به گزارش مازند اصناف؛ در حالی فرایند دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای داخلی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی طولانی به نظر میرسد که حکیمی - معاون بانک مرکزی - معتقد است که این پروسه در مرحله اجرا تا این حد زمانبر نیست و سعی شده تا در فرایند توزیع کارت تا حداکثر ممکن کوتاه شود.
وی معتقد است با توجه به اینکه سازمانها و دستگاهها و حتی شرکتهای خصوصی در حال حاضر هم با بانکهای عامل مراوده پرداخت حقوق دارند و لیست رایانهای بین آنها تبادل میشود، پس این فرایندها برای سازمانها کاملا شناخته شده و ما هم از همین لیست حقوق استفاده و چند مورد به آن اضافه کردهایم که در مجموع فرایند آسانی است.
حکیمی در رابطه با زمان قرار گرفتن کارتهای اعتباری در دست متقاضیان گفت: بانک مرکزی از هم اکنون آماده بوده و دستورالعمل آن را به سازمانها ارائه کرده است. آنها نیز به تدریج اسامی متقاضیان را به شعب بانکها اعلام میکنند و این کار زمان زیادی نمی برد.
وی با اعلام اینکه فرایند صدور و ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی از زمان اعلام سازمانها به بانک حداکثر چهار روز طول میکشد افزود: این زمان زیادی نیست اما چالش اصلی به مدت اعلام درخواست متقاضی و جمع آوری لیست متقاضیان و درخواستها در سازمان و ارائه به بانک مربوط میشود که ممکن است طولانی باشد. البته در حال انجام اقداماتی برای کاهش آن هستیم.
معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی، همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای سیاست خرید کالا با کارتهای اعتباری 10 میلیونی اعلام کرد و گفت: فهرستی که وزارت صنعت اعلام کرده است روزانه رصد و به روزآوری میشود. این درحالی است که هیچ محدودتی برای کالاها ایجاد نشده است و نگرانی درمورد کم یا زیاد شدن آن وجود ندارد.
وی توضیح داد: محصولاتی که قرار است با کارتهای اعتباری خریداری شود ظرفیت تولید آنها کافی بوده و با توجه به اینکه سیاست ما تحریک تقاضا و گردش موجودی انبار تولیدکنندگان است، ظرفیتهای خالی به حدی است که با تضمین وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل کمبود محصول نخواهیم داشت و به افزایش تورم منتهی نمی شود.
فرایند دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای داخلی به گونهای است که شرکتهای خصوصی باید از طریق وزارت رفاه اقدام کنند. در مورد سازمانها و وزارتخانه ها نیز آنها باید اول فرم درخواست را در اختیار کارمندان قرار دهند و پس از آن نسبت به ارائه فهرست متقاضیان به بانکها اقدام کنند. در ادامه بانکها کارت را صادر کرده و مجدد به سازمانها و وزارتخانهها باز می گردانند تا کارتها بین کارمندان آنها توزیع شود.
ایسنا
ارسال دیدگاه