مالی روانه زندان شده‌اند که با تدبیر کانون کارفرمایان مازندران و پیگیری ریاست دادگستری استان درحال رفع موانع است.

کاملی با بیان اینکه اگر به هر دلیلی نگاه سیاست‌گذاران در بخش منافع صنایع تبدیلی را در تقابل با مصالح تولید ببینید، بی‌تردید نتیجه‌ای منطقی حاصل نخواهد داشت، گفت: طبیعی است بهترین نسخه در این وادی این باشد که با اقتصاد علمی برخورد کنیم و قانون عرضه و تقاضا را فصل‌الخطاب همه تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم.

نماینده کارفرمایان محمودآباد ادامه داد: به‌واقع اگر متولیان بخش کشاورزی کل زنجیره تولید را با یک نگاه مورد بررسی قرار دهند، طبیعتا هیچ‌گاه مصالح یک بخش قربانی بخش دیگر نخواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این وادی به نظر می‌رسد برای رفع نگرانی صنعت و براساس سیاست‌های کلان نظام، امور تأمین و تنظیم بازار قیمت‌گذاری به تشکل‌ها واگذار شود و دولت از دخالت مستقیم در امر تنظیم بازار بپرهیزد، چراکه بازار رقابتی قدرت تأمین نظر تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان را خواهد داشت.

وی اذعان کرد: از آنجایی که استاندار محترم تنها کسی است با رایزنی بانک‌ها جلوی فاجعه بسته شدن واحدهای تولیدی در این شهرک را بگیرد، متأسفانه با حمایت مسئولان استانی از بانک‌ها حمایت ناحق کرده و از صبوری تولیدکنندگان استفاده کرده و مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی به وجود آمده، متأسفانه خانه صنعت و معدن فقط مشکل معدن‌داران را پیگیری می‌کند‌، این درحالی است که تولیدکنندگان زیادی در این بخش با مشکلات جدی روبرو هستند.

کاملی بیان کرد: اگر رفتار متولی دولتی برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ به گونه‌ای باشد که حتی بر عزل‌ونصب مدیریت برخی کارخانجات و اتحادیه‌ها دخالت داشته باشد، طبیعی است یافتن راه‌حل برای رفع معظلات فعلی دشوار خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه حفظ صنعت و حمایت کارآفرینان زحمتکش نیاز مبرم اقتصاد است، گفت: سیاست‌گذاران نباید تولیدکنندگان را به بوته فراموشی بسپارند.

 

بلاغ

---