بانک‌ها عامل اصلی رکود اقتصادی هستند

• کد خبر : 16982
• 1394/11/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/16982
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛  جافری کارلینر با اشاره به نقش بانک‌ها در رکود اقتصادی کشورهای در حال‌ توسعه گفت: در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه که رکودهای شدید را تجربه کرده‌اند، بانک‌ها در ایجاد این بحران نقش گسترده‌ای داشته‌اند، اما سیاست دولت‌ها، ازجمله استقراض ارزهای خارجی، چاپ افسارگسیخته پول و ایجاد تورم بالا، کسری بودجه شدید و عدم تنظیم سیاست‌های بانکی از عوامل دیگر این رکودها بوده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که در کشورهای صادر کننده کالا، مانند ایران که عمده کالای صادراتی آنها را نفت تشکیل می‌دهد، زمانی که قیمت کالای صادراتی آنها مانند امروز، به‌شدت کاهش می‌یابد با چالش‌های دشواری مواجه می‌شوند.

وی رکود فعلی در ایالات متحده را شدیدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ عنوان کرد و ادامه داد: این رکود برای یک دهه بر اقتصاد آمریکا حکمرانی کرده است و همچنان ادامه می‌یابد چرا که در سالهای اخیر به بسیاری از شهروندان این اجازه داده شد تا از طریق وامهای مسکن، خانه بخرند، درحالی که تحمل این هزینه با توجه به درآمدشان ممکن نبود. شاید دلیل اصلی را باید بر ناتوانی ابزار تنظیم دولت در توقف رفتار نادرست و غیرقانونی بانک‌ها و وام دهندگان مسکن عنوان کرد یا دلیل دیگر از آنجایی ناشی می‌شود که بانک‌ها به‌دنبال سود کوتاه‌مدت هستند و تمایلی ندارند تا خطرات وامهای بلندمدت را به جان بخرند.

کارلینر با اشاره به بزرگتر شدن غیرمنطقی بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد، آن را یکی از دلایل بحران مالی دانست و گفت: اگرچه اندازه بخش مالی برای مقابله با بحران مالی ۲۰۰۸ کوچک بود، اما اشتباهات از سوی افراد مختلفی انجام گرفت، از بانک‌ها گرفته تا برخی از وام دهندگان تسهیلات مسکن، مؤسسات رتبه بندی اعتباری، تنظیم کنندگان دولت، خریداران خانه و دیگران که همگی دست به دست هم داده و این بحران مالی را رقم زدند. باید اعتراف کرد که هیچ بخشی به‌اندازه بخش مالی در این بحران دخیل نیست.

استاد تجارت جهانی دانشگاه «بوستون» به این سؤال که ریشه اصلی نوسان‌های شدید در اقتصاد چیست، پاسخ داد: برخی بانک‌ها را متهم اصلی این نوسان‌ها می‌دانند. درحقیقت اقتصاد سرمایه داری از زمان توسعه سرمایه داری مدرن، مرتباً در نوسان بوده است. ایالات متحده آمریکا طی نود سال گذشته رکودهای اقتصادی فراوانی را تجربه کرده است. تنها دو مورد از این رکودها توسط بانک ایجاد شد. در اصل آنها را می‌توان شدیدترین رکودهای قرن اخیر دانست. پس وقتی از رکودهای شدید سخن می‌گوییم منظور ما یکی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و دیگری رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ است. رفتارهای نامطلوب برخی بانک‌ها علل مهم این نوسانات بوده است.

وی درخصوص وضعیت اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه با ادامه روند فعلی تجارت جهانی گفت: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از طریق افزایش تجارت جهانی منافع چشم‌گیری را به دست آوردند. کشورهای شرق آسیا به‌ویژه چین و کره جنوبی از این توسعه بهره‌مند شده‌اند. کره جنوبی چهل سال پیش یک کشور درحال‌توسعه بود اما در حال حاضر کشوری ثروتمند محسوب می‌شود و تا حد زیادی این تغییر به‌دلیل تجارت بین المللی صورت گرفته است. بنگلادش نیز را می‌توان ازجمله این کشورها به حساب آورد. باید زندگی مردم در این کشورها را رضایت‌بخش دانست.

فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیا همچنین درخصوص کشورهای صادر کننده نفت عنوان کرد: این کشورها مانند ایران می‌توانند از طریق تجارت جهانی با کشورهای دیگر روابط اقتصادی داشته باشند و نفت خود را به فروش برسانند و کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. البته این چالش برای ایران وجود دارد که به چه شکل می‌تواند از طریق تجارت به ساخت بخشهای غیرنفتی اقتصاد خود کمک کند و برای این کار باید منافع همه مردم خود را در نظر بگیرد و در قشر خاصی محدود نشود.

کارلینر همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اقتصاد بازار آزاد به کشورهای درحال‌توسعه کمکی می‌کند، تأکید کرد: اقتصاد بازار که در آن شرکت‌های خصوصی به تصمیم گیری‌های اقتصادی می‌پردازند در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی مناسب‌تر است. در نظام اقتصادی شوروی ما با یک نظام برنامه ریزی شده متمرکز روبه‌رو بودیم که فرصت عمل آزاد را از مردم می‌گرفت. از سوی دیگر در نظام اقتصادی با مالکیت خصوصی نیز کشورهایی را می‌بینیم که در آن مقامات دولتی بسیاری از تصمیمات مهم را به‌تنهایی اتخاذ می‌کنند. این بدان معنی نیست که اقتصاد آزاد از دخالت دولت در مقایسه با اقتصادی که دولت در آن نقشهای تصمیم گیرندگی را ایفا می‌کند، بهتر باشد.

وی ادامه داد: رویکرد بازار آزاد ممکن است در کشورهای محدودی مانند هنگ‌کنگ کارگر باشد اما در کشورهای موفق درحال‌توسعه مانند چین، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن (در سالهای گذشته) بیشتر دولت‌ها در هدایت مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند؛ بنابراین بدون چنین کنترلی، نظام اقتصادی همان راه شوروی و اروپای شرقی را در پیش می‌گیرد.

استاد تجارت جهانی دانشگاه «بوستون» در خصوص رویکرد سازمان تجارت جهانی به کشورهای درحال‌توسعه گفت: قاعده کلی سازمان تجارت جهانی این است که اگر یک کشور تعرفه پایینی برای واردات از سوی یک کشور اختصاص دهد، باید همان تعرفه را در برابر واردات سایر کشورها اعمال کند؛ اما استثناهای متعددی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه نسبت به این قانون وجود دارد. اکثر کشورهای عضو، ازجمله چین، روسیه، هند، پاکستان، مصر، ترکیه، اندونزی، اردن، کویت و عربستان سعودی هستند. ایران هم با پیوستن به این سازمان می‌تواند از مزایایی بهره‌مند شود.

 

منبع: تسنیم

---