به گزارش مازند اصناف؛ دیروز لایحه بودجه سال 95 نهایی شد که در آن دو موضوع بسیار مهم وجود دارد؛ یکی کاهش سهم صندوق توسعه ملی و دیگری اختصاص 5 درصد از فروش فرآوردههای نفتی برای نوسازی خطوط نفت و گاز است.
براساس دستورات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه باید در بودجه 95 سهم 30 درصدی برای صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گنجانده میشد و کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را رعایت کرد، اما دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کرد.
بر این اساس حسن روحانی، رئیسجمهور در آخرین دیدار خود با مقام معظم رهبری پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را ارائه کرد که با موافقت رهبر معظم انقلاب سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از 30 درصد به 20 درصد رسید.
در زمان تصویب بودجه دو دوازدهم به دلیل اینکه هنوز اذن مقام معظم رهبری برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی نرسیده بود، مجلس شورای اسلامی مجبور شد بدون تغییر آن را تصویب کند، اما اکنون این دستور از سوی رهبر معظم انقلاب به رئیس مجلس رسیده است و نمایندگان مجلس نیز در راستای این دستور، سهم صندوق توسعه ملی را 20 درصد تعیین کردند. این اتفاق مهم باعث میشود تا دولت برنامههای خود را با منابع مالی بیشتری پیش ببرد و کمتر دچار کسری بودجه شود.
به این ترتیب طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. اما در بخش دیگری از مصوبات مجلس درباره بودجه سال 95 آمده است که 5 درصد از فروش فرآوردههای نفتی به نوسازی خطوط لوله انتقال نفت و گاز اختصاص یابد.
این 5 درصد باید در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گیرد تا نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را از محل پنج درصد از فروش فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما صورت گیرد، اما در این میان برخی رسانهها به اشتباه تصور کردند که با این مصوبه قرار است قیمت فرآوردههای نفتی افزایش یابد که مجلس چنین موضوعی را تصویب نکرده است. مجلس تنها تصویب کرده که 5 درصد از محل درآمد حاصل از فروش شش محصول مذکور برای نوسازی خطوط لوله و انتقال نفت هزینه شود تا بودجه جدیدی برای نوسازی این خطوط هزینه نشود.
*سخنگوی کمیسیون تلفیق
بازار خبر
ارسال دیدگاه