خلاصه تحولات اقتصادی سال ۹۳

• کد خبر : 16986
• 1394/11/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/16986
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ شماره جدید نشریه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، مشتمل بر تحولات اقتصادی جهان ،تحولات اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی ،تولید و هزینه ناخالص داخلی ،تحولات بخش واقعی اقتصاد، تحولات بازار نفت، تحولات بخش مالی، تحولات بازار داریی ها و ... توسط بانک مرکزی منتشر شد.    

در شماره جدید خلاصه تحولات اقتصادی آمده است که در سال ۱۳۹۳ مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و طی سال ۱۳۹۳ با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول ۳ درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ همراه بود.

در مقدمه این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۳ و در دومین سال استقرار دولت یازدهم، به کارگیری سیاستهای اقتصادی مبتنی بر خروج غیر تورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه هسته ای کشور با قدرت های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد.

در سال ۱۳۹۳ مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تغییر جهت داد و طی سال ۱۳۹۳ با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول ۳ درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ همراه بود.

در سال ۱۳۹۳، در راستای تامین و تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد کلان دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و نقل و انتقال آن، تامین مالی سالم اقتصاد و اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات بانکی با هدف هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و مهار انتظارات تورمی استوار بود.

در این سال مجموعه اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و نظام پرداختها، موجب کنترل نرخ تورم و بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد به عنوان دو دستاورد عمده و مهم اقتصادی شد.

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۳ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ۱۳۸۳) با تغییر جهت از نرخ های منفی رشد در دو سال اخیر از ۱.۹- درصد در سال گذشته به ۳ درصد در این سال افزایش یافت . گروههای «خدمات »، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب با ۱.۵، ۱.۳ و ۰.۵ واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت داشتند.

همچنین، در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت نسبت به سال قبل از آن ۳.۵ درصد و در زیرگروه های ماشین آلات و ساختمان به ترتیب ۸.۷ و ۰.۷ درصد افزایش یافت . بهبود مدیریت فضای اقتصاد کلان و چشم انداز مطلوب تعاملات بین المللی از جمله دلایل عمده موثر در تصحیح روند رشد فعالیتهای اقتصادی در سال مذکور بود.

دیگر دستاورد چشمگیر اقتصاد در سال ۱۳۹۳ کاهش عمده نرخ و شتاب تورم پس از یک دوره افزایش مداوم بود. نرخ تورم که در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۲ روندی فزاینده پیدا کرده
بود، تغییر روند داده و از نقطه اوج خود به میزان ۴۰.۴ درصد در مهر ماه ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۲ و سپس در ادامه روند کاهشی خود به ۱۵.۶ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۳ تنزل یافت. تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از اوج ۴۵.۱ درصدی در خرداد ماه ۱۳۹۲ فاصله گرفته و در اسفند ماه ۱۳۹۳ به ۱۶.۲ درصد کاهش یافت. کنترل و سالم سازی نقدینگی و همچنین، مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ تاثیرگذار بوده است.

در حساب تراز پرداختهای خارجی، مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۳ به علت افت قابل ملاحظه قیمت نفت خام صادراتی در بازارهای بین المللی با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۵.۹ میلیارد دلار رسید. با این حال، در این سال در نتیجه دریافتها و پرداختهای ارزی، دارایی های خارجی بانک مرکزی معادل ۸.۶ میلیارد دلار افزایش یافت.

براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۶ درصد رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل به میزان ناچیزی ( ۰.۲ واحد درصد) افزایش داشته است که این
افزایش اندک نیز ناشی از تداوم خشکسالی و افزایش نرخ بیکاری جمعیت روستایی بوده است .

در مجموع، اقتصاد ایران پس از سه سال نوسان و فراز و نشیب که با افت عملکرد در بیشتر متغیرها و بروز مشکلاتی در تمام حوزه های اقتصادی همراه بود، سال ۱۳۹۳ را با تثبیت فضای اقتصاد کلان و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه شاخصهای عمده اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم سپری کرد.

علاوه بر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی، بازارهای کلیدی اقتصاد نظیر ارز، طلا و مسکن نیز در سال مذکور از ثبات و پایداری قابل توجهی برخوردار بودند.

 

منبع: تسنیم

---