غول‌های اقتصاد ایران

غول‌های اقتصاد ایران

<p><span style="font-size: larger;">نتایج رتبه&zwnj;بندی شرکت&zwnj;های برتر اقتصاد ایران نشان می&zwnj;دهد صد شرکت اول در سال گذشته ٦١٤ هزار و ٢٩٩ میلیارد تومان فروش داشته&zwnj;اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود ٣/١٨درصد را نشان می&zwnj;دهد.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ در حالی که رایزنی‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی از مدت‌ها قبل آغاز شده و دیدارهای بالاترین مقامات اجرایی شرق و غرب با مقامات ایرانی بر صدر اخبار نشسته است، همایش معرفی شرکت‌های برتر ایران برگزار شد. فهرست تدوین شده در خصوص شرکت‌های برتر ایرانی در سال گذشته از آن جهت قابل اهمیت است که سال ١٣٩٣ را می‌توان آخرین سال حضور تمام قد تحریم در اقتصاد ایران تلقی کرد. با لغو تحریم‌ها در آخرین روزهای دی ماه سال جاری، شرایط اقتصاد ایران موقعیتی متفاوت از گذشته را تجربه خواهد کرد. هر چند در این گزارش اسامی ٥٠٠ شرکت به عنوان شرکت‌های برتر ایرانی درج شده است اما بررسی‌ها نشانگر آن است که اهمیت صد شرکت اول بسیار بیش از سایر گروه‌های صدتایی تهیه شده در این راستاست.

نتایج رتبه‌بندی شرکت‌های برتر اقتصاد ایران نشان می‌دهد صد شرکت اول در سال گذشته ٦١٤ هزار و ٢٩٩ میلیارد تومان فروش داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود ٣/١٨درصد را نشان می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال گذشته مانند سال‌های قبل با تمرکز بالا روبه‌رو است. برآوردها حاکی از آن است که نخستین شرکت پرفروش ایران، ٨/٢٣برابر صدمین شرکت پرفروش، درآمد کسب کرده است که این فاصله بزرگ دلیل همین مدعاست.
بررسی جداول ارایه شده در حوزه صد شرکت اول نشان می‌دهد ١٠ شرکت ابتدایی فهرست فروشی ١٨ برابری نسبت به ١٠ شرکت انتهایی فهرست صد شرکت برتر اقتصاد ایران دارند.
در حالی که میزان درآمد پرفروش‌ترین شرکت ایرانی در سال ١٣٩٣ نسبت به میزان فروش پردرآمدترین شرکت ایرانی در سال ١٣٩٢ کاهشی ١٠ هزار میلیارد تومانی داشته اما برآوردها حکایت از افزایش سقف کمترین میزان فروش در میان صد شرکت برتر دارد.
 بر این اساس فروش صدمین شرکت فهرست در سال گذشته اندکی بیش از هزار میلیارد تومان بود که این رقم با تجربه رشدی ٣/٢٧درصدی به بیشتر از یک هزار و ٢٩٣ میلیارد تومان افزایش یافت. حجم فروش صد شرکت اول ایرانی ٨٥درصد از کل فروش ٥٠٠ شرکت را به خود اختصاص می‌دهد.


سیطره شرکت‌های بزرگ بر اقتصاد ایران
براساس این گزارش ١٥ شرکت ابتدایی فهرست ٦/٤٩درصد فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران نیز تاکید کرد در ایران شرکت‌های بزرگ غالبا بزرگ متولد می‌شوند و کمتر پیش می‌آید که شرکت‌های کوچک به‌تدریج مسیر بزرگ شدن را طی کنند. وی البته توضیح داد که شناسایی شرکت‌هایی که بیشترین رشد را تجربه می‌کنند نیز در عملیات رتبه‌بندی شرکت‌های برتر در دستور کار قرار می‌گیرد.


پرفروش‌ها چه کسانی هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان ١٠ شرکت و هلدینگ پرفروش اقتصاد ایران، نقش شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی و بانک‌ها بسیار پررنگ است. این در حالی است که طی سال‌های قبل همواره خودرویی‌ها نقشی مهم در این فهرست بازی می‌کردند اما در سال جاری تنها یکی از شرکت‌های خودرویی توانسته است رتبه هفتم فروش را از آن خود کند.
به این ترتیب پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها و بانک‌ها را می‌توان پرفروش‌ترین شرکت‌های ایرانی در سال گذشته لقب داد. در مجموع بانک‌ها قدرتمندترین گروه از نظر فروش در سال ١٣٩٣ بوده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد در مجموعه، بانک‌ها ٥/٢٥درصد، فرآورده‌های نفتی ١٦درصد، پتروشیمی ١٢درصد، خودرو ٨/٥درصد و فلزات اساسی ٤/٥درصد از فروش در تمامی رشته‌های صنعتی را به خود اختصاص دادند.


بانک‌ها پولدارترین بنگاه‌های ایرانی
هر چند نام بانک‌ها در میان ١٠ شرکت پرفروش ایران به چشم می‌خورد و در این حوزه رقابت تنگاتنگی با پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها دارند اما بررسی فهرست شرکت‌هایی که بیشترین دارایی را دارند، نشان می‌دهد بانک‌ها بدون رقیب پیشتاز این گروه هستند. در میان ١٠ شرکت با بیشترین دارایی در ایران، نام هشت بانک به چشم می‌خورد. درویش، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر نیز در این خصوص می‌گوید: طبق روال سال‌های گذشته باز هم بانک‌ها ثروتمندترین شرکت‌های کشور هستند و بیشترین دارایی شرکت‌ها در سال ١٣٩٣ به ترتیب در اختیار بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت و پارسیان است.


اشتغالزاترین شرکت‌های ایران
بررسی وضعیت اشتغالزاترین شرکت‌های ایرانی نشانگر حضور پررنگ بانک‌ها در این حوزه است. از میان پنج شرکتی که بالاترین میزان اشتغال در فهرست را دارند، نام سه بانک و دو شرکت خودروسازی به چشم می‌خورد. بر این اساس در پنج شرکتی که بالاترین آمار اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ٢٠٩ هزار نفر مشغول به کار هستند.


سودآورترین صنایع ایران
هرچند بیشترین دارایی، اشتغالزایی و فروش را بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سودآوری به شرکت‌های فعال در حوزه نفت و مخابرات مربوط است. در میان پنج شرکتی که بالاترین سودآوری را به خود اختصاص داده‌اند، سه شرکت پتروشیمی و نفتی و دو شرکت مخابراتی حضور دارند. بیشترین بازدهی و صادرات نیز بدون حضور رقیبی جدی به شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی اختصاص دارد. بالاترین ارزش بازار اما به شرکت‌هایی که در حوزه پتروشیمی، مخابرات و فولاد فعالیت دارند، تعلق یافته است.


سهم بالای خصوصی‌ها
براساس این گزارش از میان شرکت‌های برتر اقتصاد ایران ٥/٦٤درصد شرکت‌ها خصوصی، ٢/٢٦درصد عمومی و ٤/٩درصد دولتی بوده‌اند. در این گزارش شرکت دولتی شرکتی خوانده می‌شود که بیش از ٥٠ درصد سهام آن در مالکیت سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی باشد. شرکت خصوصی نیز به شرکتی اطلاق شده است که بیش از ٥٠ درصد سهام آن در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. شرکت با مالکیت عمومی نیز شرکتی است که بیش از ٥٠ درصد سهام آن در مالکیت نهادها و موسسات عمومی باشد. این نکته با توجه به قوانینی نظیر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مد نظر قرار گرفته است.


قیمت‌ها منعکس‌کننده واقعیات نیستند
در این گزارش تاکید شده است که در اقتصاد ایران مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‌ها می‌شود. از این‌رو قیمت‌ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. براساس این گزارش رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان‌دهنده افزایش قیمت محصولات فروش رفته و مقدار عددی محصولات فروخته شده است.

از آنجا که افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش نشان‌دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‌هاست این در حالی است که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت‌ها ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی است.  در این گزارش تاکید شده است که مشکل انحراف‌های قیمتی تنها این فهرست را دربرنمی‌گیرد و در هر نوع آمار اقتصادی اعم از حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه خود را نشان می‌دهد و از این‌رو آمارها تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند.

منبع : اعتماد


ارسال دیدگاه