به گزارش مازند اصناف؛ پایین بودن سرانه مصرف ماهی، محدود بودن صید ماهی، حمایت نشدن از سوی مسئولان و فراهم نبودن زیرساختها در بازار ماهی سبب بروز مشکلاتی برای فعالان بازار ماهی در ساری شده است.
همچنین سالهاست که بازار ماهیفروشان ساری به خارج از شهر منتقلشده اما هنوز زیرساختهای موردنیاز این بازار که نقشی مهم در تأمین سلامت مردم دارد، فراهم نشده است. ۱۵۰ مغازه در مجتمع بازار ماهیفروشان ساری وجود دارد و افراد زیادی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این بازار اشتغال دارند.
یکی از بازاریان بازار ماهیفروشان ساری گفت: متأسفانه منابع مالی موردنیاز برای حمایت از آبزی پروران وجود ندارد و آبزی پرورانی که نمیتوانند تسهیلات بانکی را پرداخت کنند در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند.
انتقال بازار ماهیفروشان به دلیل بهداشت و آرامش مردم بود اما متأسفانه وعدههایی که درباره سرویس ایابوذهاب و تبلیغات به کسبه داده شد، محقق نشدوحید قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر به انتقال بازار ماهیفروشان از داخل شهر ساری به بیرون شهر اشاره و اظهار داشت: انتقال بازار ماهیفروشان به دلیل بهداشت و آرامش مردم بوده که متأسفانه وعدههایی که درباره سرویس ایابوذهاب و تبلیغات ارائهشده، محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ باب مغازه در مجتمع بازار ماهیفروشان ساری در جاده قائمشهر وجود دارد، تصریح کرد: در هر مغازه حدود شش نفر بهصورت مستقیم و شماری نیز بهصورت غیرمستقیم برای امرارمعاش و رزق و روزی خانواده خود فعالیت میکنند.
قربانی به صادرات ماهی کپور و آمور به کشور عراق و کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: باید دولتمردان در بخش صادرات از آبزی پروران حمایت کنند.
قربانی در خصوص صید ماهی، اذعان داشت: در سال جاری صید ماهی در بخش فعالیت دریایی بسیار محدود است که امیدواریم در این دو ماه جبران شود و در غیر این صورت به ورشکستگان سال قبل افزوده میشود.
همچنین ابراهیم رفعی عضو شورای بازار ماهیفروشان ساری با اشاره به اینکه بازار ماهیفروشان در خارج از شهر واقعشده است و این مشکلاتی برای ماهی فروشان ایجاد کرده است، پایین بودن سرانه مصرف ماهی را در استان از مشکلات دیگر برشمرد و افزود: مصرف ماهی در دنیا حرف نخست را میزند اما در شمال که منطقه تولیدکننده ماهی کل کشور است از مرغ و گوشت کمتر است.
وی بابیان اینکه زمان صید ماهی دریا از مهرماه به مدت شش ماه ادامه دارد، تصریح کرد: اگر در این شش ماه تولید و صید بیشتر باشد قیمت کاهش مییابد و دور بودن بازار از شهر موجب بی حمایتی مسئولان استان شده است که انتظار داریم موردتوجه قرار گیریم.
بازار ماهی فروشان خودرو حمل زباله ندارد
وی با اعلام اینکه بازار ماهیفروشان متأسفانه یک ماشین حمل زباله ندارد، تصریح کرد: با هزینه خود بازاریان زبالهها از بازار حمل میشود.
رفیعی بابیان اینکه اگر ماهی تا ۲۴ ساعت به فروش نرود یا جابجا نشود فاسد میشود، اذعان داشت: برای صادرات نیاز به مجوز داریم که در این زمینه در مواجهه با دامپزشکی با مشکل مواجه میشویم. برای صادرات باید حمایت شویم زیرا این امر موجب سوددهی به کشور و ورود ارز به کشور میشود.
رفیعی از مسئولان خواست ارائه مجوز برای صادرات در شهرستان ها از سوی دامپزشکی شهرستان انجام شود تا صادرکنندگان ماهی مجبور نباشند برای دریافت مجوز به مرکز استان مراجعه کنند.
رئیس هیئتمدیره شرکت بهدانه شمال هم در این زمینه گفت: با توجه به اینکه بزرگترین تولیدکننده آبزی کشور هستیم اما متأسفانه دولت هیچ حمایتی نمیکند.
وی مشکلات آبزی پروران را صادرات، دامپزشکی و گمرک عنوان کرد و گفت: برای صادرات حداقل سه روز باید معطل شویم و هزینه بسیار پرداخت کنیم تا هماهنگی با ماشینهای یخچال دار صورت گیرد.
محمدحسن کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مشکلات دیگر آبزی پروری را مشکلات بانکی اعلام کرد و افزود: برای تولیدکننده در دنیا نرخ سود بانکی یک درصد است اما در کشور و استان حداقل ۲۲ درصد نرخ سود پرداخت میکنیم.
کریمیان بابیان اینکه تولید آبزیان در بخش کشاورزی سرآمد بخشهای دیگر است، اظهار داشت: با حمایت بانکها، شیلات میتواند رتبه نخست را در کشور کسب کند.
وی از صادرات ۹۰ درصدی آبزیان گرم آبی پرورشی و کسب رتبه نخست در کشور خبر داد و تصریح کرد: ایران تنها کشوری است که ماهی گرم آبی به کشور عراق صادر میکند و با توجه به جنگ در منطقه این ماهی ها به ترکیه اردن و چین نیز صادرات انجام میشود اما کشور عراق نخستین مصرفکننده ماهی مازندران است.
وی بابیان اینکه برای رفع مشکلات باید بین گمرک، دامپزشکی و آبزی پروران تعامل ایجاد شود، اذعان داشت: در کل استان دو شعبه در آمل و ساری است که نمونهبرداری تنها در این شهرها صورت میگیرد.
بازار ماهی فروشان محل اشتغال شماری زیادی از شهروندان منطقه است و در صورت تامین زیرساخت ها بسیاری از مشکلات دیرینه آن رفع و مایه رونق کسب و کار فعالان این حوزه می شود، از سوی دیگر رفع نیازمندی های صنعت آبزی پروری نیازمند تدوین برنامه جامع و هدقمند برای صادارت محصولات تولیدی است.
ارسال دیدگاه