به گزارش مازند اصناف؛ بودجه ۹۵ با سقف ۹۵۲ هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي با سقف ۲۶۷ هزار ميليارد تومان به مجلس رفت. يك بودجه انبساطي آن هم در شرايطي كه به نظر نميرسد درآمدهاي دولت در هيچ بخشي بهطوركامل محقق شود. در ظاهر دولت با درآمدها و هزينههاي برآورد شده ۴۸ هزار ميليارد تومان كسري عملياتي دارد. اين كسري در شرايطي اتفاق ميافتد كه تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول ماليات و واگذاريها بهطور كامل محقق شود. ولي با توجه به شرايط موجود همه به خوبي ميدانند كه اين كسري به مراتب بيشتر از عددي خواهد بود كه امروز محاسبه ميشود.
بر اين اساس تحليلگران معتقدند دولت در لايحه بودجه ۹۵ از هفت ابزار نمايشي استفاده كرده تا كسريها را در پايينترين سطح ممكن نشان دهد. بيشبرآورد فروش نفت، بيشبرآورد درآمد ماليات، بيشبرآورد افراطي مربوط به بودجه عمراني كشور، پيشبيني رشد دوبرابري تعهدات خارجي، سهم بالغ بر ۴۴درصدي رديفهاي متفرقه از كل رديفهاي بودجه عمراني و بيشبرآورد انتشار اوراق مشاركت و واگذاري شركتها ابزارهايي است كه دولت با تعيين اعداد غيرواقعي براي آن كسري بودجه را در آن مخفي كرده است.
رقمي كه براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده نسبت به بهترين عملكرد سال ۹۴ حدود ۱۶۰ درصد رشد نشان ميدهد. تعيين چنين هدفي در شرايطي كه تجربه سالهاي قبل نشان از عدم تحقق بالاي اين بودجه حكايت دارد؛ ميتواند ابزاري براي تامين كسري منابع دولت در ديگر بخشها باشد. نكته مهم در بخش اعتبارات عمراني آن است كه ۴۴ درصد از اعتبارات پيشبيني شده مربوط به رديفهاي متفرقهاي است كه دست دولت براي عدم تخصيص آن باز خواهد بود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در ۱۳سال گذشته نشان ميدهد در هيچ يك از سالها اعتبارات اين بخش حتي در سالهايي كه قيمت نفت به بالاي ۱۱۰ دلار رسيد ۱۰۰درصد پرداخت نشده است.
تراز
ارسال دیدگاه