مسعود نيلي

شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملّی پسا تحریم

• کد خبر : 15794
• 1394/09/24
• 0
• https://mazandasnaf.ir/15794
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ متن کامل مقاله جدید مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور به شرح زیر است:

با به پایان رسیدن فرایند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرایند فنی، ظرف ماه های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره برداری از امکانات فراهم شده در قالب لغو تحریم ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره گیری رفاهی مناسب سپری کرده اند و پس از آن به ویژه طی سال های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته اند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در بوجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. لذا قاعدتاً در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم چگونه خواهد شد پاسخ های مشخصی هم اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا تحریم شکل گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش بینی مسئولین در یکطرف و واقعیت ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش های اجتماعی سیاسی دوران پسا تحریم بیشتر خواهد بود بگونه ای که نحوه پرکردن شکاف ذکرشده می تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه ای شود.


از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه حل های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاستگذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. بنظر می رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. در صورتیکه نظام تصمیم گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع گرایانه و مسالمت آمیز پسا تحریم را از هم اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکر شده کند، اقتصاد پسا تحریم می تواند در وضعیتی حتّی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.


این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب های بسیار مهمّی که در ابتـدای مسیر پر چالش پسا تحریم پیش روی نظام تصمیم گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته بجای ارائه آن بصورت یک گزارش کارشناسیِ درون نظام تصمیم گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می داند هرچه زودتر گفتمان ملّی پیرامون شرایط دوران پسا تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصین، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه در بگیرد تا شاید از این طرق بتوان به یک همگرایی رسید.


در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح شده، سرفصل ها و محتوای اصلی مطالب شکل می گیرد.


1. مهم ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی توان ارزیابی درست از گشایش های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران هم چنان لاینحل می مانند؟
2. چه گشایش هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم ها قابل تصور است؟
3. برای بهره برداری از گشایش ها، چه خطوط راهنمایی پیش روی سیاست گذار قرار دارد؟
4. سیاست گذار در دوره پسا تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش روی سیاست‌گذار کدامند؟
5. در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‌های ایران کدام ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‌شود چه مزیت هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
6. انتخاب های تعیین کننده پیش روی نظام تصمیم گیری چه هستند؟
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح شده و تلاقی آنها با یکدیگر می تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می تواند پیدا کند؟
در ادامه یک یک سوالات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- مشکلات و مسائل موجود کشور
در این نکته که اقتصاد ایران طی سال های باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم تر این که با چه سرعتی می توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می شوند که اقتصاد کشور با چه چالش هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسایل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟
می توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با یازده مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.

1-1. چالش تامین مالی بنگاه های اقتصادی


بنگاه های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بطور جدّی از بیماری دارائی های سمّی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی ها رنج می برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه های بیماری ذکر شده را می توان در درجه اول، در رشد پولی کم عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر ساخت های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80  از یکطرف و تعیین دستوری نرخ های سود بانکی بسیار پایین تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب پذیری، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را در پی-داشت، نکول غیر ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می توان مهمترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک رقمی دانست.


1-2. عدم تعادل نهادینه بودجه دولت


دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت¬هایی که انجام می¬دهد، مهم¬ترین نهاد محسوب می¬شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنّی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه¬های آموزش، سلامت، امنیت و غیره و سیاستگذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیّت و کیفیّت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می¬شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت¬های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم دهسال پیش است! این در حالیست که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی پنجاه سال گذشته بی¬سابقه است. ارقـام ذکر شده به معنی آنست که دولت بلحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می¬برد. اهمیت شرایط ذکر شده در آنست که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش¬های پر هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می¬تواند با برداشته شدن تحریم¬ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی¬سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال¬های آینده تبدیل کرده است.

1-3. انباشت بدهی¬ها در اقتصاد


هر چند رقم دقیقی از میزان بدهی¬های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق¬های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق نظر دارند که انبساط¬های مالی همراه با بی¬انضباطی زیاد طی سال¬های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی¬ها را بوجود آورده که نتیجه عملی آن، هم بلحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی¬های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق¬های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت فرسا بوجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی¬های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت¬های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه¬های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای باز پس¬گیری پس¬انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده¬اند.


1-4. عدم بهره¬مندی از ظرفیت¬های موجود در اقتصاد جهانی
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده¬اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین¬الملل از میان بردارند. یکی از مهم¬ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم¬های ظالمانه بر علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه¬های بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیکی و دسترسی کم هزینه به عوائد حاصل از آن نمایان ساخته است.

1-5. بازار تخریب شده انرژی


ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می¬شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می¬شود. عدم سرمایه¬گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم تعادل¬های نگران کننده¬ای را برای آینده بوجود آورده است. در سال¬های 1391 و 1392 که رشد  اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی 4 یا 5 درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهرخواهد شد. از این رو می¬توان پیش¬بینی کرد که یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. بکارگیری واژه تخریب شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاستگذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت¬های آن از بین رفته و تخریب شده است.

1-6. نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی


یارانه نقدی ضمن آنکه تعهّدی تخلف¬ناپذیر از سمت دولت محسوب می¬شود، با کسری نهادینه¬ای که دارد نه تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاههای تولید کننده انرژی گذاشته و چشم¬انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.


1-7. محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست


یکی از اشتباهات استراتژیک بلند مدت در حوزه سیاستگذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب¬ترین و گرانبها ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین کننده ظرفیت¬های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث با اهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابود کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که بوجود آورنده مناقشات و تنش¬ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‌های جدید خواهد بود.

1-8 . نظام بنگاهداری ناکارامد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی


سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می¬برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاههای اقتصادی و تسلّط نسبی این بنگاهها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می¬شد. محیط مالکیتی بنگاههای اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می¬شد. اعلام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا مناسب واگذاری¬های صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، منجر به شکل¬گیری پدیده¬ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقمند به ورود در فعالیتهای غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل گردید.

در دوره اخیر و پس از واگذاری¬های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزۀ: حاکمیتی غیر دولتی، دولتی، سهام عدالت، ردّ دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیر تخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم¬انداز برداشته شدن تحریم¬ها و بوجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت¬های بخش خصوصی از یکطرف و ورود سرمایه¬گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم اینست که محیط فعالیت¬های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیتهای اقتصادی به اندازه¬ای اهمیت دارد که می¬تواند بطور کلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایه¬گذار خارجی در بسیاری از زمینه¬ها شود.

1-9. نظام دو نرخی ارز و مشکل سیاستگذاری ارزی


اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی¬ترین دوران¬های نظام دو و چند نرخی ارز را تجربه کرده است و همانطور که می¬دانیم موضوع یکسان سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم¬گیری قرار دارد. یکی از مهم¬ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره¬وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می¬شود.  

1-10. ضعف تقاضای داخلی


بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و ... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر  تحریم¬ها و ناامنی¬های منطقه¬ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولید شده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا تحریم، افکار عمومی تصور می¬کنند که کالاهای مصرفی با دوام پس از لغو تحریم¬ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته¬اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.


1-11. بخش غیر رسمی بزرگ


ظرف دهسال گذشته بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه بصورت جهشی بزرگ شده است.  شکل¬گیری موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و جمع¬آوری حجم بزرگی از پس¬انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانونگذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده¬مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می¬شود، به عنوان پدیده¬ای عجیب مورد ارزیابی قرار می گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است تا سیاستگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم¬های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.    


مشکلات کشور را مسلماً نمی¬توان محدود به موارد 11 گانه ذکر شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه¬ای بالاتر و تعیین کننده¬تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می¬دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاههای تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار کننده¬ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند بلحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است.

عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت¬های زیست محیطی در فعالیت-های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت¬ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آنست که هیچیک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.


وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می¬تواند تحرّک آفرین باشد که این به معنی رشد برون¬زا در مقابل رشد درونزا است که مهمترین عارضه آن بی¬ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران کننده ضعف¬های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر شده نیز با دشواری مواجه شده است.


همه می¬دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی¬سابقه و شاید تکرار ناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره¬ای  برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال¬های نیمه دوم دهه 1380 معادل81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت¬های ثابت) همه سال¬های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی¬احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش-هایی مهیب مواجه می¬گردید محسوب می¬شده که در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال¬های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی¬احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزّل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته¬اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.


موارد ذکر شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می¬توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت¬های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بخصوص ترکیب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران کننده قرار داشته است. طی سال‌های گذشته میزان سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت-های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب افتادگی بزرگ در سرمایه¬گذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل و انرژی دچار وقفه¬ای هشدار دهنده در سرمایه¬گذاری شده¬ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال¬های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که در چارچوب میزان بهره¬وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه¬گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت¬ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال¬های نزدیک آینده، نظام تصمیم¬گیری و سیاستگذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می¬تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد.


در مجموع می¬توان اینگونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاههای اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می¬برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشا رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال¬های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.  

2- گشایش¬های بالقوه در نتیجه لغو تحریم¬ها


آن چه اشاره شد، یازده اَبرَ مساله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قراردادن آنها، می¬توان درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست¬گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می¬شود و هر امکان جدیدی که فراهم می¬گردد، چگونه می¬تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش¬ها موقتی  بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهمترین گشایش¬های محتمل رفع تحریم¬ها است.


بنابراین با لحاظ کردن عدم قطعیت در پیش¬بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت¬هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره¬گیری از این گشایش¬ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می¬توان قابل تصور دانست.  هشت سرفصل از گشایش¬ها در حوزه اقتصاد به شرح ذیل قابل تصور است:

2-1. لغو محدودیت در صادرات نفت خام


نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت¬های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می¬شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دو مرحله¬ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می¬توان امیدوار بود که طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت¬ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یکبار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5.5 تا 11 میلیارد دلار معادل 7.5 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.

2-2. آزاد شدن منابع ارزی کشور


فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده¬ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می¬شود، کمتر از 5 میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال¬های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی¬کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می¬تواند به عنوان پشتوانه یکسان سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

2-3. فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس)


به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم¬ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می¬شود. چنین امکانی می¬تواند سهولت و کاهش هزینه¬های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن این که گام مهمی برای بازگشت به رویه¬های صحیح و اقتصاد شفاف به جای رویه¬های ناصحیح و غیر شفاف محسوب می¬شود.

2-4. فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی


علاقه سرمایه¬گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیأت¬های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی محسوب می¬شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ در چه زمینه‌هایی مزیت‌هایی خواهیم داشت که سرمایه به جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.

2-5. افزایش صادرات غیر نفتی


در حال حاضر صادرات غیر نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه¬های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر نفتی افزایش می¬یابد.

2-6. امکان انتقال تکنولوژی به کشور


یکی از گشایش¬هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.

2-7. کاهش هزینه واردات


شرایط تحریم هزینه¬های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم¬ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.

2-8. برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین¬الملل


برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم¬ها به شمار می¬رود. از زاویه¬ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سخت¬گیرانه¬ای در جابجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تأمین مالی گروه¬های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال¬های 2008 و 2009  قوانین به شدت سخت گیرانه دیگری در کشورهای توسعه یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل¬های نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود.

چنانچه این محدودیت¬ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی¬یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با انچه در دهه 1380 در جریان بود، بطور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت¬های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل¬گیری پدیده عجیب موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری، به عقب ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه کارتر شده، نظام بانکی ما بی¬مهاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانک¬های ایرانی و بانک¬های جهان افزایش قابل توجه پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگران کننده و تعیین کننده به نظر می¬رسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک¬های کشور می¬توان به امکان برقراری ارتباط میان بانک¬های سالم¬تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره¬گذار امیدوار بود.


در مجموعه 8 موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم شده از 7 عامل اول در گرو میزان گشایش¬های حاصل شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین¬الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه¬گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک¬ها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه برعهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه¬ها نیست. از مجموع این موارد می¬توان پیش¬بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود.


علاوه بر موارد هشتگانه ذکر شده، می¬توان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته می¬شد که مبادله با آن به طور رسمی صورت نمی¬گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر قابل اندازه¬گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریم¬ها، امکان اندازه¬گیری ریسک و رتبه¬بندی کشور در نتیجه از سرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است.

حل مساله هسته¬ای در داخل ارکان نظام این جمع¬بندی را برجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند  و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمع¬بندی باعث شده است که سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می¬کند اما خیلی ساده از بین می¬رود. در صورتیکه شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را بوجود می¬آورد که می¬تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش¬روی اقتصاد در دوره پسا تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می¬تواند برای کل کشور هزینه¬زا باشد.


3- خطوط راهنما به منظور بهره¬بردای بهینه از گشایش¬های بالقوه


بهره¬برداری مطلوب از گشایش¬های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش¬ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می¬شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می¬شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت الشعاع قرار می¬دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایش¬ها و مشکلات مورد استفاده قرار می¬گیرند، اولاً به لحاظ محتوایی از قابلیت¬های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیاً بتوانند وفاق در نظام تصمیم¬گیری کشور و اجماع در نخبگان بوجود آورند. بدون شکل¬گیری وفاق نمی¬توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد.


در عرصه نظام تصمیم¬گیری و از نظر محتوایی، سیاست¬های کلّی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست¬های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست¬ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم¬گیری که سال¬ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون¬زا و برون¬گرا تاکید شده در حالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگیهای ذکر شده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان می¬شود.

اما آنچه در سیاست¬های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرک¬های رشد در ظرفیت¬های داخلی اقتصاد موجود باشد و برون¬گرا به این مفهوم است که از پتانسیل¬های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست¬ها در کنار سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد می¬تواند بخش بزرگی از مسایل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل¬گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه تنها میان قوای سه گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می¬تواند این نقش راهبری هماهنگ کنننده را به خوبی ایفا کند.
 

4- خطوط قرمز در دوران پساتحریم از دیدگاه کارشناسی


در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره می¬شود.

4-1. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته


این ایراد به سیاستگذاران در دوره¬های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده¬اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمعبندی رسمی ارائه می¬شود. یکی از نزدیک¬ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست¬های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهم¬ترین خط قرمز دوران پسا تحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در راس اولویتها قرار دارد و منابع محدود بجای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست¬های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.

4-2. پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری


در این دوران باید از اعطای هر گونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت¬ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاه¬های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره¬مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.

4-3. احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور


بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به ویژه طی ده سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پسا تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاههای خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته¬اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار داده¬اند.


اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی این که توانسته¬اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت¬های دولت است. یعنی این که خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می¬تواند ورود پیدا کند و کجا نمی تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط الید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می¬تواند بگیرد و هیچ هزینه¬ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است.ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت¬های دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.

4-4. پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت


پس از رفع مناقشه هسته¬ای، رقابت¬ها و چالش¬های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی-شود.

از آنجا که مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده¬اند انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند. در صورتیکه فضای رسانه¬ای، کوره انتظارات را داغ و داغ¬تر کند، جهت-گیری¬ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی¬های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی¬های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی و پیمانکاران و نظام بانکی دارد.

هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی‌های دولت رسماً ارائه نشده اما ارقام اولیه هشدار دهنده انواع بدهی¬های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی¬های جدید را ضروری می¬سازد.


4-5. پرهیز از زمینه¬های بروز بدهی¬های خارجی و بحران ارزی


اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. در صورتیکه فضای عمومی بگونه¬ای باشد که ریسک فعالیتهای اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین¬های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی¬ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه بلحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل¬های پیش¬بینی وجود دارد ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.

4-6. اجتناب از تضعیف پتانسیل¬های تولیدی شکل گرفته داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی


در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت¬های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی و تجاری بگونه¬ای که حفظ و توسعه این توانمندی¬ها را مد نظر قرار داهد از اهمیت زیاد برخوردار است.

5- مزیت¬های کشور برای ورود به رقابت¬های جهانی


منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش در می¬آید ناچیز است. آنچه امروز به عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده،  با بهره¬گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین¬المللی را نمی¬توان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت¬های کشور با مزیت¬های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می¬کند چه میزان از منابع مالی بجای رفتن به ترکیه و امارات و قطر و سنگاپور و غیره به ایران می¬آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می¬شود. سوال اصلی که باید به آن بپردازیم اینست که آن کدام فعالیت¬های اقتصادی هستند که از نظر سودآوری می¬توانند با گزینه¬های سرمایه¬گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی اینست که در فضای بشدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت¬ها هستند که می¬توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند.


ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت¬های عمدتاً خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و ... که می¬توانند به عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می¬شود در راستای استفاده بهینه از گشایش¬های بالقوه به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می¬توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه¬های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت نا امن می¬تواند به عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد.


نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هر چند اکنون به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما می¬تواند به عنوان راه حل نیز قلمداد شود. همان¬گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف می¬شود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل بر خلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه¬های مصرف شود، می¬توانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه-جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم.

به طور مثال در حال حاضر در حمل و نقل جاده¬ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتاً توسط کامیون¬هایی مصرف می¬شود که فرسوده بوده و مشخصاً مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل و نقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه¬ای دیگر، سرمایه¬گذاری با هدف اصلاح سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ، بسیار سود آور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود. سرمایه¬گذاری و اصلاح نظام حمل و نقل (توسعه حمل و نقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده¬ای) علاوه بر صرفه¬جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه¬های سرمایه گذاری صورت گرفته، می¬تواند ظرفیت¬های جدیدی برای سرمایه¬گذاری¬های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه¬گذاری¬ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل و نقل، به طریقی مشابه می¬تواند در نیروگاه¬ها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و ... صورت گیرد.

آنچه در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه¬گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه¬گذاری¬های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه¬گذاری¬ها این است که به سرعت به نتیجه می¬رسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت¬هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می¬کند. اشتغال¬زایی، سهولت حمل و نقل و جابجایی،کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه¬گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه¬ای ملی برای صرفه¬جویی انرژی تدوین شود.

افزایش بهره-وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاسـتهای اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش بهره¬وری مصرف انرژی می¬تواند به عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم‌ها برداشته شود و گشایشی در آزاد سازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه¬گذاری در این زمینه می¬تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت¬های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک¬های ایران با نظام بانکی بین¬المللی تا حدودی قابل حل می¬نماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد.


مزیت دوم که طی سال¬های اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن می¬افزاید. در واقع پس از سالیان سال، که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال¬های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش¬بینی می¬شود حداقل تا 2 سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیل کرده و آموزش¬پذیری که می¬توانند در فعالیت¬های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتاً در دسترس هستند، بهره گرفت.


مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می¬تواند به عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از پنجاه سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار می¬تواند به درآمد زایی پایدار اقتصاد کمک کند.


به نظر می¬رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه¬جویی انرژی به عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجاد شده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقمندان به سرمایه¬گذاری خارجی می¬توان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.


6. نظام تصمیم¬گیری و گزینه¬های پیش رو


مشکلات یازده گانه¬ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش¬هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم¬ها حاصل می¬شود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریم¬ها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا می¬کند. اما تاثیر رفع تحریم¬ها بر حل بخش دیگر از آنها،  از مسیر فضایی اعمال می¬شود که مبتنی بر پیش¬بینی پذیری اقتصاد و چشم¬انداز امیدوار کننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می¬گردد.


نظام تصمیم¬گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین کننده بر سر یک سه راهی قرار گرفته که هر یک از این راه¬ها به مقصدی جداگانه منتهی می¬شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم¬ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی¬های دولت، کسری¬های بزرگ صندوق¬های بازنشستگی، عدم نقدشوندگی دارایی¬های بانکی ودر نتیجه نرخ¬های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاههای تولید کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره¬برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه¬های اقتصادی، و بسیاری مشکلات دیگر داده شده فرض می¬شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره¬مندی از منابع فراهم شده از سوی منابع بین¬المللی بسته می¬شود.


برای توضیح پیامد این رویکرد می¬توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادیِ داده شده فرض کردنِ ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه¬گذار داخلی یا خارجی، عدم بازگشت و عدم توجیه¬پذیری سرمایه¬گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه¬گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را بصورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه¬گذاری مستقیم انجام می¬شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی¬ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتیکه در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکّن کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب ¬ناپذیر ساخته است.


راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آنهم بصورت یک گرایشِ مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته¬ایِ موجود هستند تعقیب می¬شود آن است که اقتصادِ پسا تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاههای خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارائی کشور در بازار جهانی فراهم نگردد. این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر ساز و کارهای واقعی آن نمی¬نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی، فرهنگی و امنیتی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می¬دهـد. تصور این نگاه آنست که اقتصاد می¬تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود تحریمی را حالتی ایده¬ال می¬بیند و اینگونه تصور می¬کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر شده، گرایش¬هایی در داخل اعم از نظام تصمیم¬گیری یا نظام اداری یا متفکرین و صاحبنظران داخلی هستند که نمی¬گذارند اقتصادِ درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می¬شود و تبیین پیامدهای تجربه شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.


شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و می¬توانند در میان دوگان¬های مختلفی که طی دهه¬های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت¬هایی بی¬حاصل با یکدیگر داشته¬اند، به دوگان جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده شده می-گیرند و انگیزه¬ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر چند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند.


راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می تواند به مقصدی مبارک و امید آفرین ختم شود، بهره¬گیری واقع بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکر شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده گانه ذکر شده در صدر این نوشتار، «همگی با هم» در بوجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر شده به این معنی است که همانطور که عدم بهره¬گیری از ظرفیت¬های جهانی صدماتی جبران ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات مخرّب دولت¬ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته¬اند. نمی¬توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت.


بنابراین از میان سه راهِ: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره¬گیری از تعامل با جهان برای درونزا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می¬تواند هزینه¬های جبران ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکر شده در این نوشتار در بخش¬های خطوط راهنما و ملاحظاتِ خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی می¬کند و بر صفت برونگرایی در کنار درونزایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درونزایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می¬شود.
با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می¬بریم، ضروری است گفتمان ملّی پسا تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه¬هایی که نظام تصمیم¬گیری پیش¬رو دارد به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه¬های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم¬گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می¬کند.
7- خلاصه
اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال¬های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته، در شرایط ویژه به سر می¬برد. برآیند شرایط ذکر شده را می¬توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدّی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده¬اند مشاهده کرد.
• نارسایی در تامین مالی فعالیت¬های تولیدی و سرمایـه¬گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی¬های نظام بانکی
• ضعف مالی دولت،
• انباشت بدهی¬های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق¬های بازنشستگی و تامین اجتماعی،
• مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکتهای تولید کننده انرژی،
• ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی،
• کمبود آب و مشکلات زیست محیطی،
• عدم بهره¬مندی از ظرفیت¬های موجود در نظام اقتصاد جهانی،
• بهره¬وری پایین بنگاه¬های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین،
• نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی،
• بخش غیر رسمی بزرگ،
• و ضعف تقاضای داخلی،


یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می¬دهند. اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره¬وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه¬گذاری به ویژه در حوزه¬های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدّی برای تحقق این هدف تلقی می¬شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه¬گذاری در شرایطی مطرح می¬شود که مهمترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت در از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی¬برد و چشم¬انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.


با برداشته شدن تحریم¬ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره¬گیری از ظرفیـت¬های موجـود در اقتصاد جهانی، «می¬تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل¬ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش¬هایی حاصل خواهد شد و این گشایش¬ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم¬ها هشت امکان «بطور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:
• افزایش صادرات نفت خام
• آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
• کاهش هزینه واردات
• تامین مالی خارجی
• سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی
• برقراری ارتباط تکنولوژی
• افزایش صادرات غیر نفتی
• برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین¬المللی
اینکه در بهره¬برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط بوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم¬گیری کشور باشد. سیاست¬های کلّی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می¬تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.
به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:
• اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکاء به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته
• پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
• احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور
• پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی¬های دولت
• پرهیز از زمینه¬های بروز بدهی¬های خارجی و بحران ارزی
• اجتناب از تضعیف پتانسیل¬های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی


این سوال که مهم¬ترین مزیـت¬های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می¬تواند در رقابت¬های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت¬ها و ضرورت¬های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی¬کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سال¬های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سال¬های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال¬های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت¬های صرفه¬جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت¬های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت-پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت¬های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه¬گـذاری¬های در مقیـاس بزرگ همراه با بهره¬گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت.


فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره¬گیری از مزیت¬های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش¬رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح¬های عمرانی دولت، بوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه¬های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره¬های آبریز کشور، برقراری پیمان¬های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه¬گذاری مستقیم  و منابع مالی خارجی، مقررات¬گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.


در مجموع می¬توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می¬تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی¬رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است  در مسیری حرکت کنیم که می¬دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت¬های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.


رفع تحریم¬ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک¬ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک¬تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده¬تر فراهم می¬شود. مشکل کمبود سرمایه¬گذاری در صورت ترسیم چشم-اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاستهای ارزی، سیاستهای قیمت انرژی، روند تعرفه¬ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آنست که برآیند نظام تصمیم¬گیری کشور از میان سه گزینه:


• محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری
• درونگرایی با اجتناب از تعامل و  اصلاحات ساختاری
• محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره¬گیری از تعامل
کدامیک باشد.
انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش¬رو سرنوشت ساز خواهد بود.


تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم¬گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست¬های کلّی اقتصاد مقاومتی و بهره¬گیری از مزیت¬ها ظرفیت¬های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.

*مشاور اقتصادی رئیس جمهور

بازار خبر