به گزارش مازند اصناف؛ برای خرید گوشیهایی با قیمت پایینتر در موارد متعدد ممکن است افراد اقدام به خرید گوشیهای دست دوم کرده تا بدین ترتیب هزینههای خودر ا کاهش دهند.
اما جدا از توصیههای متعددی که از نظر فنی در این زمینه صورت میگیرد، از نظر امنیتی نیز در این خصوص هشدارهایی داده شده است.
طبق اطلاعاتی که بر روی سایتهای مختلف قرار گرفته خرید گوشیهای مسروقه ممکن است در برخی نقاط شهر با قیمت هایی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان جریان داشته باشد.
در واقع این نوع گوشیها با قیمتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش میرسند. بهطور معمول این نوع گوشیها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان به فروش میرسد و با توجه به اینکه مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده وجود ندارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت در صورت خرید این نوع گوشیها تمام مسوولیت آن برعهده فرد خریدار خواهد بود.
برهمین اساس اپراتور سوم یا همان رایتل مدتی است پیامکی به مشترکان خود ارسال و در قالب آن به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت پیشگیری دادگستری تهران «مشترک گرامی! در هنگام خرید گوشی تلفن همراه دقت نموده، هشدار داده است: زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری نموده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت».
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه