شفافیت اقتصادی با حذف نهادهای مالی غیرمجاز

• کد خبر : 15923
• 1394/09/30
• 0
• https://mazandasnaf.ir/15923
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ محمد موحدی مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولین جشنواره ملی و رضایت‌مندی مشتری در حوزه بانک و بیمه با اشاره به اینکه تا زمانیکه رقابت در تولید نباشد سخن از حقوق مصرف کننده مزاح است، گفت: برای اینکه فضای رقابتی ایجاد شود، اولین گام ایجاد شفافیت اقتصادی است.

 موحدی گفت: در نظام اقتصادی شفافیت آنچنان که شایسته این نظام است دیده نمی‌شود. در اجلاس اخیر صندوق بین المللی پول و در دیدار با معاون بانک جهانی متوجه شدیم که آنها اقتصاد کشورهای دیگر و شفافیت در قوانین را رصد می‌کنند.

مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: کشورهایی که حدود ۲۵۰ سال سابقه قانون گذاری دارند، ‌۷۰۰ قانون و بخشنامه دارند اما کشور ما با سابقه ۱۱۰ سال قانون گذاری حدود ۱۱هزار و ۸۰۰ قانون، آئین نامه دارد. اگر بخواهیم شفافیت ایجاد کنیم باید محیط کسب و کار بهبود یابد. در دولت فعلی اداره ای برای بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد و دارایی اضافه شد. در نرمال جهانی برای ورود یک شرکت جدید حدود ۱۲۰ مولفه وجود دارد اما این در ایران این میزان ۲ هزار مجوز است. در فضایی که قرار است سرمایه گذار خارجی وارد شود ممکن است با کاهش اشتیاق سرمایه گذاری مواجه شویم.

 موحدی  با اشاره به اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار ۳۰ رتبه بهبود یافته است، افزود: تا زمانی‌که بازار تعیین کننده قیمت باشد حمایت از مشتری کمرنگ است. شفافیت زمانی ایجاد می‌شود که نهادهای مالی غیر مجاز به مرور حذف شوند. صرافی‌های غیر مجاز باید حذف شوند. امروز اگر کسی بخواهد اقدام به ایجاد صرافی کند با مشکلات متعددی روبرو است. باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. در حالی که می‌بیند روبروی مغازه وی شخصی بدون هیچ مشکلی و پشتوانه ای کار صراف را  انجام می‌دهد. امروز یک مجموعه اقتصادی برای نظام مشکل ایجاد می‌کند و علت آن این است که در دنیا می‌گویند اگرقرار است شخصی پولی از عده ای دریافت کند باید مجوز داشته باشد در حالی که در ایران یک مجموعه اقتصادی با تبلیغات بدون پشتوانه بدون ورود در عرصه بورس سهام ۱۰۰ تومانی خود را ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رساند.

 مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: امروز مصرف کننده ایرانی ۷۰ میلیون نفر نیست، چرا که تمام تجارت در دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود. هیچ راهی جز این وجود نداریم که با تحویل هزینه منفعت به سازمان جهانی بپیوندیم، چرا که قصد داریم در ۱۴۰۴ در منطقه اول باشیم.

در این مراسم سید محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه مصرف کنندگان هیچگاه دارای یک تشکل مستقل نبوده اند، گفت: تشکل‌های غیر دولتی با توجه به اینکه بستر رشد را برای مردم ایجاد می‌کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و می‌توانند بستر را برای مشارکت اجتماعی همه ملت ایجاد کنند و انجمن حمایت پس از تشکیل که بر اساس مصوبه مجلس بوده است، برای زنده کردن حقوق مصرف کنندگان تلاش می کند.

وی گفت: مصرف کنندگان شکل دهنده تقاضا برای کالا و خدمات هستند. در صورتی که ابزار‌ها و زیرساخت‌های لازم در دست مشتریان باشد می‌توانند با انتخاب صحیح و اصولی تولیدات و خدماتی که به هر نحوی از استاندارد لازم برخوردار نیستند را از صحنه بازار حذف کنند و به این شکل بازار را مدیریت کنند و اصول صحیح بازاریابی را ایجاد کنند.

 وی با بیان اینکه انجمن های حمایت در اکثر کشورها‌ نقش مهمی را در ایجاد رضایت مشتری دارند، گفت: این انجمن‌ها باید کانون اعتماد مردم باشند. مصرف کننده نقش مهمی را در تنظیم بازار ایفا می‌کند. در تمام فعالیت های اقتصادی موثر است.

 جعفری با بیان اینکه هدف غایی تولید مصرف کننده است، گفت: سیستم مدیریتی در تولید را باید به سمت نیازهای مصرف کننده هدایت کنیم، اما هستند کشورهایی که به این موضوع توجه ندارند. در اصل واقعیت این است که توجه به نیاز مصرف کننده می تواند بازار را در مسیر درست هدایت کند. اما این موضوع هنوز در ایران عملیاتی نشده است.

در ادامه این مراسم مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مشتری مداری مهمترین هدف در فعالیت اقتصادی و مالی است، گفت: در مقطعی هستیم که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن در صحنه سیاسی کشور است.

 وی ادامه داد: اجرای برجام می تواند بستر خوبی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. بدون شک مهمترین اثر در حوزه برجام در اقتصاد خواهد بود و در آینده نه چندان دور در صورتی که کشور خود را تجهیز و آماده برای رسیدن به برنامه های اساسی کند از گامی که در بخش سیاسی رخ داد می تواند بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.

 بانک افزود: اثرات مثبت اقتصادی در حوزه بیمه و بانک، صنعت و تجارت و خدمات می تواند اثر گذار باشد. برداشتن مجموعه قطعنامه‌های محدود کننده در فعالیت های اقتصادی که در چارچوب منشور ملل متحد و در حوزه امنیت بین المللی برای ما اتخاذ شده بود، بستر ارزشمندی را برای حرکت طبیعی اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

 معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر بتوانیم از فرصتی که ایجاد شده بهره‌برداری کنیم می‌تواند پیشرفت خوبی را شاهد باشیم. زمانی که فعالیت اقتصادی در مسیر طبیعی خود باشد رشد مناسبی را در حوزه های مختلف شاهد خواهیم بود و بخش‌های مربوط به فعالیت های اقتصادی و خدمات هم به طور جدی تر درگیر این کار می شوند و نوید چشم انداز بهتری را برای اقتصاد فراهم می‌کند.

بانک بیان کرد: تحریم‌ها اقتصاد را به سمتی برد که از بخش های فنی و تخصصی دور کرد. اقتصاد برای ادامه مسیر خود از مسیر‌های واسطه ای بهره‌برد. بنابراین اولین گام در وضعیت فعلی درک شرایط جدید  برای ورود به شرایط پس از برجام است.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به ظرفیت‌های داخلی، دانش داخلی و پژوهش های داخلی توجه داشته باشیم، ادامه داد: اگر رابطه ای با کشورهای دیگر نداشته باشیم نمی‌توانیم آینده خوبی را برای کشور تضمین کنیم. اگر کشور بخواهد برتر منطقه باشد نمی‌تواند با کل جهان قطع ارتباط کند. باید از ظرفیت‌های موجود برای ظرفیت سازی بهره‌مند شویم.

 بانک گفت: در اقتصاد مقاومتی باید با مدیریت و تدبیر در امر تولید و صنعت و با توجه به مشکلات و معضلات موجود در مسیر اقتصاد کشور به گونه ای حرکت کرد تا هم در کاهش واردات و از طرفی در بالا بردن اعتماد متقاضیان شاهد پیشرفت و تغییرات باشیم. اگر بخواهیم در راستای برنامه ۶ کشور رشد ۸ درصدی داشته باشیم. اگر همه  منابع داخلی اعم از نفت و پتروشیمی و ... را جمع آوری کنیم و تک تک آنها را محاسبه کنیم و همچنین مالیات رامحاسبه کنیم برای رسیدن به این میزان رشد کسری ۲۰۰ میلیارد دلاری داریم.

بانک شفافیت را مهم ترین عاملِ بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت اقتصادی مستلزم توجه به قانون و قانونمداری است و از آنجا که مدیریت مالی یکی از زیربنایی ترین بخش های مدیریت در سازمان ها است، بنابراین مدیران مالی می توانند با تعیین اولویت در وضع قوانین و ارائه راه حل، کمک حال دولت در این مسیر باشند.

 

 

 

 

 

صبحانه

---