در آبان امسال سه مسئول اقتصادی دولت یعنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در نشستی خبری از سه طرح دولت برای خروج از رکود یا تسریع در رونق اقتصادی خبر دادند که این سه طرح مربوط به خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای بود.
به گزارش ایسنا، تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو بلافاصله پس از این نشست به اجرا درآمد و طی شش روز به پایان رسید، اما در حالی که گفته می‌شد یک هفته پس از اجرای طرح تسهیلات خودرو، کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی توزیع می‌شود، با گذشت بیش از دو ماه از زمان اعلام، هنوز این طرح به طور کامل اجرا نشده است.
این اقدام دولت سبب شد علاوه بر کسادی بیشتر بازار لوازم خانگی در این مدت به دلیل انتظار مردم برای دریافت کارت‌ها، مردم نیز سردرگم شوند، اما در نهایت دولت آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخت و پس از یک ماه کلمه «ایرانی» از کارت اعتباری خرید کالا حذف شد.
پس از این انتظار، در نهایت بانک مرکزی در هفته گذشته اعلام کرد که اعتبار 4200 میلیارد تومانی برای این طرح در نظر گرفته شده و این کارت به کارت عام تبدیل شده و هر کسی می‌تواند در صورت اعتبارسنجی نسبت به دریافت آن اقدام کند.
اما مهمترین تغییر این طرح که تولیدکنندگان را شگفت‌زده و از طرفی نیز معترض کرده، این است که بر اساس اعلام بانک مرکزی امکان خرید کالاهای خارجی با نرخ سود عقود مبادله‌ای یعنی 21 درصد نیز از طریق این کارت فراهم شده است.
به گفته تولیدکنندگان، این اقدام دولت با تلاش برای خروج از رکود و بهبود وضعیت صنعت ملی کشور در تضاد است و در شرایطی که بانک‌ها منابع کافی برای ارائه به تولیدکنندگان ندارند، در نظر گرفتن تسهیلات برای فروش کالاهای خارجی عاقلانه نیست.
محمدرضا دیانی- رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی- در این‌باره گفت: ورود کالاهای خارجی به این طرح یک فاجعه است و شاید این موضوع شایعه‌ای بیش نباشد، چرا که انجام این کار اصلا عاقلانه نیست.
به گفته وی، اینکه گفته می‌شود برای ایجاد جذابیت در کالاهای ایرانی سود این تسهیلات پایین‌تر در نظر گرفته شده است حرف بسیار اشتباهی است و این موضوع دردی از تولیدکنندگان دوا نمی‌کند.
در همین حال یک منبع آگاه اطلاع داده است که اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، قصد دارند از شرکت در این طرح در اعتراض به ورود کالاهای خارجی به طرح استعفا دهند که گفته می‌شود این تولیدکنندگان همان اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند.
به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی برای ورود کالاهای خارجی به این طرح تولیدکنندگان را شگفت‌زده کرده و آنها را برای شرکت در این طرح مایوس کرده است.
این در حالی است که مجتبی خسروتاج- سخنگوی وزارت صنعت- پیش از این اعلام کرده بود که احتمال افزوده شدن لوازم خانگی خارجی به این طرح در فاز دوم اجرای آن وجود دارد که البته این موضوع از سوی تولیدکنندگان تکذیب شده بود.
به این ترتیب بانک مرکزی تصمیم گرفته فاز اول و دوم را در یک مرحله اجرا کرده و از ابتدا کالاهای خارجی را در فهرست این طرح قرار دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکنون هیچ‌گونه موضع رسمی از خود در این باره اعلام نکرده است و باید دید که با توجه به اعتراض گسترده تولیدکنندگان، بانک مرکزی قصد تغییر در برنامه خود را دارد یا خیر؟
در همین راستا حبیب‌اله انصاری، دبیر تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای تولیدکنندگان داخلی است، هیچ توجیهی ندارد، به تسنیم گفت: این تصمیم خلاف رونق اقتصاد ملی است و دلیلی ندارد که دولت به افرادی که در خرید کالای خارجی مصمم هستند از طریق پرداخت پول و تسهیلات کمک کند.
وی با ابراز اینکه در تلاش برای فرهنگ‌سازی خرید کالاهای ملی هستیم، اما در مقابل مردم را در این طرح با این همه رکود که در بازار و تولید داخلی وجود دارد توسط پرداخت پول تشویق به خرید کالای خارجی می‌کنیم، تصریح کرد: اصلا لزومی ندارد که پای تولیدات غیرایرانی را وسط بکشیم، چرا که این کشور ماست که دچار رکود است و کارخانه‌ها مجبور هستند بعد از کاهش تولید ناشی از رکود، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند؛ نه کارخانه‌های خارجی.
در حال حاضر همچنان تولیدکنندگان به اضافه شدن کالاهای خارجی در کارت اعتباری خرید کالا اعتراض دارند و هنوز وزارت صنعت دلایل این تصمیم را اعلام نکرده است. برخی از تولیدکنندگان معتقدند اگر وزارت صنعت سیاست روشنی را در طرح کارت خرید اعتباری کالا برای تولیدکنندگان داخلی به کار نگیرد در این طرح شرکت نخواهند کرد.
تاکنون یکی از مهمترین انتقاداتی که به این طرح می‌شد، این بود که با اجرای طرح کارت اعتباری، در صورتی که به 3 میلیون نفر از دارندگان این کارت‌ها، 10 میلیون تومان وام داده شود، 30 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش می‌یابد و اگر آن را در ضریب فزاینده (6/34) ضرب کنیم، نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد! اضافه شدن این حجم نقدینگی در یک دوره کوتاه‌مدت (6 ماهه) دارای تبعات منفی بسیاری است که دولت باید در آن تجدید نظر کند اما حالا با اضافه شدن کالاهای خارجی به این طرح، تنها مزیت این طرح یعنی خروج از رکود هرچند به بهای افزایش نقدینگی هم از دست می‌رود و به تمام معنا به یک «فاجعه» تبدیل خواهد شد.
اکنون جای این پرسش مهم باقی است که چگونه قرار است با خرید کالاهای خارجی از رکود خارج شویم؟ آیا مسئولان این فرض ابتدایی که خرید کالاهای تولید داخلی می‌تواند پیشران خروج از رکود شود را نمی‌دانند؟
واکنش بانک مرکزی
در همین حال مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: ریالی از اعتباری که بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی تخصیص می‌دهد، صرف خرید کالای خارجی یا هرگونه کالا و خدمتی خارج از فهرست تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود.
ناصر حکیمی‌پور افزود: میزان اعتباری که بانک مرکزی به بانک‌های عامل تخصیص می‌دهد تابعی است از خرید کالای ایرانی و اعتبار صرفا هنگامی تخصیص داده می‌شود که واقعا خرید کالای ایرانی صورت گرفته باشد.
دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولا نرخ تسهیلات برای خرید کالای ایرانی 12 درصدی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های مرسوم تسهیلات بانکی است.
تفاوت دوم، تامین مالی خرید سایر کالا و خدمات است که صرفا از محل منابع بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک مرکزی هیچ منبعی برای این امور در اختیار بانک‌های عامل قرار نمی‌دهد.
_1450072943.jpg)
ارسال دیدگاه