آخرین وضعیت موسسه ثامن‌الحجج

• کد خبر : 16425
• 1394/10/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/16425
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ در پی تشدید مشکل ناشی از ناتوانی تعاونی به ثامن­ الحجج در بازپرداخت سپرده­‌ها و نگرانی سپرده­ گذاران، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «تعاونی اعتبار ثام ن­الحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوء­استفاده از خلاء قانونی، با جمع‌آوری منابع سپرده­‌گذاران و گسترش قارچ­گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعالیت‌هایش افزود.

بانک مرکزی در ادامه توضیح داده است که تعاونی ثامن الحجج که با عنوان خود­خوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می­‌دهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش­ ثبت­ نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی­رغم اخطاریه­ های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت­های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی درحالی به عملیات گسترده بانکی و به­کارگیری منابع حاصل از سپرده­های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست­­های پولی و ضد تورمی مبادرت می­‌ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می کرد.

تعاونی موصوف، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده­­های مردمی کرده و با واسطه­گری و بنگاه­داری در زمینه­‌های مختلف و نیز سرمایه­‌گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت­ها در این بخش، عملا موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعی دارایی­‌ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می­ کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.

گفتنی است، هزینه ­های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به­ه منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت­های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره­‌وری ناچیز و تاسیس تیم­ های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده­‌های مردمی از یک سو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست­های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش­های متقلبانه حساب­ سازی، اغراق در حساب­ها و موجودی­ های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­ های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملا اصل سپرده­ های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده­ گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه­ گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ­ها، ارزش دارایی­‌ها و موجودی نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطر اضمحلال تعاونی را پنهان کرده و هر­گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده­‌گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت­های غیر مجاز خود بهره ­گیرند.

با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی­ های غیرمجاز به­ منظور انتظام­ بخشی به بازار پول، بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدت­ها پیش در دستورکار قرار گرفت، لیکن با وجود تلاش‌های انجام شده و اعزام متعدد گروه­های بازرسی طی سالیان گذشته، هیچ­گاه امکان ارائه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک و هیچ‌یک از نهادهای متولی نظارت، فراهم نشد.

در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است: مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم­ گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب­ها و عملیات خودداری ­کرده و با وجود پیش­ بینی و اعلام خطر بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری نموده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می­ داد.

بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی -که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است- موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیر­مجاز این تعاونی با همکاری حوزه­ های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک­ مرکزی از نیمه دوم آذرماه سال جاری در­ دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. لیکن در جریان این بازرسی­‌ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیت­های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورت­های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش ­دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت­های متعدد در حساب­ها و گزارش­ های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده­های دریافتی؛ نمونه­ هایی از این دست هستند.

ذکر این نکته ضروری است که علی­رغم محدودیت­ها و مشکل­ تراشی­های مورد اشاره، به فضل­ الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه­ بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده­‌کاوی و کنترل­های تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه­ هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه­ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده­‌های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از 30 میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک­ها با نظارت بانک مرکزی، امکان تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده­ها نیز فراهم شود. ولی آن­گونه که انتظار می­رفت مسئولین تعاونی با وقت­ کشی و سوء­استفاده از شرایط موجود و بهره­‌برداری شیطنت­ آمیز از تجمع سپرده­ گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب­های تعاونی نزد بانک­های کشور، حاکی از پرداخت سپرده­‌های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده­ گذاران خاص بود.

لزوم پاسخگویی به سپرده­ گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستور توقف برداشت از حساب­ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک­ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده­ گذاران، انجام شد.

با عنایت به مطالب اعلام شده از یک سو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام­ بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می­ دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک­ها - که از طریق پایگاه اطلاع­ رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن ­الحجج را با اولویت سپرده­ گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک­ مرکزی و سایربانک­ها عهده­ دار خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده­ ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی­های نقد تعاونی نزد بانک­ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون­ گریز تعاونی و همکاری آن­ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانک­های کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده ­گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که علی­رغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپرده­‌گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده­‌های مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیت‌های موجود برای احقاق حقوق سپرده­ گذاران استفاده خواهد کرد.

 

مرجع: صراط

---