اختلاف برسر دخالت دولت در تعیین نرخ هتل‌ها

• کد خبر : 16380
• 1394/10/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/16380
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛  چندی پیش جامعه هتلداران ایران اعلام کردند که قصد دارند تا برای سال آینده برخلاف عرف هر سال که ۲۰ درصد به نرخ اتاق ها اضافه می‌کنند، این رقم افزایش را با ۱۵ درصد اعمال کنند. موضوعی که در جلسه با معاون گردشگری کشور مطرح شد و آنطور که اعضای جامعه هتلداران می گویند موافقت معاون گردشگری را نیز به دست آوردند.

اما چند روز بعد معاون گردشگری کشور گفت که وی هیچ گاه با افزایش ۱۵ درصدی نرخ اتاق هتل موافقت نکرده و از حق مردم در برابر این افزایش نرخ دفاع می کند.

پیرو همین موضوع اعضای جامعه هتلداران ایران عصر پنجشنبه گذشته و در حاشیه مجمع عمومی و انتخابات این جامعه، نشستی را با خبرنگاران در هتل باباطاهر تهران برگزار و اعلام کردند که اختلاف بین هتلداران و معاونت گردشگری تنها بر سر سه درصد است، چون معاونت گردشگری اعلام کرده که هتلداران باید ۱۲ درصد افزایش نرخ داشته باشند نه ۱۵ درصد. اما این سه درصد از آنجا قابل پیگیری است که اساسا معتقدیم دولت نباید برای هتل‌ها نرخ تعیین کند. هتلداران اعلام کردند که از معاونت گردشگری به مراجع ذی صلاح شکایت می کنند.

مشکلی با شخص نداریم

در این نشست، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: این یک بحث سازمانی و کاری است ما مشکلی با اشخاص نداریم اما نوع نگرش و تفکری که وجود دارد باعث می شود تا اختلافات کاری به وجود آید. با این حال آنچه مشهود این است که با معاون گردشگری یک جلسه ۵ ساعته داشتیم و اعضای جامعه هتلداران و تورگردانان نیز حضور داشتند. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که منطبق با نرخ تورم و سایر هزینه‌های هتلداری نرخ اتاق ها مانند سال‌های گذشته افزایش داشته باشد. امسال کمترین افزایش نرخ در نظر گرفته شد چون هر سال ۲۰ درصد افزایش داشتیم اما امسال درخواست ۱۵ درصد افزایش نرخ کردیم.

وی گفت: تجهیزات و وسایل هتل‌ها به مرور از بین می روند. هتل ها استهلاک بالایی دارد. دولت این موضوع را در نرخ تورم نمی بیند. ما برای تعیین نرخ هتل، تورم و سایر هزینه ها را در نظر می گیریم.

حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران گفت: اینکه می گویند ۲۵ درصد آئین‌ نامه را بازنگری کرده ایم به این دلیل است که با نگاه دولتی انجام شده است. این آئین نامه از نظر کارشناسی با توسعه گردشگری ضدیت دارد.

تنها درباره زمان تعیین نرخ هتل منتظر نظر معاون گردشگری بودیم

عبدالحمید حرمتی از جمله هتلداران استان خوزستان در این برنامه گفت: در صورتجلسه ای که در حضور معاون گردشگری امضا شد، نرخ هتل ها نیز به تصویب رسید. در موردی که قرار بود با رئیس سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد بند ۵ این صورتجلسه درباره زمان اعمال نرخ بود که برج ۷ باشد یا ۲. وگرنه بقیه مصوبات لازم الاجرا بود.

وی گفت: هتلداران نمی خواهند نرخ اتاق را افزایش دهند اما وقتی دولت اجبار می کند که نرخ دستمزد، انرژی، عوارض سالانه شهرداری  بالا برود، آنها هم مجبور به افزایش نرخ می شوند چون در این صورت ادامه حیات هتلداران موجود نیست.

حرمتی به آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری اشاره کرد و گفت: در این آیین نامه اعلام شده هتل هایی که استاندارد هستند با پیشنهاد بهره بردار و تایید مدیر کل استان تعیین شود اما معاونت گردشگری این آیین نامه را هم زیر پا می گذارد.

حرمتی بیان کرد: تا پنج سال آینده اگر تعیین نرخ هتل ها اجبار باشد، هتلداران مجبور می شوند نیروهای شاغلشان را کاهش دهند ما تا پنج سال دیگر با ناوگان هتلی فرسوده مواجه می شویم.

نریمانی رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان هم ادامه داد: ۳ درصد اختلاف بین نرخ تعیین شده از سوی جامعه هتلداران و معاونت گردشگری اثری برای بخش خصوصی ندارد. در فصل پرمسافر ممکن است استانی بتواند عین مبلغ تعیین شده را دریافت کند اما در بقیه فصول حتی تخفیف ۵۰ درصد هم نیز دارد.

آیین نامه ایجاد و اصلاح صد درصد دولتی است

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی‌بر اینکه جامعه هتلداران حتی نظرش را درباره برنامه ششم توسعه به سازمان میراث فرهنگی نداده است و اکنون از تدوین آیین نامه اصلاح و تعیین نرخ تاسیسات گردشگری انتقاد می‌کند گفت: ما درباره برنامه ششم نظراتمان را دادیم اما سازمان میراث فرهنگی به نظر بخش خصوصی اهمیت نمی‌دهد. به آیین نامه نیز انتقاد داشتیم چون این آیین نامه با نگاه صد درصد دولتی تصویب شد.

محمد زاده رئیس جامعه هتلداران استان سمنان نیز در این برنامه گفت: همیشه می‌گویند هتل در ایران گران است. کدام هتل در دنیا است که ۳۰ درصد حق بیمه بابت کارکنانش بپردازد در حالی که باید ۱۰ درصد بپردازد.

تورم یک رقمی نیست!

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی‌بر اینکه نرخ تورم طبق گفته دولت تک رقمی است اما هتلداران مدعی هستند با توجه به نرخ تورم درخواست افزایش ۱۵ درصدی نرخ هتل‌ها را کرده‌اند ادامه داد: درست است که می گویند نرخ تورم تک رقمی است اما شما به آمارها توجه نکنید. کجا تورم یک رقمی شد وقتی ۲۵ درصد به هزینه آب و برق اضافه شده آیا تورم تک رقمی است. در استان سمنان اگر هتل ها مراسم عروسی و جشن برگزار نکنند باید در آنها را تخته کرد. قرار بود به هتلداران مبالغی به عنوان یارانه بدهند اما یک ریال هم ندادند. حتی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اگرچه به هتلدار نمی رسد اما به اسم هتلدار تمام می شود در صورتی که این ۹ درصد به جیب سازمان مالیات می رود.

محمدعلی فرخ مهر رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های استان تهران گفت: در ۲۰ سال گذشته گفتند هتل هایی که از سال ۷۰ به بعد ساخته شده و افتتاح می شود از شمول قیمت گذاری خارج هستند. بعد گفتند هتل‌ها می توانند از مهمان های خارجی دلار بگیرند. اینها مشوق‌هایی بود که سرمایه گذاران را به سمت ساخت هتل تشویق کرد. دولت بعدها گفت آیین نامه ای وجود دارد که طبق آن هتل هایی که قبل از سال ۷۰ ساخته و استاندارد شدند از شمول قیمت گذاری خارج خواهند شد. این دو مصوبه موجب شد تا هتل سازی رونق بگیرد. می توان نتیجه این مصوبات را از سال ۷۰ به بعد مشاهده کرد.

به دیوان عدالت اداری شکایت می کنم

وی افزود: بهتر است هزینه‌های چند هتل را با درآمد آن بررسی کنیم و ببینیم آیا سود هتل منصفانه است یا نه. چرا در ایام نوروز تنش در نرخ هتل ایجاد می شود چرا در طول سال حالی از هتلداران نمی پرسند. من از موضع خودم اعلام می کنم که این موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری خواهم کرد. مگر نه این است که دوستان و سازمان میراث فرهنگی آمار می دهند در ایام نوروز ۵۰ میلیون گردشگر سفر کرده اند. ظرفیت هتل ها را ببینید. مردم در عین نوروز کجا اقامت می کنند. چرا طرح قیمت گذاری برای خانه های استیجاری و یا ویلاهای شمال انجام نمی شود؟

اسکندریون از جامعه هتلداران استان زنجان نیز گفت: دوستان در سازمان میراث فرهنگی اعمال غیر کاشناسی انجام می دهند ما هم به تبع استان تهران به مراجع ذی صلاح شکایت می کنیم.

در تایید صحبت های اسکندریون بقیه اعضای جامعه هتلداران اعلام کردند که ما شکایت خواهیم کرد.

سپس اسکندریون گفت: اگر دوستان قدرت دارند با واحدهای غیر مجاز و تابلو به دست ها برخورد کنند و قدرت خود را آنجا نشان دهند نه با صنفی که حساب و کتاب سرش می شود. آقای رحمانی موحد و معاونان گردشگری دیگر رفتند و آمدند اما ما هنوز هستیم و از حقمان دفاع می کنیم. حتی اگر تا آنجا پیش رویم که واحدهای اقامتی را تعطیل کنیم.

چرا خانه های استیجاری را به عنوان طرح ملی مطرح کردند؟

سیادتیان از اتحادیه هتلداران فارس نیز در این برنامه گفت: ۱۴ سال است افراد غیر متخصص در سازمان میراث فرهنگی بر ما حکومت می‌کنند و به ما ضربه‌های سنگینی زدند. اولین ضربه این بود که گفتند هر ایرانی یک چادر مسافرتی داشته باشد. طرح بعدی آنها خانه های استیجاری بود که به عنوان طرح ملی اعلام شد و معضلاتی را در اصفهان، شمال و مشهد به وجود آورد، به طوری که جمع کردن آنها هم سخت شد.

وی معتقد است دولت نباید در تعیین نرخ دخالت کند، این کار که برای تنها ۳ درصد اختلاف نظر در قیمت هتل جار و جنجال راه بیندازیم، غیر تخصصی عمل کردن است. من برای خودم متاسفم که دیدگاه مسئولان به هتل داری غیر منطقی است.

سلطان مرادی از اتحادیه هتلداران استان مازندران در این برنامه گفت: دوستان در دستورالعمل محرمانه ای گفته بودند هر سال ۲۰ درصد به نرخ اتاق هتل ها افزوده شود اما الان زیر حرفشان می زنند. در مازندران هزاران واحد اقامتی غیرمجاز فعالیت می کنند. این مراکز اقامتی چطور دارای اعتبار هستند و فعالیت می کنند؟

محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی نیز گفت: در مشهد بیش از هفت هزار واحد اقامتی غیرمجاز وجود دارد که بر اساس اظهارات مسئولان در حال فعالیت هستند. همچنین ۵۰ هزار مهمانسرا و مراکز اقامتی دولتی وجود دارد. در ایام سفر و مناسبت‌‌های خاص مانند نوروز نیز ۱۵ هزار کلاس درس را برای اقامت آماده می کنند؛ اینها ضربه بزرگی به گردشگری می زنند.

خسرو ایرانپور دبیر اجرایی جامعه هتلداران کشور نیز گفت: سرمایه گذاران خارجی برای هتلسازی به ایران نیامده اند تنها گروه خارجی «اکور» بود که آنها هم برای مدیریت برند به ایران آمدند نه آنکه با پول خودشان در ایران هتل بسازند. در همه جای دنیا کمترین نرخ اتاق هتل را مورد استنباط قرار می دهند و سقف نرخ را عرضه و تقاضا مشخص می کند ولی در ایران برعکس می شود. کاری به دولت نداریم. قیمت تمام شده اتاق را حساب کنید. آن را با ۱۵ درصد سود به هتلدار بدهید آن وقت ببینید هزینه اتاق چقدر می شود.

 

 

منبع: مهر

---