سهم صادرات خودرو به نزديك صفر رسيد

• کد خبر : 16158
• 1394/10/15
• 0
• https://mazandasnaf.ir/16158
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ صنعت خودرو در صادرات صنعتي کشور فاقد جایگاه معناداری بوده و صنعت خودروی کشور كاملا وابسته به بازار داخلي بوده و به رغم حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های مقداری دولت، كاملا از رویكرد جایگزیني واردات پيروی مي‌کند و برخلاف ادعای خودروسازان و مدیران دولتي حاکم بر این صنعت، به هيچوجه رویكرد صادراتي مشاهده نمي‌شود.

آمارها نشان مي‌دهد روند ارزش صادرات خودروی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ كاملا صعودی بود به گونه‌ای که از زیر ۵۰ ميليون دلار به بيش از ۴۴۴ ميليون دلار در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است اما در سال‌های بعد ميزان صادرات با نوساناتي همراه بوده و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به کمترین مقدار خود در سال‌های اخير يعني کمتر از ۱۰۰ ميليون دلار رسيده است.

به عبارت دیگر طبق تحقيق مركز پژوهش‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ در صادرات خودرو برنامه مشخص و هدفمندی مشاهده نمي‌شود و صادرات خودرو بيشتر تابع سياست‌های مقطعي و ساليانه است.

نكته قابل تأمل آنكه به رغم افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال‌ها، به جای تحریک صادرات و افزایش چند برابری آن در مقایسه با سال‌های قبل، عملا ميزان صادرات صنعت خودروسازی کاهش یافت که این امر بيشتر به‌دليل پایين بودن سطح تكنولوژی، رکود توليد و کاهش بيش از ۵۰ درصدی توليد خودرو در سال‌های اخير است.

ارزش صادرات خودرو خلاف واردات خودرو دارای روندی نزولي بوده و حجم صادرات خودرو از حدود ۶۰ هزار دستگاه به حدود ۱۸ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ تنزل یافته است.

در سال‌های اخير ميانگين ارزش هر دستگاه خودروی صادراتي به استثنای سال ۱۳۹۲، حدود ۵ هزار دلار بود که با احتساب نرخ تسعير دلار آزاد معادل ۳۳ هزار ریال، قيمت ریالي هر دستگاه خودروی صادراتي کشور به‌طور متوسط حدود ۱۶۰ ميليون ریال برآورد مي‌شود که با مبلغ فروش داخل این خودروها قابل مقایسه نيست، چراکه اگر تمام صادرات خودرو از نوع پراید یا تيبا هم باشد باز هم ميانگين قيمت هر دستگاه خودروی صادراتي مي‌باید از ۲۰۰ ميليون ریال بيشتر مي‌شد در حالي که در ترکيب صادرات خودرو انواع سمند، پژو SD، پژو پارس، پژو ۲۰۶، رانا، تندر ال ۹۰ و غيره نيز وجود دارند.

لازم به ذکر است که به‌رغم ادعای خودروسازان مبني بر اینكه هزینه‌هایي نظير ماليات بر ارزش‌افزوده عوارض و بيمه شخص ثالث نيز به قيمت فروش خودرو در هنگام تحویل به مشتری در ایران هم اضافه شود، باز هم قيمت صادراتي خودرو از قيمت فروش داخلي آن بيشتر خواهد شد، زیرا در ترکيب صادرات انواعي از خودروها و در سطوح قيمتي متفاوت وجود دارند که پراید یا تيبا در کف این قيمت‌ها قرار دارند و از طرف دیگر باید هزینه‌های حمل و نقل خودروهای صادراتي، بيمه حمل، هزینه‌های بازاریابي و تبليغات و غيره را نيز به آن اضافه کرد که در فروش داخل این هزینه‌ها کمرنگ خواهد بود.

 

 

 

منبع: تابناک

---