اقتصاد ۶ ماه نخست سال ۹۴ به روایت بانک مرکزی

• کد خبر : 16403
• 1394/10/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/16403
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛  بانک مرکزی در تازه ترین شماره نشریه روند اعلام کرد: کاهش قابل ملاحظه قیمت های جهانی نفت خام که از نیمه سال پیشین (۹۳) شروع شده است، به همراه تداوم محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته ای، عوامل توضیح دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال ۱۳۹۲ و کند شدن برخی فعالیت های اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ است . انتظار می رود با رفع کامل تحریم ها، گشایش در ظرفیت ها و منابع کشور و بهره برداری مناسب از آنها، به تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبیت رشد اقتصادی باشیم.

در ادامه آمده است : روند کاهشی نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ همچنان ادامه داشته و با توجه به روند تحولات شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده و نیز ثبات نسبی حاکم بر بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز، انتظار می رود روند کاهشی نرخ تورم در فصول بعدی سال نیز ادامه داشته باشد. در حوزه سیاست گذاری پولی، بانک مرکزی سعی نمود تا مولفه های سیاست گذاری پولی را متناسب با شرایط کلی شبکه بانکی کشور، نیازهای بخش واقعی و کاهش تورم با اتکا به روش های غیردستوری تنظیم نماید.

**تبیین سیاست های پولی در سال ۱۳۹۴
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کلان، اجتناب از سرکوب مالی و تعیین نامناسب نرخ های کلیدی در اقتصاد است. بدین منظور بانک مرکزی در بهار سال جاری تلاش کرد مولفه های سیاست گذاری پولی را متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم و با در نظر گرفتن نیازهای بخش تولیدی بازبینی کند.در همین راستا، بانک مرکزی پینشهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه های سیاست پولی را به شورای پولی و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۹۴ ) با کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد)، تعیین سقفف نرخ سود علی الحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری (از ۱۳.۵ درصد به ۱۳ درصد) موافقت کرد.

همان طور که در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده، بانک مرکزی در اصلاح نرخ های سود بانکی و متناسب سازی آن با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد، با انجام مطالعات کارشناسی و آسیب شناسی موضوع، رویکردی تدریجی را اتخاذ و در این زمینه از شوک درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ های سود بانکی احتراز کرده است.

از اقدام های مهم بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ می توان به ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری با نرخ های مناسب اشاره کرد. اتخاذ این رویکرد بویژه به لحاظ تاثیرات آن بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فضای مناسب تری را برای کاهش غیردستوری نرخ های سود در ماه های آتی سال فراهم کرده است.

**نقدینگی در پایان شهریور ۸۷۲ هزار میلیارد تومان شد
تحولات بخش اسمی اقتصاد
الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۸۷۲۷.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ از رشدی برابر ۱۱.۵ درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰.۵ درصد)، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴، ۲۳.۵ درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (۳۹.۵ درصد)، ۱۶.۰ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

۱۴.۲ واحد درصد از رشد ۳۹.۵ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۳ به افزایش پوشش آماری (شمول شش بانک و چهار موسسه) مربوط بوده و به معنی افزایش واقعی نقدینگی در اقتصاد تلقی نمی شود. مقایسه رشدهای همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۴ (۲۳.۵ درصد) و دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۲۵.۳ درصد) نشان می دهد که رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش برابر ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است.

**تنخواه دولت از بانک مرکزی عامل رشد بدهی دولت شد
پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۴.۸ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۶۳.۵ هزار میلیارد ریال) به ۱۳۷۵.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۳ (۲.۶- درصد) برابر ۷.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۱۱.۷ درصد افزایش (۱۸۵.۱ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۱۴.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. بخش عمده ای از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در دوره مورد بررسی، به تاثیرات تغییر نرخ ارز مورد استفاده در ریالی کردن اقلام ارزی مربوط بوده است. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به ۴.۳ واحد درصد خواهد رسید.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۲۱.۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵.۶ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.
افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی عمدتا ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه گردان خزانه بوده که تا پایان سال تسویه خواهد شد. (خالص سایر اقلام بانک مرکزی» با سهمی کاهنده برابر ۱۰.۹ واحد درصد، مهمترین عامل کاهنده رشد ۴.۸ درصدی پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۴ بوده است. افزون بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۶.۱ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ (۵۲.۰ هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر چهار واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.
در پایان شهریور سال ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۳۴۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۶.۴ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۳.۴ درصد)، ۷.۰ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد
براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها با کاهش ۵۲.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. در مقابل، حساب سرمایه و مالی در این دوره به میزان ۱.۶ میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به رقم مشابه سال پیشین در حدود ۸۳.۶ درصد کاهش یافت. بخش اصلی این بدهکاری مربوط به مبادلات حساب مالی بود. در شش ماهه سال جاری، در نتیجه دریافت ها و پرداخت های ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱.۶ میلیارد دلار نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.
در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۳۰.۹ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۳۳.۶ میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با ۲۰.۹ درصد کاهش به رقم ۲۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش ۴۰.۳ درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.
مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۸.۴ میلیارد دلار رسید که ۷۰.۲ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۹.۸ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی های خراجی (تعهدات بالفعل) در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به ترتیب برابر ۸.۱ و ۹۱.۹ درصد بود. سهم ناچیز بدهی های کوتاه مدت از کل بدهی های خارجی نشان دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی های خارجی کشور و ثبات و پایداری بخش خارجی از این منظر است.

ج) تحولات بودجه عمومی دولت
تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد.
درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۶۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۴.۰ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۱.۹ و ۲۸.۱ درصد بود.
همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۲۸۱/۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۷.۷ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۲.۲ درصد کاهش داشت.
تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۳۲ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۴۲.۹ درصد)، به میزان ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پرداخت های هزینه ای (جاری) در شش ماهه نخت سال ۱۳۹۴ به ۷۵۲/۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۰.۵ درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پیشین ۹.۵ درصد افزایش نشان می دهد. پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با ۲۲.۷ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۸۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره ۳۵.۷ درصد تحقق داشت.
در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۳۲۲.۵ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین ۱۰.۱ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی های سرماایه ای با ۱۹۴.۶ هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع، تزار عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت در شش ماهه سال ۱۳۹۴ با ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

د) تحولات بازارهای دارایی
به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۳۹۹ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، ۴.۹ درصد رشد داشت.

همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۹۰۹۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه های سوداگری در بازار و در عین حال هدایت نرخ ارز در مسیر صحیح و مناسب با عوامل بنیادین تعیین کننده آن است. در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۲.۱۴ تا ۳.۸۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۱.۶۱ تا ۳.۲۱ بود که ثبات مناسب بازار ارز در دوره مورد بررسی را نشان می دهد.

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۹۱۹۸ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، ۴.۶ درصد کاهش نشان می دهد. ربع سکه بهار آزادی با ۶.۰ درصد و نیم سکه بهار آزادی با ۲.۵ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه به دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت جهانی طلا در شش ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۳ یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است.

شاخص کل بورس در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با ۱.۵ درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۱۴.۱، ۱۹.۱، ۴۵.۸ و ۱۶.۱ درصد کاهش نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بوده اند. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی و افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی در بودجه سال ۱۳۹۳ از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب شاخص های عملکردی بازار سرمایه تلقی می شود.

در جمع بندی این گزارش آمده است : بررسی تحولات رشته فعالیت های اقتصادی نشان دهنده کاهش احتمالی فعالیت های اقتصادی کشور در فصول ابتدای سال ۱۳۹۴ است. روند کاهش نرخ تورم در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و انتظار می رود با توجه به روند تحولات شاخص های قیمتی این روند در نیمه دوم سال نیز همچنان ادامه داشته باشد. اقدام های بانک مرکزی در ساماندهی بدهی بانک ها و موسسات اعتباری تاثیر معناداری بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و فراهم سازی زمینه کاهش غیردستوری نرخ های سود بانکی داشته است. با این وجود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک ها و مواردی از قبیل بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامه های بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود.

با توجه به سهم بالای بازار پول در تامین مالی اقتصاد، اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری اولویت دارد. هم زمان با این اقدام ها ، به منظور تحریک رشد اقتصادی و بهبود تامین مالی اقتصاد باید با تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد، سهم منابع دیگر به ویژه بازار سرمایه و تامین مالی خارجی از منابع مالی اقتصاد کشور افزایش یابد.

 

 

ایرنا

---