اختصاصي/ رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان مازندران مطرح کرد

مهمترین مشکلات انجمن های حمایت از مصرف کنندگان در مازندران/فعالیت انجمن در 13 شهر استان

• کد خبر : 17455
• 1394/12/19
• 0
• https://mazandasnaf.ir/17455
• چاپ

علی رضایی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار مازند اصناف گفت: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر کشور دارای قدرت زیادی هستند؛ اما چون مردم شکایات خود را به این مراکز ارجاع نمی دهند تصور می شود این سازمان کارآیی لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه مردم از این مراکز چیزی مطالبه نمی کنند؛ افزود: از آنجا که انجمن در استان ها هنوز جایگاه حقیقی خود را در بین مردم باز نکرده است و به قول خودمانی هنوز جا نیفتاده است، مردم نیز آشنایی کاملی نسبت به حیطه اختیارات، عملکرد و وظایف این انجمن ندارند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص تعداد انجمن های فعال در استان اظهار کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 13 شهر ساری، فریدونکنار، نکا، رامسر، جویبار، تنکابن، نور، محمودآباد، آمل، بابلسر، بابل، سواد کوه شمالی و قائمشهر در حال فعالیت می باشد.

رضایی با بیان اینکه برخی تصمیمات منجر به واگذاری بازرسی ها از انجمن به اتاق های اصناف شد؛ متذکر شد: در کشورهای پیشرفته دنیا، چیزی به نام قیمت گذاری به این معنا که در کشور ما انجام می گیرد؛ وجود ندارد و رقابت خود توازن قیمت ها را برقرار و تعیین می کند.

وی در خصوص مهمترین مشکلات اجرائی حال حاضر این انجمن در استان پاسخ داد: مشکلات عمده حال حاضر را می توان در سه مورد عنوان کرد: مورد اول آنکه اطلاع رسانی دقیق و منسجمی جهت فعالیت این انجمن و وظایف کاری آن برای عموم مردم صورت نگرفته است. مورد دوم آنکه شرح وظائف و چارچوب مشخصی برای حیطه فعالیت این انجمن برای ارگان ها و نهاد های ذیربط تعریف و مشخص نشده است. و مورد سوم آنکه هیچ ردیف بودجه ای برای این انجمن جهت تامین هزینه های جاری، حقوق پرسنل و هیات مدیره در نظر نگرفته شده است.

شایان ذکر است عدم تعریف یا تخصیص بودجه به این انجمن موجب شده است تا ضمن آنکه این مراکز دارای یک دفتر مستقل و پرسنل مکفی نباشند؛ بدلیل دریافت حقوق توسط اعضای هیات مدیره، طبیعی است که از دغدغه و پیگیری های انها نیز در امور کاسته شود که امید می رود با حمایت این سازمان و تعریف حقوق قانونی آن شاهد تعالی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور باشیم.

انتهای پیام/

---