محمدجواد ايرواني

نسخه واقعی درمان اقتصاد

• کد خبر : 17103
• 1394/12/01
• 0
• https://mazandasnaf.ir/17103
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ با عنایت به این‌که هنوز گزارش نتایج اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منتشر نشده است، به نظر می‌رسد برنامه‌های ملی یازده‌گانه اعلامی توسط ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی بعضا دربرگیرنده برخی وظایف ذاتی دستگاه‌هاست که در هر حال باید انجام شود.
 
در این راستا تدوین برنامه‌های مشخص برای سیاست‌های تحولی بیست‌و‌چهارگانه اقتصاد مقاومتی ضروری است.
 
1-‌ عمق‌نگری در تک تک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امری حیاتی است و بازمهندسی سیاست‌ها و نظام‌های اقتصادی حتی بدون اقتصاد ملی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد با رویکردهای درون‌زایی، تولید، صادرات، خوداتکایی و ... در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.
 
این که اقتصاد مقاومتی، در بسترهای موجود اقتصادی در بازار پول و سرمایه، کالا و نیروی کار قابلیت تحقق دارد، تصور نادرستی است و در این برهه به بازمهندسی حوزه‌های مختلف اقتصادی با رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی) نیاز مبرمی احساس می‌شود.
مفاد برنامه یازده‌گانه ارائه‌ شده دولت نشان می‌دهد هدف تدوین‌کنندگان این مجموعه صرفا این بوده که وضع موجود را تا حدودی بهبود بخشند. امید است این پیشنهادها بتواند مورد عنایت عزیزان دست‌اندرکار واقع شود:
 
2ـ ضرورت‌های راهبردی برای تحقق رویکرد مردمی بودن اقتصاد مقاومتی
 
با عنایت به این‌که مزیت اقتصاد مقاومتی، رویکرد مردمی اقتصاد در این سیاست‌هاست که عملا به افزایش نقش و حضور مردم بویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط در اقتصاد منجر می‌شود و ساخت قدرت اقتصادی را به نفع مردم و نه گروه‌های خاص تغییر می‌دهد، ضروری است برای تحقق این رویکرد راهبردی و حیاتی، نظام‌های مالی پولی، مالیاتی، تامین اجتماعی، تجاری و بویژه استاندارد تعریف شده برای کسب و کارها (که عموما به نفع کسب و کارهای بزرگ است) به نفع کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط مردم‌محور نیز تغییر یابند (به طور نمونه طبق استانداردهای موجود پیش‌نیاز کارهای خرد داشتن فضای فیزیکی است که اغلب مردم و کارآفرینان از تامین آن کاملا عاجزند که می‌توان با تغییر استانداردها، فضاهای کسب و کار اجاره‌ای یا مجانی توسط دولت فراهم کرد تا نظیر اقتصادهای موفق جهانی، ثمره تلاش‌های آموزشی و علمی حاصل شود.)
 
3ـ نظام تجاری واردات‌محور به دلیل وجود منابع ارز نفت همواره یک چالش بزرگ اقتصاد کشور است
 
در مجموعه اقتصاد مقاومتی دولت، برنامه ملی جهت تغییر سیاست‌های تجاری واردات‌محور به صادرات‌محور ملاحظه نمی‌شود و به دلیل قدرت واردکنندگان بزرگ، جامعه به تصمیمات روزانه مشوق واردات، هم عادت کرده و هم ناراضی است.
 
4ـ محور چهارم، سیاست‌های اعتباری نظام بانکی ایران است: نظام پولی فعلی سیستمی فاقد جهتگیری مشخص به نفع تولید است، در صورتی که در اقتصاد بانک پایه ایران نظام بانکی بالاترین قدرت تخصیص منابع به تولید و اقتصاد را دارد. 1ـ ساختار تسهیلات هنوز تولیدگرا نیست 2ـ نظام تعیین نرخ رشد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط شورای پول و اعتبار سال‌هاست حذف شده که اقتصاددانان دلسوز (بجز اقتصاددانان نئوکلاسیک) با آن مخالفت کرده‌اند.
 
اعتبارات خرد و جهتگیری اعتبارات به سمت صنایع خرد، کوچک و متوسط در نظام اعتباری سیستم بانکی وجود یا عمومیت ندارد و با وضعیت فعلی امکان مردمی کردن اقتصاد و استفاده از نیروی تحصیلکرده، آموزش‌دیده و کارآفرین در جهت عدالت‌بنیانی اقتصاد وجود نداشته و اصل 43 قانون اساسی یعنی فراهم آوردن وسایل و امکانات کار برای افراد در اشکال گوناگون به بوته اجمال سپرده شده است.
 
5ـ چالش پنجم، ساختار بیمار مالیه دولتی ایران است: برای تعادل‌بخشی بودجه کشور و مقاوم‌سازی آن برنامه اساسی تحول‌ساز در چهار جزء درآمدها (مالیات + نفت) و مصارف (جاری و عمرانی) لازم است.
 
الف ـ درآمدهای مالیاتی: برنامه جامع نظام مالیاتی تا مرحله تصویب و اجرا قاطعانه در برنامه ششم اجرا شود (برای شفاف‌سازی معاملات و روی زمین آوردن اقتصاد زیرزمینی مالیات بر ارزش افزوده با همکاری دستگاه‌های دولتی و ملت نهادی شود.)
 
ب ـ در حوزه درآمدهای ریالی ناشی از صادرات نفت نظیر صندوق توسعه ملی که ماهیت سرمایه‌ گذاری دارد، صندوق تثبیتی ارز برای مقابله با شوک‌های قیمت نفت تاسیس و از این تجربه جهانی برای جلوگیری از شوک‌های بودجه‌ای استفاده شود (در جهت تحقق ایده رهایی از وابستگی بودجه به نفت و دیگر جنبه‌های منفی درآمدهای نفتی ارزی که ریال آن همواره موجب گسترش یکسویه تشکیلات اداری کشور می‌شود.)
 
ج ـ در حوزه مصارف بودجه: پروژه‌های عمرانی در کشور در جهت بسترسازی فعالیت‌های گسترده اقتصادی با رعایت اولویت‌ها تکمیل و ادامه یابد و از تداوم و تعمیق رکود اجتناب شود. در این راستا، چاره کار اجرای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی است. در این روش با اندک بودجه عمرانی می‌توان 10 برابر طرح اجرا کرد و شاهد حضور پیمانکاران و توانمندی بخش غیردولتی بود. این شیوه نه‌تنها برای طرح‌های نیمه‌تمام بلکه باید برای طرح‌های جدید نیز در دستورکار باشد و اگر درست و دقیق اجرا شود، انقلابی در بهره‌وری، سرعت بخشی و گسترش طرح‌های عمرانی است و الگویی برای پیمانکاران ایرانی در منطقه محسوب می‌شود.
 
د ـ بودجه‌ریزی عملیاتی نیز می‌تواند در کارایی هزینه‌های جاری و محدود کردن مخارج زائد موثر باشد.
 
6ـ ذهنیت مشترک: مهم‌ترین رکن تحولی، نیروی انسانی است و تحول در نیروی انسانی به معنای تحول در نگرش‌ها و مهارت‌هاست. افراد براساس نگرش‌های خود رفتار می‌کنند. تبدیل رویکردهای اقتصادمقاومتی به ذهنیت مشترک در جامعه و باورمندی به آن سنگ زیربنای حرکت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
 
در این مسیر لازم است ابتدا خود دولتمردان و مدیران کلیدی نظام در مقام عمل و گفتار، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همسو بوده و این سیاست‌ها را با شاخص‌سازی مناسب، مهم‌ترین مبنای ارزیابی عملکرد قرار دهند تا در عمل تمامی آحاد نیروی انسانی به عینه دریابند اهتمام به سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی مبنای برجستگی و توجه است و شایسته‌سالاری بر این اساس بازتعریف تا مدیریت‌ها جهادی شود.
 
7- لزوم طراحی نقشه راه: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم توجه برنامه‌محوری است که ریشه اساسی آن مضامین یا خودبندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. برهمین اساس نقشه راه شامل محورهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی و متناسب با هریک از آنها سیاست‌های پولی مالی – مالیاتی، تولیدی – تجاری، فرهنگی – اجتماعی و ... همراه برنامه‌های اقدام برای تحقق هر یک و نهادسازی‌های مهم متناظر با آنها و همین‌طور تعیین نقش‌آفرینان محوری (دستگاه‌های مسئول) است.
 
امید است دولت محترم با همکاری مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های اقدام برای این سیاست‌ها به‌ویژه اولویت پنجساله آن در لایحه برنامه ششم توسعه گام‌های ارزشمندی را به سوی استحکام اقتصاد ملی برداشته و آن را ملاک قضاوت جامعه قرار دهد.

* استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

بازار خبر

---