هشدار معاون رییس جمهور به وزیر اقتصاد درباره نحوه تسویه بدهکاران به دولت +سند

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">برخی مصوبات دولت و مجلس در سالهای گذشته، این ابهام را به وجود آورده بود که آیا از نظر قانونی می توان مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از دولت را با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط واگذاری شرکت های دولتی تسویه کرد؟</span></p>

کد خبر : 16449
1394/10/28
0
https://mazandasnaf.ir/16449
چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ هیئت دولت در اسفندماه سال گذشته، مصوبه مهمی را به تایید خود رساند که گام بزرگی در کاهش بدهی های دولت و ایجاد رویکرد جدید مالی در قوه مجریه محسوب می شد. بر اساس این مصوبه، مطالبات و بدهی های تعدادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی با مطالبات و بدهی های زیرمجموعه های خود آنها قابل تهاتر است.

البته پیش از آن نیز، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه سال 94، در بخش هزینه ای به دولت اجازه داده بودند بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

هشدار معاون رییس جمهور به وزیر اقتصاد درباره نحوه تسویه بدهکاران به دولت +سند

هشدار معاون رییس جمهور به وزیر اقتصاد درباره نحوه تسویه بدهکاران به دولت +سند
این مصوبات مهم، در عین حال، این ابهام را به وجود آورد که آیا از نظر قانونی می توان مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از دولت را با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط واگذاری شرکت های دولتی نیز تسویه کرد؟

بر این اساس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نامه ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این ابهام خواستار ارائه راهکاری برای این موضوع شده است که معاون رییس جمهور در پاسخ خود که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، به ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی استناد و اضافه کرده است که تا زمانی که در قوانین بعدی، صریحا و با ذکر نام، مواد مربوط به این قانون مهم نسخ نشده بود، این مواد معتبر هستند.

امین زاده در ادامه نامه خود، هشدار داده است که با توجه به اینکه اجرای بند "الف" ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برای تسویه مطالبات این اشخاص حقیقی و حقوقی، از آن جهت که موجب عدم واریز وجه حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به خزانه شده و خارج از موارد مصرف مقرر در ماده 29 قانون اجرای سیاسیت های کلی اصل 44 قانون اساسی است، "محل اشکال" است.