_1456670088.jpg)
بررسی وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">کل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1395 مبلغ 16.5 هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به قانون بودجه 1394، حدود 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ یکی از منابع دولت در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
کل منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1395 مبلغ 16.5 هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به مبلغ 18.1 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1394، حدود 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود 4.4 هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد از این بابت در ارقام لایحه صورت گرفته باشد.
در این میان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عمده شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری فروش در سال 1395 قرار دارند، نسبت به سال‌های قبل جاذبه کمتری برای خریداران بخش خصوصی دارند، زیرا این شرکت‌ها مشکلات ساختاری دارند.
از طرفی، در رابطه با منابع حاصل از واگذاری سهم‌الشرکه، اموال و دارایی و... باید این نکته را مدنظر قرار داد که شرکت‌ها به صورت اقساطی به فروش می‌رسند و به طور معمول حدود 15 تا 20 درصد از ارزش شرکت مورد معامله، به صورت نقد توسط خریدار به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت خواهد شد.
به عبارتی، برای تامین منابع الزام سازمان به فروشی بیش از این مقدار در سال 1395 است که تحقق این درآمد بسیار مشکل است.
با توجه به عملکرد منابع حاصل از واگذاری سهم‌الشرکه، اموال و دارایی و... در 8 ماهه امسال و پیش‌بینی عملکرد آن در سال 1394، تحقق آن در سال 1395 حدود 2.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود و بیش‌برآوردی حدود 2 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام وجود دارد.
پرهیز از رویکرد درآمدی به موضوع واگذاری سهام، نکته‌ای اساسی است که باید در فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد، زیرا دنبال کردن این هدف می‌تواند برنامه‌ریزی مناسب را برای انجام موفق خصوصی‌سازی شرکت‌ها دچار مشکل کند.
برآورد ردیف واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها نیز با این فرض انجام شده است که دولت بخواهد در بانک‌های واگذار شده حداکثر یک کرسی مدیریتی در اختیار داشته باشد. باتوجه به آن‌که عمده فروش سهام بانک‌ها در سال 1394 محقق می‌شود، بنابراین سهام چندانی برای فروش در سال 1395 وجود نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود این ردیف حدود 400 میلیارد تومان بیشتر برآورد شده باشد.
ردیف درآمدی واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها براساس حکم تبصره 2 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، مربوط به افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها بوده و رقم این ردیف درآمدی 500 میلیارد تومان است. در صورتی که در مصارف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از این بابت رقم 350 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین ردیف درآمدی با ردیف مصارف همخوانی ندارد. خبر آنلاین
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه